اقتصاد ایران باید از رانت و رفاقت فاصله بگیرد!

اقتصاد ایران از دید اغلب تحلیلگران اقتصادی به وضعیت سیاست خارجی کشور گره خورده است. تجربه سال های تحریم نشان می دهد، خواه ناخواه تاثیر تحریم ها بر معیشت اقشار مختلف و چرخش چرخهای اقتصاد و صنعت موثر است.

به گزارش فرارو، دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی به بررسی ابعاد مختلف شرایط اقتصاد کشور و چشم اندازهای پیش رو پرداخته است.

مهمترین چالش‌های اقتصادی جنگ و پساجنگ چیست؟

وحید شقاقی: اقتصاد ایران دهه ۹۰ را با شرایط تحریم های اقتصادی گذراند و به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری، فرسودگی به تدریج تشدید شد و از سال ۱۳۹۷ به بعد رشد استهلاک سرمایه از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفت و اقتصاد ایران برای اولین بار طی پنجاه سال اخیر وارد دوران فرسایش زیرساخت ها شد. در ضمن سیاست های غلط اقتصادی که از اواسط دهه ۸۰ شروع و متاسفانه تاکنون نیز تداوم دارد به طوری که قیمت گذاری های دستوری و واردات بی رویه و توزیع رانت نشانه های آن است، موجب شدند بخش خصوصی واقعی وارد صحنه اقتصادی نشود و تمایلی به سرمایه‌گذاری نشان ندهد.

حاصل سیاست های غلط اقتصادی در کنار تحریم ها موجب گردید در حال حاضر کشور با تعداد گسترده ای ابرچالش ها مواجه شده است. ابرچالش های آب، برق، گاز،  صندوق‌های بازنشستگی، ریزگردها و فرونشست زمین و ناترازی بنزین مجموعه ای از ناترازی های اقتصادی است که درحال حاضر ظهور کرده و همانند نوک قله یخی است که مشاهده می‌شود و چنانچه تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی شروع نگردد، روند این ابرچالش ها هر روز شدت خواهد گرفت.

در کنار همه این مصائب، جنگ و در ادامه ترس و دلهره حاصل از ادامه آن نیز بر کشور سایه انداخته و عملا تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری را با رکود سهمگین مواجه کرده است. شاید این پدیده تعلیق و ترس و ایجاد دلهره خود نوعی طراحی و نقشه شومی باشد که برای کلنگی کردن اقتصاد ایران کشیده شده است.

وضعیت تورم ، بیکاری و فشارها بر مشاغل کوچک و متوسط را چطور می توان مدیریت کرد و دولت چه ابزارهایی در دست دارد؟

وحید شقاقی: هفتمین سال تورم های بالا و پیاپی را تجربه می‌کنیم و متاسفانه افق روشنی برای مهار تورم در سال‌جاری نیز وجود ندارد. تورم نقطه به نقطه تیرماه توسط مرکز آمار بیش از ۴۱ درصد شد و شواهد حکایت از روند صعودی دارد. سقوط قدرت خرید مردم نیز موجب شده توان مصرفی کاهش یابد و بر موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی افزوده است. بدیهی است شرایط رکودتورمی موجود فشار سنگینی بر کسب و کارهای کوچک و متوسط تحمیل می‌کند. نگرانی بنده این است که متاسفانه جهت تداوم کسب و کارهای کوچک و متوسط و حفظ و توسعه زنجیره تولیدی برنامه مشخصی از سوی دولت طراحی و اجرایی نشده است.

آیا با توجه به وضعیت سیاست خارجی و احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه ابزاری برای خروج از مشکلات موجود در کوتاه مدت  داریم ؟

وحید شقاقی: برای مکانیسم ماشه دو سناریو محتمل است. سناریوی اول این است که سه کشور اروپایی خواستار تمدید مهلت مکانیسم ماشه هستند و سناریوی دوم اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های بین المللی از مهرماه باشد. با این حال معتقدم اروپایی ها به هیج عنوان از خیر مکانیسم ماشه نخواهند گذشت و اجازه نخواهند داد دوره ۱۰ ساله به اتمام برسد و فضای آرامش به کشور بازگردد. قطعا ابزار مکانیسم ماشه را حفظ خواهند کرد. در ضمن سیاست کلنگی کردن اقتصاد ایران در دستور کار جهان غرب قرار دارد. لذا اقتصاد ایران برای مقابله چاره ای جز تصمیمات سخت و اصلاحات نهادی و ساختاری ندارد. بدون توسعه بخش خصوصی واقعی و بدون حضور این بخش در اقتصاد امکان کاهش ابرچالش های اقتصادی وجود ندارد. اقتصاد ایران با این آرایش کنونی دولتی و شبه دولتی و اقتصاد رانتی و رفاقتی و شبه دولتی توان مقابله با بحران های فزاینده را ندارد.

 همچنان فضای رانتی بر کشور حاکم است. لذا تغییر ریل حکمرانی اقتصادی با محوریت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار،  مقررات زدایی گسترده،  هدایت اعتبارات به سمت توسعه بخش خصوصی،  توسعه نهادهای تامین مالی برای بخش خصوصی و کنار گذاشتن سیاست کذایی قیمت گذاری دستوری و حرکت به سمت اقتصاد بازار جزو مهمترین اصلاحات ساختاری و نهادی است و برای موفقیت این اصلاحات نیز شرط لازم وجود یک دولت مقتدر و توانمند و توسعه خواه است که با قدرت بتواند دست های گسترده رانت و فساد را حذف کند و ذینفعان کلان را کنار زند و فضا را برای حضور واقعی بخش خصوصی فراهم سازد.