بازگشت مجرمان خشن به چرخه جرم/چرا مجازات ها همیشه پایان خشونت نیست؟

به گزارش خبرنگار رکنا،یک جرم شناس با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با مرتکبان تکراری جرایم خشن معتقد است که مقابله مؤثر با این پدیده، تنها با افزایش مجازات یا دستگیری مجدد مرتکبان محقق نمی‌شود؛ بلکه شناسایی عوامل خطر، ارزیابی تخصصی وضعیت افراد، نظارت قانونی و هدفمند و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه، باید در کنار پاسخ کیفری مورد توجه قرار گیرد.

یکی از دغدغه‌های مهم در سیاست جنایی، مواجهه با افرادی است که پس از تحمل مجازات، بار دیگر مرتکب رفتارهای مجرمانه، به‌ویژه جرایم خشونت‌آمیز می‌شوند. تکرار جرم در این گروه، علاوه بر آسیب مستقیم به بزه‌دیدگان، می‌تواند احساس ناامنی را در جامعه افزایش دهد و اعتماد عمومی به اثربخشی اقدامات پیشگیرانه را تحت تأثیر قرار دهد.

سید محمد میرپنهان در گفت و گو با رکنا در تحلیل این موضوع می‌گوید: برای فهم تکرار جرم نباید همه مرتکبان را در یک گروه قرار داد. سابقه کیفری به‌تنهایی به معنای آن نیست که فرد در آینده حتماً مرتکب جرم خواهد شد. آنچه اهمیت دارد، بررسی مجموعه‌ای از عوامل فردی، رفتاری و محیطی است؛ از جمله نوع و شدت جرایم قبلی، تکرار رفتارهای خشونت‌آمیز، نحوه مواجهه فرد با تعارض‌ها، نگرش او نسبت به قانون و شرایطی که پس از آزادی با آن روبه‌رو می‌شود.

به گفته این استاد دانشگاه، در برخی موارد، رفتار خشونت‌آمیز به الگویی تثبیت‌شده در شیوه حل اختلاف فرد تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که در مواجهه با ناکامی، تحقیر یا تعارض، به‌جای استفاده از روش‌های متعارف، به تهدید و اعمال زور متوسل می‌شود. در چنین شرایطی، صرف تحمل مجازات، بدون توجه به عوامل مؤثر بر رفتار فرد، لزوماً به تغییر پایدار منجر نخواهد شد.

مجازات بدون اصلاح و نظارت؛ حلقه مفقوده پیشگیری

میرپنهان با اشاره به تفاوت میان مجازات و پیشگیری از تکرار جرم اظهار می‌کند: مجازات از کارکردهای اساسی نظام عدالت کیفری است و باید متناسب با جرم و در چارچوب قانون اعمال شود؛ اما نباید تصور کنیم که اجرای مجازات به‌تنهایی تمام عوامل مؤثر بر رفتار مجرمانه را از بین می‌برد. اگر فرد پس از آزادی، بدون برنامه اصلاحی، حمایت لازم و ارزیابی متناسب با وضعیت خود به همان شرایط و الگوهای رفتاری پیشین بازگردد، احتمال بازگشت به رفتار مجرمانه همچنان می‌تواند وجود داشته باشد.

وی معتقد است در این زمینه باید میان افراد دارای سابقه کیفری و مرتکبان دارای شاخص‌های معتبر خطر تکرار جرم تفاوت قائل شد. برخورد یکسان با همه افراد نه از نظر علمی قابل دفاع است و نه لزوماً به افزایش امنیت جامعه کمک می‌کند. ارزیابی خطر باید بر پایه اطلاعات معتبر، سابقه رفتاری و شرایط مشخص هر فرد انجام شود و به‌صورت دوره‌ای مورد بازبینی قرار گیرد.

