تاکسی های اینترنتی شهر؛کارخانه پول‌سازیِ بی‌قانون، بی‌کیفیت، بی‌امنیت و بی‌پاسخ‌گو/ زاکانی و زنجانی هم به میدان بی سامان وارد شدند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرده است: «تاکسی اینترنتی دات‌وانِ بابک زنجانی و تاکسی شهرزادِ شهرداری تهران، هیچ مجوزی ندارند.» اما پرسش اساسی اینجاست که مگر آن تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند چه گلی به سر مردم زده‌اند؟ نه امنیتی برای مسافران فراهم کرده‌اند، نه سامان‌دهی و کیفیتی در خدمات دیده می‌شود. حالا هم دات‌وان و شهرزاد با کمی بزک تبلیغاتی و خودروهای پر زرق‌وبرق اما گران‌تر، به همان کاروان بی‌سامانی پیوسته‌اند؛ تکرار همان وعده‌های توخالی، فقط با ظاهری نو.

وقتی تاکسی‌های اینترنتی وارد تهران شدند، شهروندان با شوق و امید به استقبال آن‌ها رفتند. وعده‌ها روشن بود: کرایه‌های ارزان‌تر، خودروهای با کیفیت‌تر، رانندگان مؤدب‌تر و مهم‌تر از همه، امنیت بیشتر. اما امروز، بعد از چند سال تجربه عملی، واقعیت چیزی جز یک شکست بزرگ و یک بی‌سامانی تمام‌عیار نیست.

تاکسی‌های اینترنتی نه تنها نتوانستند وعده‌های اولیه خود را محقق کنند بلکه به بحران جدیدی در حمل‌ونقل شهری بدل شده‌اند؛ بحرانی که نه تنها سفرهای روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده بلکه اعتماد عمومی به این نوع خدمات را به مرز فروپاشی رسانده است.

وعده‌هایی که دود شد

تاکسی‌های اینترنتی قرار بود رقیب جدی و کارآمدی برای تاکسی‌های سنتی باشند و با کاهش کرایه‌ها و بهبود کیفیت خدمات، سطح رفاه عمومی را بالا ببرند. اما امروز نه تنها کرایه‌ها کاهش پیدا نکرده بلکه خود این پلتفرم‌ها با الگوریتم‌های مبهم و گاه غیرشفاف، به عامل اصلی افزایش کرایه‌ها تبدیل شده‌اند. از آن مهم‌تر، خودروهایی که قرار بود «با کیفیت» باشند، امروز به پرایدهای فرسوده، پژوهای دودزا و خودروهای بی‌رمق و از کارافتاده تبدیل شده‌اند. بسیاری از این خودروها نه کولر دارند، نه ایمنی، نه آسایش؛ چیزی که به مسافر تحمیل می‌شود بیشتر شبیه یک «زجر در مسیر» است تا سفر درون‌شهری.

امنیتی که به بازی گرفته شد

امنیت، اصلی‌ترین سرمایه‌ای بود که مردم حاضر بودند به خاطرش به این سامانه‌ها اعتماد کنند. اما پرونده‌های متعدد خشونت، تعرض، درگیری و حتی مواردی از آدم‌ربایی، نشان داد که این پلتفرم‌ها هیچ سازوکار جدی برای غربالگری رانندگان و حفاظت از مسافران ندارند.

داستان‌هایی از رانندگان بی‌اعصاب، گستاخ و بعضاً خطرناک، بارها در رسانه‌ها بازتاب یافته، اما واقعیت تلخ‌تر این است که بسیاری از حوادث اصلاً رسانه‌ای نمی‌شوند. مسافران می‌دانند که شکایت‌ها غالباً به جایی نمی‌رسد و شرکت‌ها بیشتر به فکر حفظ رانندگان به‌عنوان سرمایه مالی خود هستند تا حفاظت از جان و حیثیت مشتری.

غیبت نهاد ناظر؛ میدان بی‌قانونی

مهم‌ترین فاجعه اینجاست که تاکسی‌های اینترنتی در یک خلأ کامل نظارتی فعالیت می‌کنند. نه شهرداری خود را مسئول می‌داند، نه وزارت کشور و نه هیچ نهاد دیگری. هر بار که مسئله‌ای جدی پیش می‌آید، دستگاه‌ها انگشت اتهام را به سمت دیگری نشانه می‌روند و در نهایت هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. این بی‌صاحبی، زمینه‌ساز تبدیل شدن این تاکسی‌ها به جزیره‌های بی‌قانونی شده است؛ شرکت‌هایی که میلیاردها تومان سود به جیب می‌زنند، بدون اینکه کوچک‌ترین مسئولیتی در قبال کیفیت خدمات و امنیت مسافران داشته باشند.

ورود بازیگران جدید؛ تاکسی‌های برقی

در چنین شرایطی، معرفی تاکسی‌های برقی با برندهایی مثل «دات‌وان» و «شهرزاد» یک شوک بزرگ به بازار بود. خودروهای صفر، با کولر، نرم و بی‌صدا، در مقابل ناوگان فرسوده اسنپ و تپسی صف‌آرایی کرده‌اند.

رژه پر سر و صدای این خودروها در سطح شهر و رونمایی تبلیغاتی شهرداری تهران، عملاً اعلان جنگ به دو پلتفرم غالب بود. اگر شهروندان امکان پرداخت کرایه تاکسی‌های برقی را داشته باشند، بدون تردید دیگر سراغ پرایدهای بی‌کیفیت با صندلی‌های فنر کوفته و رانندگان بی‌انضباط نخواهند رفت. این یک تغییر استراتژیک در بازار حمل‌ونقل شهری است؛ تغییری که می‌تواند نسل کهنه و فرسوده تاکسی‌های اینترنتی را به حاشیه براند.

اما آنچه در همه این میان فراموش شده، شهروندان‌اند. مردمی که قرار بود ذی‌نفع اصلی این تحولات باشند، امروز تبدیل به قربانیان اصلی بی‌سامانی‌ها شده‌اند. مسافران دیگر توان شنیدن جنگ قدرت میان شرکت‌ها، مدیران و شهرداری را ندارند. آن‌ها نه امنیت دارند، نه آسایش، نه کرایه منطقی. چیزی که باقی مانده فقط خستگی است؛ خستگی از وعده‌های دروغین، خستگی از خودروهای فرسوده، خستگی از رانندگان بی‌اخلاق، خستگی از نبود پاسخ‌گویی.

 هشدار به آینده

بحران تاکسی‌های اینترنتی تهران یک زنگ خطر جدی برای مدیریت شهر است. این بحران فقط مسئله تاکسی و سفرهای درون‌شهری نیست؛ نمادی از ضعف ساختار نظارتی، بی‌کفایتی مدیران و اولویت دادن به سود مالی بر حقوق شهروندی است. اگر ورود تاکسی‌های برقی اینترنتی با همان سرنوشت اسنپ و تپسی مواجه شود و به مرور به منبع دیگری از تخلفات و نارضایتی‌ها بدل گردد، باید پذیرفت که مشکل نه در نوع وسیله، بلکه در ساختار نظارتی و مدیریتی کشور است.