افزایش حدود ۱۰۰ درصدی حقوق هیات علمی در سایه ابهام منابع

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا گفت: در شگفتم از دولت و مجلسی که باید به دلیل پای بندی به میثاق مشترک میان حاکمیت و مردم یعنی قانون اساسی، مکلف به اجتناب یا پرهیز از تبعیض های ناروا در رسیدن به امکاناتی عادلانه و برابر در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی برای همه باشند چگونه به خود اجازه می دهند در شرایطی که ملت به پشتیبانی از مدافعان حریم وطن، یکپارچه و هم صدا، با حضور شبانه روزی خود، کف خیابان را نیز به عرصه دفاع و ایستادگی در برابر دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونی تبدیل کرده است، به جای مراقبت از نقض قواعد مربوط به قانون تعارض منافع و ارتقای سلامت اداری، آشکارا با زیر پا گذاشتن آن، به بهانه ی حمایت از ترمیم حقوق یا بهبود و ارتقای معیشت کارکنان و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و دیگر موسسات پژوهشی وابسته، در عمل دریافتی خود را ناگهان تا سقفی نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داده در حالی که حقوق دیگر عائله و کارگزاران دولت را، بدون منظور کردن مبلغ ثابت و ناچیز ۲ میلیون و هفتصد هزار تومانی، تنها ۲۰ درصد افزایش داده است؟

او در تبیین صحبت هایش گفت: بهمن‌ماه سال گذشته، افزایش حقوق حدود ۷۰ درصدی حقوق اعضای هیات علمی اعمال شده و امسال هم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر به آن اضافه شده است؛ در مجموع، این افزایش‌ها به حدود ۱۰۰ درصد می‌رسد. این تصمیم بدون اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد و بدون پیش بینی منابع مالی لازم انجام شده است. آقای پورمحمدی هم اعلام کرده برای اجرای کامل این افزایش ها، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سحرخیز با اشاره به اظهارات خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: حتی در سطح سیاستگذاری هم به تضییع حقوق معلمان و سایر کارکنان به ویژه کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته اذعان شده است.

او تاکید کرد: در شرایط فعلی کشور، تامین ۷۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور فشار مضاعفی به دولت وارد می کند؛ با این حال، اصل تامین معیشت اعضای هیات علمی مورد قبول است و کسی منکر شایستگی آنها نیست، اما مسئله اصلی، جلوگیری از شکل گیری تبعیض میان سایر اقشار حقوق بگیر است؛ موضوعی که باعث اعتراض گسترده دانشگاه ها شده است.

به گفته ابراهیم سحرخیز، این وضعیت نوعی تبعیض ایجاد کرده که تاکنون حدود ۳۰۰ دانشگاه نسبت به آن اعتراض کرده اند. از سوی دیگر، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دارای مدارک دانشگاهی در صورت هم‌ترازی، باید حدود ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی را دریافت کنند؛ موضوعی که به اعتقاد او در حال حاضر رعایت نمی شود.

سحرخیز در ادامه افزود: اما وقت کوبیدن بر طبل توخالی مغلطه و هیاهو، چنان هیاهویی به پا می شود که هرکه سرش در حساب نباشد فکر می کند افزایش ۳۰ تا ۴۵ درصدی، آن هم آثارش در شندر غاز حقوق و مستمری حداقل بگیران، عجب سورپرایز ویژه ای برای مردم، تدارک شده‌است. در حالی‌که این افراد با این شاهکار بی نظیر مجلس و دولت، دریافتی ناخالص آنها حتی به ۲۰ میلیون نمی رسد.

 ابراهیم سحرخیز تاکید کرد: اما آن سوی ماجرا، وقتی پای حقوق دست کم ۲۰۰ نماینده مجلس و صدها کارگزار اعظم و ارشد از معاونان دولت گرفته تا وزیران، مشاوران تازه هیات علمی شده آنها و... در میان باشد سریعا بدون حرفی از کسری بودجه، نظر نهایی شورای نگهبان، تناظر یا همخوانی آن با سیاست ها و احکام دائمی برنامه پنج ساله هفتم، تصویب شورای حقوق و دستمزد، اخذ نظر سه چهارم نمایندگان در صحن علنی مجلس و امثال آن در میان باشد نمایندگان، خود دوخته و بریده، حقوق خود و دیگر کارگزاران ارشد دولت را تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش داده اند.

معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش همچنین گفت: کدام عقلی می پسندند یک کارمند تحصیل کرده دولت، زندگی و معیشت خود را تنها روی ۱۸ میلیون تنظیم کرده، اداره کند اما برخی دیگر، سقف را شکافته، خود را از حد سقف ۱۳۰ میلیونی مستثنی کرده، در کنار دیگر دریافت های نامستمر خدادادی، حقوق های نامتعارف نیز به عنوان اشانتیون دریافت کنند.