این استاد دانشگاه اضافه می‌کند که نظارت پس از آزادی، در مواردی که قانون اجازه می‌دهد و ضرورت آن با ارزیابی تخصصی احراز شده است، می‌تواند بخشی از برنامه پیشگیری باشد. با این حال، نظارت مؤثر به معنای کنترل بی‌ضابطه همه افراد دارای سابقه کیفری نیست؛ بلکه باید هدفمند، متناسب، قانونمند و مبتنی بر حفظ حقوق شهروندی باشد. هدف اصلی، شناسایی و مدیریت خطرهای واقعی است، نه ایجاد محدودیت غیرضروری برای افرادی که در مسیر بازگشت به زندگی سالم قرار گرفته‌اند.

پیشگیری از تکرار جرم باید از داخل زندان آغاز شود

به اعتقاد میرپنهان، یکی از اشتباهات در سیاست‌گذاری کیفری آن است که بازگشت فرد به جامعه را صرفاً به روز آزادی او محدود کنیم. برنامه پیشگیری از تکرار جرم باید از دوران اجرای مجازات آغاز شود و متناسب با نیازها و ویژگی‌های هر فرد ادامه پیدا کند.

وی می‌گوید: در دوران تحمل حبس، باید علاوه بر اجرای مقررات و حفظ نظم زندان، به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مجرمانه و ارائه برنامه‌های اصلاحی متناسب توجه شود. آموزش مهارت‌های کنترل خشم، مدیریت تعارض، مسئولیت‌پذیری، مهارت‌های شغلی و تقویت توانایی تصمیم‌گیری می‌تواند در موارد مناسب به کاهش احتمال تکرار رفتارهای مجرمانه کمک کند.

این استاد دانشگاه تأکید می‌کند که برنامه‌های اصلاحی نباید صرفاً تشریفاتی یا یکسان برای همه زندانیان باشند. فردی که سابقه خشونت مکرر دارد، به مداخله‌ای متفاوت از فردی نیاز دارد که مرتکب جرم غیرخشونت‌آمیز شده است. همچنین ارزیابی نتایج این برنامه‌ها اهمیت دارد؛ زیرا صرف برگزاری دوره‌های آموزشی یا ارائه گواهی حضور، به معنای اصلاح رفتار و کاهش خطر تکرار جرم نیست.

امنیت جامعه با بازپروری هدفمند و نظارت قانونی

میرپنهان در ادامه، هماهنگی میان نهادهای قضایی، زندان‌ها، مراکز مراقبتی و خدمات اجتماعی را از ضرورت‌های کاهش تکرار جرم می‌داند. به گفته وی، نبود ارتباط مؤثر میان این بخش‌ها ممکن است موجب شود اطلاعات ضروری درباره وضعیت فرد، نیازهای اصلاحی و شرایط بازگشت او به جامعه به‌درستی مورد استفاده قرار نگیرد.

وی همچنین بر اهمیت حمایت از بزه‌دیدگان تأکید می‌کند و می‌گوید در پرونده‌هایی که احتمال تهدید یا تکرار خشونت علیه قربانی یا اطرافیان او وجود دارد، تدابیر حمایتی و قانونی باید به‌موقع و متناسب اتخاذ شود. پیشگیری از تکرار جرم نباید صرفاً بر وضعیت مرتکب متمرکز باشد؛ امنیت و حقوق افرادی که در معرض آسیب قرار دارند نیز باید در مرکز توجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه در جمع‌بندی اظهار می‌کند: هدف سیاست جنایی موفق، صرفاً افزایش تعداد دستگیری‌ها یا طولانی‌تر کردن مجازات‌ها نیست؛ بلکه باید میزان بازگشت به جرم و آسیب‌های ناشی از آن کاهش یابد. جامعه از یک سو به برخورد قانونی و قاطع با مرتکبان جرایم خشن نیاز دارد و از سوی دیگر، باید امکان اصلاح و بازگشت سالم افرادی را که ظرفیت تغییر دارند فراهم کند. امنیت پایدار زمانی تقویت می‌شود که مجازات، اصلاح، نظارت قانونی و حمایت از بزه‌دیدگان در قالب یک برنامه منسجم و علمی در کنار یکدیگر قرار گیرند.