ساترا چیست ؟

به گزارش رکنا ، رییس سازمان صدا و سیما در شهریورماه سال ۱۳۹۴ بر اساس ابلاغیه‌ای که توسط رهبری به ریاست جمهوری به عنوان رییس مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده، سازمانی را تشکیل می‌دهد به عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که به اختصار ساترا شناخته می‌شود. این سازمان تا یکی دو سال ابتدایی راه خود چندان نقش موثری نداشت چرا که مسئولیت IPTVها یا همان تلویزیون‌های تعاملی بر عهده معاونت مرکز فضای مجازی صدا و سیما بود و هنوز دقیقا مشخص نبود که ساترا برای چه به وجود آمده است.

با ورود به سال ۹۶ اما ورق برگشت و فعالیت ساترا بیشتر از پیش به چشم آمد. ساختمان از کار افتاده سروش سیما (متعلق به صدا و سیما) بازسازی شد و تابلویی تحت عنوان طولانی «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» روی آن نقش بست تا مشخص شود که مقر جدید ساترا اینجاست. ساز و کار این ساختمان ده طبقه که در جوار مترو مفتح وجود دارد به تدریج مشخص‌تر شد و در بهار سال ۹۷ بود که مجلس با تصویب لایحه‌ای؛ حیطه قدرت و اختیار این سازمان را بطور شفاف معین ساخت. طرح کمیسیون فرهنگی مجلس به این صورت بود که کلیه امور صوت و تصویر در فضای مجازی یا به بیانی بهتر را سازمان ساترا معرفی کرد و به بیانی دقیق‌تر اعلام شد که مرجع تصمیم‌گیری درباره صوت و تصویر فراگیر این نهاد خواهد بود.

با تاکید قوه قضاییه بر این موضوع، نقش ساترا بیش از همیشه پررنگ و جدی گرفته شد و در واقع اعلام شد از این پس همه رسانه‌ها زیرمجموعه صداوسیما محسوب می شوند و با مجوز و نظارت آنها باید صوت و تصویر منتشر کنند و اگر صداوسیما تشخیص دهد این محتوا مناسب نیست، باید محتوایشان را نیز حذف کنند. این در حالی است که رسانه ها در فرآیندی سابقه‌مند تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد فعالیت می کنند و اساساً انتشار صدا و تصاویر در ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی، جزو تعریف رسانه ها آمده است

طرح کمیسیون فرهنگی مجلس اما از همان روزهای آغازین مخالفانی پیدا کرد و وزیر ارتباطات کشورمان یکی از مهمترین این مخالفان بود. او در جمع خبرنگاران گفت که مفهوم صوت و تصویر فراگیر باید مشخص شود و بعد برای مرجع تصمیم‌گیر آن تعیین و تکلیف شود. به باور جهرمی «هر گونه قانون گذاری قبل از تبیین این عبارت، باعث مشکلاتی در مدل اقتصادی و مدل توسعه ای لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات» می‌شد.

جهرمی پا را فراتر گذاشت و به رسانه‌ها گفت که صدا و سیما به دنبال انحصار و سهم‌خواهی است: « عواقب این طرح توقف رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات است؛ صدا و سیما می خواهد تنظیم مقررات، تصدی گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد و بر اساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده‌‌ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده اند.»

به تدریج مشخص شد که صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود. پس از آن اعلام شد که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی به تعریف واحدی از «صوت و تصویر فراگیر» رسیده‌اند و این تعریف اینگونه بیان شد: «صوت و تصویر فراگیر، صدا و تصویری است که «بدون شناخت مخاطب»، او را دربر بگیرد و دارای «کنداکتور پخش» و «زنده» باشد و دارای یک تعداد مخاطب خاص به بالا باشد.»

«محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد که دولت از چنین طرحی خبر نداشته و قطعا در صورت تصویب این طرح نماینده خود را به مجلس خواهد فرستاد. تمام این صحبت‌ها انجام شد؛ طرح مذکور هیچ‌گاه به صحن علنی مجلس نرفت؛ تعریف درستی از صوت و تصویر فراگیر ارائه نشد و با همه این احوال؛ طرح مذکور به واسطه دستور رهبری به سرعت اجرایی شد و کمتر از ده روز بعد از صحبت‌های جهرمی و اعتراضات برخی از نمایندگان مجلس و دیگر اعضای دولت، ساترا اولین مجوزهای خود را برای ۴ تلویزیون تعاملی و ۷ موسسه رسانه صوتی و تصویری صادر کرد.

مشکل اما اینجاست که در دستور مربوط به ایجاد ساترا، تاکید شده که صوت و تصویر فراگیر بر عهده صدا و سیما است و تا به امروز که این مقاله منتشر می‌شود، تعریف درست و شاخصی از صوت و تصویر فراگیر به جز تعریفی که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی ارائه داده‌اند، مشخص نشده است. در واقع دقیقا همچنان بر سر تعریف صوت و تصویر فراگیر از منظر حقوقی چالش‌های زیادی وجود دارد و از آنسو تعریف رگولاتور در ایران مشکلات خاص خودش را دارد. در ایران هنوز شبکه تلویزیونی و رادیویی خصوصی وجود ندارد و رگولاتوری در دستان نهاد حاکمیتی است؛ امری که در کشورهایی مانند فرانسه در دست نهادهای مستقل و خارج از بخش خصوصی و دولتی است.

