توقیف «یل»، حاشیه‌های «سرخ و سیاه» و «صحنه»/ سیاست‌گذاری فرهنگی به جای محدود کردن نباید به فکر حال جامعه خسته از اضطراب باشد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، توقیف و توقف انتشار آثار فرهنگی را نمی‌توان صرفاً تصمیمی اداری درباره سرنوشت یک سریال یا برنامه تلویزیونی تلقی کرد. چنین تصمیم‌هایی، فراتر از یک محصول هنری، بر رابطه میان سیاست‌گذار، تولیدکننده و مخاطب اثر می‌گذارند و این پرسش را مطرح می‌کنند که مرز نظارت قانونی با محدودسازی فرصت‌های فرهنگی جامعه کجاست؟

مسئله این نیست که آثار هنری از نظارت و مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی مستثنا باشند؛ مسئله این است که نظارت فرهنگی با چه معیارهایی، در چه زمانی و با چه میزان تناسب اعمال می‌شود. وقتی یک اثر پس از طی مراحل تولید و صرف هزینه‌های سنگین، با توقف انتشار یا مداخلات پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه می‌شود، نمی‌توان پیامدهای این تصمیم را فقط به عوامل تولید محدود کرد. مخاطب نیز از دسترسی به اثری که انتظار تماشای آن را داشته محروم می‌شود و اعتماد به ثبات قواعد فعالیت فرهنگی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

توقیف، به‌ویژه زمانی که دلایل و معیارهای آن برای اکثریت افکار عمومی روشن نیست، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی پرسش‌های مربوط به کیفیت نظارت باشد. سیاست‌گذاری فرهنگی زمانی اعتبار پیدا می‌کند که ضوابط آن شفاف، تصمیم‌هایش قابل پیش‌بینی و مداخلاتش متناسب با مسئله باشد. در غیر این صورت، به جای اصلاح و ارتقای تولید فرهنگی، ناخواسته به گسترش نااطمینانی در این حوزه دامن می‌زند.

اما اهمیت اتفاقات اخیر فقط به اقتصاد تولیدات نمایشی یا اختلاف‌نظرهای محتوایی محدود نمی‌شود. مسئله مهم‌تر، شرایط اجتماعی امروز و نیازهایی است که در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی کمتر به چشم می‌آیند.

جامعه خسته، بیش از همیشه به فرصت زندگی نیاز دارد

مردم امروز فقط با افزایش هزینه‌های زندگی، دشواری تأمین نیازهای روزمره و نگرانی از آینده اقتصادی مواجه نیستند. اضطراب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی، احتمال درگیری نظامی و انبوه اخبار نگران‌کننده نیز به فشارهای روزمره اضافه شده است. برای بسیاری از خانواده‌ها، حتی ساعات استراحت هم به فرصتی برای پیگیری خبرهای تازه و نگرانی درباره فردا تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، یک پرسش مطرح می‌شود، جامعه‌ای که بخش بزرگی از انرژی روانی خود را صرف تحمل فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های سیاسی می‌کند، برای بازیابی آرامش و حفظ امید به چه امکاناتی نیاز دارد؟

پاسخ را نمی‌توان صرفاً در توصیه‌های روان‌شناختی، دعوت مردم به صبوری یا توصیه به آرامش جست‌وجو کرد. جامعه به فرصت‌های واقعی برای تجربه زندگی نیاز دارد؛ به سینما، موسیقی، سریال، تئاتر، طنز و سرگرمی‌هایی که امکان فاصله گرفتن موقت از فشارهای روزمره را فراهم کنند.

این نیاز نه تجملی است و نه نشانه بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات کشور. اتفاقاً هرچه فشارهای اجتماعی و اقتصادی بیشتر می‌شوند، اهمیت دسترسی به تجربه‌های فرهنگی و تفریحی نیز افزایش پیدا می‌کند. مردم فقط به آگاهی از بحران‌ها نیاز ندارند؛ آن‌ها به فرصتی برای زندگی کردن در کنار تحمل بحران‌ها هم احتیاج دارند.

