زلزله در قانون مهریه؛ تصمیم تازه مجلس درباره اقساط و بدهیها
رکنا: نمایندگان مجلس با تصویب دو ماده مهم از طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، گامی تازه برای تعدیل اقساط مهریه و شفافسازی زمان مطالبه دیون برداشتند.
به گزارش رکنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) با بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی، مواد ۲ و ۳ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی که با عنوان «اصلاح قانون مهریه» شناخته میشود را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۲ این طرح، تبصره (۳) به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی الحاق میشود. طبق این تبصره، در مواردی که محکومٌبه وجه نقد رایج نباشد و دادگاه بر مبنای اموالی مانند طلا، سکه بهار آزادی، ارز و موارد مشابه حکم به تقسیط صادر کند، قاضی صادرکننده رأی موظف است در حکم خود تصریح کند که در صورت بروز نوسان بیش از ۱۰ درصدی قیمت هر قسط، قاضی اجرای احکام دادگستری میتواند بنا به درخواست محکومٌله یا محکومٌعلیه و صرفاً متناسب با میزان تغییر قیمت ایجادشده، نسبت به تعدیل اقساط اقدام کند.
در این تبصره تأکید شده است که تعدیل اقساط بر اساس استعلام از مراجع ذیصلاح از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی انجام خواهد شد.
نمایندگان مجلس در ادامه، ماده ۳ این طرح را نیز با ۲۱۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳، در ماده (۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، پس از عبارت «بهوسیله مدیون»، عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه میشود؛ اصلاحی که زمان شروع مطالبه دین و آثار حقوقی مترتب بر آن را شفافتر میکند.
این مصوبات در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان، میتواند تأثیر مستقیمی بر نحوه رسیدگی به پروندههای مهریه و محکومیتهای مالی در محاکم قضائی کشور داشته باشد.
ارسال نظر