به گزارش رکنا،  پس از مطرح شدن این موضوع، جامعه پزشکی مخالفت‌هایی ابراز کرد و بعد از آن هم نوبت به مردم بود که بگویند این عمل غیرانسانی است. هرچند با شروع مناقشات غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود گفت: «تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است و موضوع اهدای عضو به‌صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است.»؛ اما همین موضوع باعث به وجود آمدن نگرانی‌های زیادی شده است.

ماده‌ای که آیین‌نامه را سیاه کرد

واکنش‌هایی که در ابتدا نسبت به برخی از مواد «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» از سوی جامعه حقوقی کشور برانگیخته شد، واکنش‌های مثبتی بود که نشان می‌داد آیین‌نامه شماره ۱۰۰۰.۲۷۸۶۳.۹۰۰۰ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ که از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برای محاکم و واحدهای اجرای احکام دادگستری صادر شده بود، مورد استقبال قرارگرفته است. به‌خصوص بخش‌هایی از این آیین‌نامه که درباره «پذیرفتن توبه محکوم و عفو او» در ماده ۲۸ عنوان‌شده بود و همچنین ماده ۴۰ این آیین‌نامه که در آن «اعدام با روش‌هایی بجز طناب دار که دارای کمترین آزار برای محکوم باشد» مورد استقبال جامعه حقوقی قرار گرفت و برخی از حقوقدانان، این ماده را مقدمه‌ای برای برچیدن دارها از مکان اجرای حکم اعدام دانستند و ابراز امیدواری کردند به‌جای طناب دار، از روش‌هایی با زجر کمتر مانند تزریق سم مهلک برای اجرای حکم محکوم‌به اعدام، استفاده شود.

همچنین تبصره ۲ ماده ۴۳ این آیین‌نامه که تکلیف کرده بود: «حضور افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در محل اجرای حکم … ممنوع است»، هم به‌عنوان مقدمه‌ای برای جلوگیری از اشاعه خشونت در جامعه شناخته شد و این‌طور استنباط شد که با توجه به این مواد، روش اعدام در ملأعام تا حد زیادی برچیده شده و تنها منحصر به مواردی که عمل مجرمانه محکومان به اعدام، ناامنی اجتماعی گسترده‌ای را باعث شده بود، شود.

با وجود تمام نکات مثبتی که در این آیین‌نامه بیان‌شده بود؛ اما ماده‌ای مورد اعتراض حقوقدانان و حتی اصناف دیگر شغلی قرار گرفت: پیوند اعضای فرد اعدامی.

ماده ۴۷ کرامت انسانی را زیر سؤال می‌برد

ماده ۴۷ آیین‌نامه‌ای که در بالا راجع به آن صحبت شد، می‌گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام کند که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه‌شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»

نکته مهم در این ماده رضایت محکوم به مرگ برای اهدای عضو در پیش یا پس از اجرای اعدام است. یعنی محکوم به مرگ می‌تواند قبل از اجرای حکم اعدام برخی از اعضای بدن خود (مانند کلیه) را اهدا کند. همچنین او می‌تواند وصیت کند تا پس از اجرای حکم اعدام، برخی از اعضای بدنش را برای پیوند به بیماران نیازمند، از جسد او خارج کنند.

این موضوع اما می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات زیادی باشد. یکی از این مشکلات به وجود آمدن بازار سیاه اعضای بدن در زندان‌هاست. موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که بیشتر خانواده‌های زندانیان از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و این ماده می‌تواند باعث شود تا خانواده‌ها برای به دست آوردن مبالغی پیش از اجرای حکم اعضای بدن فرد محکوم به اعدام را بفروشند. برخی از جامعه‌شناسان معتقدند این نوع نگاه باعث از بین رفتن کرامت انسانی محکومان به مرگ، فارغ از جرمی که مرتکب شده‌اند، است.

مخالفت صریح پزشکان با اهدای عضو اعدامی‌ها

در واکنش به این ماده مخالف‌های زیادی صورت گرفت و جامعه پزشکی به‌ویژه متصدیان پیوند اعضا در ایران را نگران کرد. اعتراض پزشکان کشور با نامه روز پنجشنبه، ۱۳ تیرماه ایرج فاضل، پدر پیوند اعضا در ایران و رئیس جامعه جراحان کشور به حجت‌الاسلام رئیسی علنی شد.

فاضل در این نامه نوشت: «ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام به هر شکل و با هر پیش‌زمینه‌ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به‌ویژه جراحان و پزشکان شریفی شده است که عمری را برای اعتلای پزشکی مملکت و رفع نیازهای مردم مصروف داشته‌اند. استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به‌شدت نقدپذیر دارد و نه‌تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد، بلکه آبروی احترام‌برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه بزرگی از پزشکان این مملکت کسب شده است به‌شدت تهدید و زیر سؤال خواهد برد.

اینجانب به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصاً هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلندآوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک هستند. خواهشمند است دستور فرمایید درمورد حذف این ماده اقدام سریع و شایسته به عمل آید.»