سرگرمی، حاشیه زندگی نیست؛ بخشی از سلامت اجتماعی است

در روان‌شناسی اجتماعی، تجربه‌های فرهنگی و تفریحی از جمله عوامل مؤثر بر تنظیم هیجان، کاهش فشار روانی و تقویت ارتباطات اجتماعی شناخته می‌شوند. انسان برای ادامه زندگی فقط به تأمین نیازهای مادی احتیاج ندارد؛ شادی، ارتباط عاطفی، امید و احساس تعلق نیز از نیازهای اساسی او هستند.

تماشای یک سریال خانوادگی، خندیدن به یک موقعیت طنز یا همراه شدن با داستان زندگی شخصیت‌های یک فیلم، شاید در ظاهر فعالیتی ساده باشد، اما همین تجربه‌های معمولی می‌توانند برای مدتی ذهن را از چرخه نگرانی‌های مداوم خارج کنند.

البته هیچ سریالی قرار نیست جایگزین سیاست‌گذاری اقتصادی شود، گرانی را برطرف کند یا مشکلات اجتماعی را حل کند. هنر قرار نیست واقعیت‌های دشوار را پنهان کند؛ اما می‌تواند بخشی از فشار روانی ناشی از مواجهه مداوم با این واقعیت‌ها را کاهش دهد.

اشتباه است اگر تصور کنیم تا زمانی که مشکلات بزرگ کشور حل نشده‌اند، پرداختن به سرگرمی و نشاط اجتماعی در اولویت قرار ندارد. مردم نمی‌توانند زندگی خود را تا زمان حل همه بحران‌ها متوقف کنند. آن‌ها باید در همین شرایط کار کنند، خانواده تشکیل دهند، فرزندانشان را بزرگ کنند، روابط اجتماعی خود را حفظ کنند و دلیلی برای ادامه مسیر داشته باشند.

جامعه‌ای که فقط به تحمل سختی دعوت شود، اما فرصت کافی برای تجربه شادی و آرامش نداشته باشد، به‌تدریج با فرسودگی عاطفی بیشتری مواجه خواهد شد.

مسئله فقط توقیف سه اثر نیست؛ مسئله نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری فرهنگی است

توقف انتشار سریال «یل»، حواشی قسمت ششم «سرخ و سیاه» و مسائل مربوط به برنامه «صحنه» باید فراتر از پرونده‌های جداگانه بررسی شوند. این اتفاقات بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه نظارت و نسبت آن با نیازهای واقعی جامعه را برجسته می‌کنند.

نهادهای ناظر طبیعتاً مسئولیت دارند بر رعایت قوانین و ضوابط نظارت کنند؛ اما این مسئولیت نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مخاطب، هزینه‌های تولیدکنندگان و پیامدهای اجتماعی تصمیم‌ها باشد.

نظارت مؤثر، نظارتی است که از ابتدا چارچوب‌های روشن و قابل فهم داشته باشد، تولیدکننده را در میانه مسیر با معیارهای متغیر و پیش‌بینی‌نشده مواجه نکند و در صورت بروز اختلاف، راهکارهای متناسب و شفاف برای اصلاح اثر در نظر بگیرد.

توقف کامل انتشار یک اثر، بدون آنکه دلایل و ضرورت چنین تصمیمی برای مخاطب روشن باشد، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا همه راه‌های ممکن برای اصلاح، گفت‌وگو و حل اختلاف بررسی شده‌اند؟

از سوی دیگر، تولید آثار نمایشی حاصل کار گروهی از نویسندگان، کارگردانان، بازیگران، عوامل فنی و سرمایه‌گذاران است. در شرایطی که هزینه تولید افزایش یافته و اقتصاد فرهنگ با دشواری‌های جدی روبه‌روست، تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهند، انگیزه تولید را کاهش دهند و به تضعیف چرخه تولید داخلی منجر شوند.

نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت با اطمینان سرمایه‌گذاری کند، اما هم‌زمان قواعد عرضه اثر پس از طی مراحل تولید همچنان مبهم و نامطمئن باقی بماند.

