دولت بر دوش دولت‌ها: چالش مدیریت در ساختار متورم اجرایی/ دولت‌هایی که می‌روند، مدیرانی که می‌مانند

مرتضی کیارسی کارشناس پدافند غیر عامل برای رکنا اینگونه نوشت: در تمام دوره‌های ریاست‌جمهوری در ایران، انتخاب مدیران عالی و میانی معمولاً بر پایه ملاحظات سیاسی و جناحی صورت گرفته است. طبیعی است که هر دولتی بخواهد برنامه‌های خود را با تکیه بر نیروهای همسو اجرایی کند، اما آنچه در دو دهه گذشته مشاهده می‌شود – از دولت احمدی‌نژاد تا دولت کنونی به ریاست دکتر مسعود پزشکیان – پدیده‌ای متفاوت است: باقی ماندن بخش قابل‌توجهی از مدیران دولت‌های پیشین در ساختار اجرایی، بدون آنکه هم‌راستا با اولویت‌های دولت جدید باشند.

این استمرار نیروهای مدیریتی، در ظاهر می‌تواند نشانی از تساهل و پایداری سیاسی تلقی شود، اما در عمل موجب شکل‌گیری چالش‌های عمیق در فرآیند تصمیم‌گیری، اجرا و اصلاحات شده است. نیروهایی که یا از لحاظ دیدگاه سیاسی و یا از نظر توانمندی تخصصی، با دولت جدید هم‌افق نیستند، اما به دلایل گوناگون – از جمله قراردادهای استخدامی رسمی – همچنان در بدنه دولت باقی مانده‌اند و گاه حتی در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند.

طرح «وفاق ملی» که رئیس‌جمهور پزشکیان آن را به‌عنوان راهبردی برای عبور از تنش‌های سیاسی مطرح کرده، در عمل با موانعی مواجه است که ریشه در همین ساختار تورم‌یافته دارد. در واقع، مشکل اصلی، صرفاً عدم هماهنگی سیاسی نیست؛ بلکه مسئله، تثبیت نیروهایی است که یا به دلایل جناحی، مانع حرکت دولت در مسیر وعده‌ها می‌شوند یا اساساً از دانش و توان کافی برای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌اند، برخوردار نیستند.

بدنه میانی دولت، که نقشی کلیدی در اجرای سیاست‌ها دارد، دچار نوعی ایستایی و فرسودگی سازمانی شده است. در بسیاری از موارد، نیروهای باقیمانده از دولت‌های قبل، نه‌تنها به برنامه‌های جدید اعتقادی ندارند، بلکه نسبت به تغییر نیز مقاوم‌اند و حتی گاهی عامدانه عملکرد دستگاه‌ها را مختل می‌کنند. این مسئله، به‌ویژه در شرایطی که کشور نیازمند اصلاحات سریع و هدفمند است، به مانعی جدی تبدیل شده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد بدنه انسانی در نهاد ریاست‌جمهوری، یکی از نمونه‌های عینی این مسئله است. در حالی‌که این نهاد در دولت خاتمی با حدود ۶۰۰ نیروی انسانی اداره می‌شد، تعداد کارکنان آن در دولت سیزدهم به بیش از ۴۰۰۰ نفر رسید. اگر این روند ادامه یابد و دولت جدید نتواند کنترل آن را در دست گیرد، ساختاری متورم، پرهزینه به رئیس‌جمهور تحمیل خواهد شد؛ ساختاری که اصلاح آن نیازمند جسارت، انسجام درونی و عزم مدیریتی است.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای مرکزی همچون دفتر رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر، چابک، تخصصی و مأموریت‌محور طراحی شده‌اند. اما در ایران، این ساختارها در گذر زمان به محل جذب نیروهای سفارش‌شده بدل شده‌اند؛ نیروهایی که گاه نه کارکرد اجرایی دارند و نه مسئولیت مشخص.

تجربه نشان داده که ناکارآمدی ساختاری در دستگاه‌های اجرایی، نه‌تنها مانع تحقق وعده‌های انتخاباتی می‌شود، بلکه در بلندمدت به بی‌اعتمادی عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد. حوادثی چون فاجعه بندر شهید رجایی – صرف‌نظر از علت دقیق آن – نمونه‌هایی از پیامدهای این ساختار ناکارآمد است؛ همان‌گونه که پیش از این در بحران‌هایی چون حادثه پلاسکو یا انفجار معادن نیز شاهد آن بودیم.

در نهایت، اگرچه رئیس‌جمهور پزشکیان با شعار شفافیت، عدالت و همگرایی پا به میدان گذاشته، اما موفقیت او در گرو آن است که بتواند در برابر این ساختار کند، متورم و بعضاً مقاوم، دست به اصلاحاتی بنیادین بزند. بدون این اصلاحات، هیچ دولتی – با هر میزان از محبوبیت یا تخصص – قادر به تحول نخواهد بود.