اهدای عضو باید داوطلبانه باشد

از سوی دیگر وزیر اسبق بهداشت و فوق تخصص گوارش و کبد در واکنش به آیین‌نامه اخیر قوه قضاییه درباره پیوند عضو از اعضای زندانیان محکوم به اعدام، تأکید کرد: اهدای عضو، اساس پیوند است و نباید با موضوع اعدام گره بخورد.

به گزارش ایسنا، کامران باقری لنکرانی دراین‌باره گفت: «کسانی که این بند را در این آیین‌نامه پیشنهاد داده‌اند، تصمیم غیرعالمانه‌ای گرفته‌اند؛ چراکه این اقدام از نظر اخلاق پزشکی کار درستی نیست و تقریباً همه جامعه پزشکی با چنین اقدامی مخالف‌اند.»

او ادامه داد: «حرمت رشته پیوند فراتر از این است که بخواهیم با چنین دستاویزی برایش متمسک شویم. گمان نمی‌کنم این اقدام و این بند از آیین‌نامه ادامه داشته باشد و طبق اطلاعی که دارم قوه قضاییه این بند از آیین‌نامه را اصلاح خواهد کرد.»

لنکرانی با تأکید بر اینکه این اقدام اصلاً کار درستی نیست، بیان کرد: «برخی کشورها این اقدام را انجام داده‌اند و از نظر اخلاق پزشکی محکوم شده‌اند. کسانی‌که این بند را پیشنهاد داده‌اند، شاید گمان کرده‌اند که اقدام خوبی است و شاید اطلاع نداشته‌اند که این اقدام اشتباه است. حتی شاید ارگان‌ها قابل‌استفاده هم باشد، اما ازنظر اخلاق پزشکی کسی این کار را انجام نمی‌دهد. فردی که محکوم به اعدام است، نباید در شرایطی قرار گیرد که از عضوش استفاده شود. زیرا بحث و مسیر اعدام متفاوت با مسیر اهدای عضو است. پیوند عضو براساس اهدای عضو انجام می‌شود، اما ربط دادن اعدام به آن از نظر اخلاق پزشکی کار درستی نیست. نمی‌توانیم از ارگان‌های محکومان به اعدام استفاده کنیم. حتی اگر خودشان هم بگویند که رضایت داریم، اما چون در شرایط خاصی قرار دارند، پیوند عضوشان موردقبول نیست. اهدای عضو باید کاملاً داوطلبانه انجام شود.»

پیوند عضو از اعدامیان طرحی نپخته است

در ادامه این واکنش‌ها دکتر علی جعفریان، رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) نیز ضمن مخالفت با اهدای عضو از محکومان به اعدام، گفت: «سابقه این موضوع محدود به چین است؛ چراکه هم تعداد اعدام‌هایشان زیاد است و هم مشکلاتی از نظر فرهنگ اهدای عضو از فرد مرگ مغزی دارند.»

او با بیان اینکه در دنیا به‌شدت با این موضوع مخالفت شده است، بیان کرد: «وقتی موضوع اهدا مطرح است، فرد حتی برای بعد از مرگش موافقت می‌کند که اعضایش را اهدا کند، کارت اهدای عضو دریافت می‌کند و خودش مایل به اهدای عضو است، اما فرد اعدامی اصلاً چنین شرایطی ندارد و معنای تمایل برای او معلوم نیست و درواقع وقتی این موضوع مطرح می‌شود، فشار زیادی بر فرد وجود دارد.»

جعفریان تأکید کرد: «از طرفی اگر قرار باشد، حکم اعدام به صورت اهدای عضو اتفاق بیافتد، گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نمی‌رود. طبیعتاً هیچ‌یک از ما چنین کاری نخواهیم کرد. حال مدل دیگری وجود دارد که فرد با وسیله دیگری مانند تزریق دارو یا هر چیزی اعدام می‌شود و بعد اگر رضایت داده باشد، از ارگان‌هایش استفاده می‌شود. در این حوزه هم ازآنجاکه این اقدام را در سایر موارد انجام نمی‌دهیم، در اینجا هم که بحث اخلاقی مطرح است، قطعاً انجام نخواهیم داد.»

رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) همچنین گفت: «به نظر من طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است و از هیچ‌یک از کسانی که باید در این حوزه مشورت گرفته می‌شد، مشاوره نگرفتند. تصور کردند که با این اقدام مشکلی حل می‌شود، اما این اقدام اصلاً مسئله‌ای را حل نمی‌کند و از نظر اخلاقی زیر سؤال است. گروه‌های پزشکی هم چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند.»

جعفریان ادامه داد: «چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو را در کشور کاملاً به شائبه‌های اجباری بودن، آلوده می‌کند. بنابراین این اقدام نه از نظر تعداد مشکلی را حل می‌کند و نه از نظر پرستیژ کشور مناسب است و تأکید می‌کنم که گروه‌های پیوند هم اصلاً این اقدام را انجام نمی‌دهند. تدوین چنین آیین‌نامه‌ای، اقدام شتاب‌زده‌ای بوده که بدون مشورت با افراد شاخص این حوزه، مطرح‌شده و اصلاً عملیاتی نیست و باید توجه کرد که انجام چنین کاری به نفع کشور هم نیست.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