مخاطب را نمی‌توان از معادله سیاست‌گذاری حذف کرد

مخاطب امروز با گذشته تفاوت دارد. او به گزینه‌های متعدد دسترسی دارد، آثار مختلف را مقایسه می‌کند و درباره کیفیت و جذابیت آن‌ها تصمیم می‌گیرد. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن سلیقه و حق انتخاب مخاطب، فاصله میان محصولات فرهنگی داخلی و نیازهای واقعی جامعه را بیشتر می‌کند.

اعتماد به قدرت تشخیص مردم، به معنای کنار گذاشتن مسئولیت قانونی رسانه‌ها نیست؛ بلکه به معنای پذیرفتن این واقعیت است که مخاطب نیز یکی از ارکان اصلی حیات فرهنگی جامعه است، نه صرفاً مصرف‌کننده‌ای که باید برای او تصمیم گرفته شود.

سیاست‌گذاری فرهنگی اگر فقط بر آنچه نباید منتشر شود تمرکز کند و به این پرسش پاسخ ندهد که مردم به چه نوع محتوا، سرگرمی و تجربه فرهنگی نیاز دارند، نمی‌تواند مدعی شناخت کامل از واقعیت فرهنگی جامعه باشد.

فرهنگ صرفاً مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و بایدونبایدها نیست. فرهنگ با امکان انتخاب، خلاقیت، گفت‌وگو، تجربه و مشارکت اجتماعی زنده می‌ماند.

سیاست‌گذاری فرهنگی باید حال مردم را هم ببیند

امروز جامعه ایران زیر بار مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، سیاسی و روانی قرار دارد. در چنین وضعیتی، هنر و سرگرمی نباید در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرند. اگر سیاست‌گذاری فرهنگی به دنبال ارتقای کیفیت زندگی و تقویت سرمایه اجتماعی است، باید نیاز مردم به نشاط، آرامش و دسترسی به محصولات فرهنگی متنوع را نیز به رسمیت بشناسد.

توقیف و توقف انتشار آثار، حتی اگر با هدف اجرای ضوابط انجام شود، باید از منظر تناسب، شفافیت، ضرورت و پیامدهای اجتماعی نیز ارزیابی شود. صرف قانونی بودن یک مداخله، به‌تنهایی به معنای کافی بودن آن برای یک سیاست‌گذاری فرهنگی مؤثر نیست؛ کیفیت تصمیم، نحوه اجرا و آثار آن بر جامعه نیز اهمیت دارد.

در روزگاری که اضطراب جنگ، فشار معیشتی و اخبار تلخ بخش بزرگی از ذهن مردم را اشغال کرده‌اند، محدودتر کردن فرصت‌های فرهنگی بدون توجه به نیازهای روانی جامعه، می‌تواند فاصله میان سیاست‌گذاری فرهنگی و زندگی واقعی مردم را بیشتر کند.

مردم در کنار حق دانستن و آگاه بودن، حق دارند بخندند، قصه ببینند، موسیقی بشنوند و برای ساعتی از سنگینی روزگار فاصله بگیرند. این خواسته نه مطالبه‌ای تجملی است و نه بی‌توجهی به مشکلات کشور؛ بخشی از نیاز طبیعی انسان برای حفظ تعادل روانی و ادامه زندگی است.

سیاست‌گذاری فرهنگی قرار نیست همه مشکلات مردم را حل کند، اما دست‌کم نباید فرصت‌های اندک آن‌ها برای تجربه شادی و آرامش را محدودتر کند. جامعه فقط به سیاست‌هایی برای تحمل روزهای سخت نیاز ندارد؛ به امکان ساختن و تجربه کردن روزهای خوب هم احتیاج دارد. هنر یکی از همین امکان‌هاست و توقیف‌های مکرر، بدون شفافیت و تناسب، نمی‌تواند جایگزین یک سیاست‌گذاری فرهنگی هوشمندانه و پاسخ‌گو شود.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1268278