لطف الله سیاهکلی اولین مدیرعامل این سازمان محسوب می‌شود؛ سیاهکلی کار خود را با ریاست مرکز بسیج زنجان آغاز کرد و سپس هشت سال مدیر کل صدا و سیما مرکز چهار محال بختیاری و پس از آن مدیریت صدا و سیما زنجان را بر عهده گرفت. او سپس به سمت قائم مقام معاون توسعه و فناورن رسانه ملی نائل شد و بعد از آن مدیریت سروش رسانه را بر عهده داشت؛ مرکزی که خودش از وزارت ارشاد برای پخش آثار صدا و سیما در قالب VHS و CD اجازه می‌گرفت. سیاهکلی سمت‌هایی چون عضو هئیت امناء بنیاد بازی های رایانه ای و نایب رئیسی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی جهان اسلام را نیز بر عهده داشت و پس از آنکه معاونت رسانه های نوین و مجازی سازمان صدا و سیمای کشور به او واگذار شد؛ ریاست ساترا را بر عهده گرفت.

در دوره ریاست سیاهکلی به بیش از ۳۰ نهاد مجوز داده شد که مشهورترین آنها «آیو» بود که البته می‌توان ادعا کرد این استارتاپ امروزه میدان را به بازیگران بزرگتری باخته است.

دوازدهم آذر ماه سال ۹۷ سیاهکلی از این سازمان رفت و به جای او «سید صادق امامیان» کنترل امور را بر عهده گرفت. امامیان مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف بوده و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور نیز به شمار می‌رود. با ورود امامیان کار ساترا جدی‌تر از همیشه شد و او درباره اهمیت ساترا و چرایی به وجود آمدنش چنین نظری را ارائه داد:

«سازمان صدا‌و‌سیما طبق قانون اساسی به مسئول کلیه امور صوت و تصویر مربوط است و وقتی سازمانی را به‌عنوان تنظیم‌گر ایجاد می‌کنیم و بخشی از اختیارات سازمان صدا‌و‌سیما را استفاده می‌کند باید در آن سازمان شکل بگیرد و دوم اینکه حمایت‌های تکنیکی و فنی و زیر‌ساخت‌هایی که سازمان بزرگ صدا‌و‌سیما دارد که می‌تواند در اختیار تنظیم‌گر قرار بگیرد. تنها نگرانی و نکته‌ای که وجود دارد اینکه تضاد منافع صورت نگیرد که با توجه به اینکه در امور سازمان صدا‌و‌سیما مشارکت و وظیفه‌ای را نداریم این تضاد شکل نمی‌گیرد.»

همچنین امامیان تاکید دارد که آنها تعریفی جهانی را برای صوت و تصویر فراگیر در نظر گرفته‌اند و نیازی به تایید مرجع دیگری در رباطه با تعریف این مقوله ندارند: «در ابلاغی که انجام شده، همه چیز شفاف است و کسی مسئول تعیین تعریف نیست. البته ما خوشحال می‌شویم که این تعریف در شورای عالی فضای مجازی هم مورد تایید و تاکید قرار بگیرد و حتی اگر اصلاحی هم لازم است، انجام شود چون ما کمیسیون تنظیم مقررات داریم.»

در مصوبه این سازمان اما درباره تعریف صوت و تصویر فراگیر ابهامات زیادی وجود دارد؛ ماده ۲ این مصوبه فعالیت هر رسانه صوت و تصویری را در فضای مجازی منوط به اخذ مجوز از سوی این سازمان میداند که توصیف‌گر به «فراگیر» باشد و از سوی دیگر این «فراگیر» را منوط به تعداد مخاطبانی می کند که خود سازمان تعریف می کند. در این حالت می‌بینیم که صدا و سیما این اختیار را برای خود تعریف کرده که هر زمان این مخاطبان را به هر میزانی که تمایل داشته باشد تعیین و رسانه‌های بیشتری را ذیل این مقررات تعریف کند.

اما مهمترین صحبتی که در زمان ریاست امامیان شد این بود که وزارت ارشاد از اعطای مجوز به VODها کنار گذاشته شده و با یک توافق دوجانبه، مجوز VODها نیز زین پس توسط ساترا اعطا خواهد شد. همچنین بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم در زمان ریاست او رخ داد که قرار شد این سازمان مجوز‌های لازم به سایت‌های دانلود را اعطا کند و این حواشی در دوران ریاست وی همچنان ادامه دارد و شنیده‌ها حکایت از این دارد که بعد از توافقات اولیه ساترا و چند بازیگر اصلی VOD کشور، قرار است مجوزهای آنان نیز توسط ساترا صادر شود و این یعنی سیطره صدا و سیما روی VODها.

