بررسی ابعاد حقوقی سند تازه بانک مرکزی در حوزه رمزارز

در حالی که انتظار می‌رفت تنظیم‌گر رمزارز در ایران با تدوین مقررات نوآورانه و تسهیل‌گر، زمینه رشد این صنعت در کشور را فراهم کند، سند تازه بانک مرکزی با عنوان «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» با واکنش منفی گسترده‌ای از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه روبه‌رو شده است. به باور تحلیل‌گران، نگاه کلی حاکم بر این دستورالعمل، برگرفته از مدل تنظیم‌گری سنتی بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها و صرافی‌هاست؛ در حالی که ماهیت کسب‌وکارهای رمزارزی ماهیتی پویا، فناورانه و متفاوت از نظام مالی کلاسیک دارد.

بر اساس این سند، مدیرعامل شرکت‌های فعال در حوزه رمزدارایی باید دارای مدرک کارشناسی مرتبط باشد؛ به‌گونه‌ای که حتی فردی با تجربه جهانی در سطح بیل گیتس نیز در ایران واجد شرایط مدیریت چنین مجموعه‌ای نخواهد بود!

از سوی دیگر، ماده 11 این دستورالعمل تشکیل «کمیته صلاحیت حرفه‌ای» را الزامی کرده، بی‌آنکه سازوکار نظارتی مشخصی برای جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای این کمیته پیش‌بینی شده باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این بند می‌تواند به ابزار فیلتر و حذف سلیقه‌ای فعالان بازار تبدیل شود.

در بخش دیگری از سند (ماده 37) محدودیت به درگاه پرداخت ذکر شده که به گفته حقوقدانان، فاقد هرگونه مبنای عقلی، عرفی یا شرعی است. بانک مرکزی تنها در شرایط اضطراری و محدود می‌تواند چنین محدودیتی وضع کند و تعمیم آن به‌صورت دائم، با اصول حقوقی کشور مغایر است.

همچنین ماده 30 شرکت‌ها را ملزم به نگهداری دارایی‌های تضمینی به‌صورت نقدی کرده است؛ در حالی که در قوانین مالی امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌هایی همچون ملک یا طلا از طریق ضمانت‌نامه بانکی وجود دارد. منتقدان می‌گویند این بند، بیشتر در جهت افزایش درآمد بانک‌ها تدوین شده تا مدیریت منطقی ریسک.

در ماده 28 نیز الزام به تأسیس شرکت تضامنی و مسئولیت تضامنی برای سهام‌داران و مدیران شرکت‌ها مقرر شده است. این تصمیم به گفته کارشناسان، ریسک سنگینی برای سهام‌داران ایجاد کرده و مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت نوآور محسوب می‌شود؛ به‌ویژه در حالی‌که بانک‌ها به عنوان پرریسک‌ترین نهادهای مالی کشور هیچ‌گاه چنین مسئولیتی ندارند.

از دیگر نقدهای جدی به این سند، تعیین حداقل سرمایه بسیار بالا برای ثبت شرکت‌های نوع اول است؛ موضوعی که با هدف محدودسازی بازار تعبیر شده است. این رقم هیچ تناسبی با استانداردهای جهانی ندارد؛ به عنوان نمونه، حداقل سرمایه لازم در دبی حدود ۱۰ میلیون درهم، در اروپا کمتر از ۱۰۰ هزار یورو و در ترکیه کمتر از ۴ میلیون دلار است.

کارشناسان تاکید می‌کنند که این محدودیت‌ها در کنار پیچیدگی‌های اجرایی و نظارتی، عملاً به خروج بازیگران شفاف از بازار منجر خواهد شد و بخش غیررسمی و غیرقابل نظارت را تقویت می‌کند.

در نهایت، منتقدان معتقدند نگاه بانک مرکزی در این دستورالعمل نه‌تنها توسعه‌گرا نیست، بلکه مانع نوآوری و رقابت سالم می‌شود. بر اساس نظرات کارشناسی، این سند در حالی تدوین شده که بانک مرکزی خود هیچ ریسکی را نمی‌پذیرد و این عدم تناسب، یکی از ایرادهای بنیادی آن است.

صنعت رمزارز در ایران طی سال‌های اخیر یکی از معدود حوزه‌هایی بوده که توانسته سهمی از اقتصاد دیجیتال جهانی را برای کشور به همراه داشته باشد؛ اما اکنون فعالان این صنعت هشدار می‌دهند که تداوم چنین سیاست‌هایی، منجر به عقب‌گرد در مسیر توسعه و تضعیف یکی از آخرین فرصت‌های حضور ایران در اقتصاد فناوری‌محور خواهد شد.