گرچه ساترا و مدیر آن چندباری اعلام کرده‌اند که آنها صدا و سیما نیستند و فعالیت‌شان خارج از این سازمان است و در نتیجه رقابتی هم با VODها ندارند اما باید گفت که امامیان توسط رییس فعلی صدا و سیما انتخاب شده و در واقع صدا و سیما برای نظارت روی محتواهای صوت و تصویر فضای مجازی، به جای آنکه خودش آستین بالا بزند یک زیرمجموعه احداث کرده و این کار را به آن سپرده است. این روزها با شیوع کرونا و اکران انلاین فیلم‌ها، ساترا با بدنه سینمای کشور هم تا حدودی گره خورده و چندی پیش اعلام کرد فیلم‌های اکران آنلاین تنها در حالتی که به صورت انحصاری روی یک یا دو پلتفرم منتشر نشوند اجازه تبلیغ تلویزیونی خواهند داشت؛ امری که تقریبا می‌توان گفت برای حمایت از اکران آنلاین فیلم‌ها روی پلتفرم روبیکا (متعلق به صدا و سیما) در کنار بازیگران اصلی دیگر VOD در کشور صورت گرفته است.

پیشینه میل صدا و سیما به کنترل محتوای فضای مجازی به مدت‌ها پیش برمی‌گردد؛ زمانی که در اواخر دهه ۸۰ و در زمان ریاست «علی لاریجانی» نیز صدا و سیما سعی داشت با استناد به نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی صدا و سیما را به نوبه‌ای حاکم اینترنت کند. رواقع این بند می‌گوید که رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر با قانون است، در صورتی که به نظر می‌رسد این قوانین نیاز به یک بروزرسانی دارند. «نصرالله جهانگرد» معاون سابق وزیر ارتباطات در این رابطه جملات جالب توجهی را به روزنامه اعتماد گفته است: «در کشور ما نزدیک به دو دهه است که صداوسیما تلاش می کند یک تفسیر فرهنگی خاص را درباره مسائل تکنولوژیک ارایه کند و بگوید هر پدیده و پیامی که به صورت فیلم و تصویر درمی آید؛ تلویزیون نام دارد و ما مسوول آن هستیم؛ بنابراین خود را مسوول آن می داند و برای آن لایحه درست می کند تا این اختیار را کسب کند و آن را در قالب نام هایی مانند گسترده، پوشا و فراگیر ارایه دهد»

صدا و سیما با چند ده شبکه و بودجه‌ای نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان (که رقمی معادل بودجه برخی وزارت‌خانه‌های کشور است) هنوز نتوانسته جلوی ریزش مخاطبان خود را بگیرد و حالا با انداختن سایه روی فضای مجازی خواب خوشی را آرزو دارد که به نظر می‌رسد روز به روز بیشتر به واقعیت نزدیک می‌شود. این موضوع در نامه رییس قوه قضاییه کشور نیز بیشتر به چشم می‌آید؛ هرچند انتشار این ابلاغیه با مخالفت‌هایی از سوی وزارت ارشاد و حتی ریاست جمهوری همراه بوده و آنها معتقدند که شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیرنده نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر است.

فارغ از اینکه نظارت بر عهده چه سازمانی است؛ باید گفت اساسا دنیای تولید محتوای ویدیویی قبلاً در جهان در اختیار چند شرکت بزرگ بود اما امروز تولید محتوا در اختیار تیم‌های بسیار کوچکی است و فضا کاملا تغییر کرده است. به همین شکل است که جریان محتوا‌سازی آرام آرام از دست یک گروه و یا یک حاکمیت خاص خارج می‌شود و به دست گروه‌های مختلف رسیده است. باید گفت بیش از ۸۳ درصد داده‌های شبکه‌های اجتماعی، داده‌های ویدیویی است و این حجم از دیتا نمی‌تواند حتی دست یک پلتفرم بزرگ مثل آپارات باشد و در خود فضای وب هم بین چندین پلتفرم تقسیم شده است و نظارت روی چنین حجم عظیمی از دیتا عملا امکان پذیر نیست.

اعطای قدرت تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی و حتی شبکه‌های اینترنتی باعث می‌شود صداوسیما راه های رقابت رسانه‌ای رادر حوزه تصویری و چندرسانه ای ببندد. موضوعی که باعث نگرانی فعالان این حوزه است و باید دید آینده آن چطور رقم خواهد خورد. اما در نهایت باید اذعان داشت به قول وزیر ارتباطات؛ اینکه محتوایی در قالب دی وی دی عرضه شود باید از ارشاد مجوز بگیرد و همان محتوا از بستر اینترنت منتشر شود، نیازمند مجوز دیگری از سوی ساترا است؛ چیزی نیست که چندان با منطق جور دربیاید و یا به زبانی ساده‌تر، آیا دریافت مجوز یک نشریه از روزنامه همشهری به جای وزارت ارشاد محلی از اعراب دارد؟برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