به گزارش رکنا، عدم‌ثبات در سیاستگذاری، وضع قوانین و مقررات متعدد، مالیات، قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های دستوری، بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هایی که راجع‌به صادرات، واردات و نرخ عوارض و فروش دستمزدها و حتی بحث خوراک و حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی و... بود، باعث‌شده که اهالی این بازار سرمایه نتوانند اثرات این فاکتورها را در تصمیمات خود برای بلندمدت در نظر بگیرند، چراکه هر آن ممکن است تحلیل‌های آنها درباره روند بازار و نحوه سرمایه‌گذاریشان با یک بخشنامه، دستورالعمل، قیمت‌گذاری یا روش جدید در مدیریت، دستخوش تغییراتی شود. تغییراتی که باعث می‌شوند سهم‌‌‌‌‌‌ها به‌راحتی گاهی اوقات از سودده به زیانده یا بالعکس تغییر موضع بدهند. به همین علل سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار نمی‌تواند راجع‌به سه سال ‌یا پنج سال‌آینده که هیچ، حتی یک سال‌آینده دید جامع و کاملی داشته باشد که آیا امروز سهم آن را بخرد یا بفروشد.

در رابطه با موضوع واگذاری سهام خودرویی‌‌‌‌‌‌ها، به دفعات در صداوسیما و بخش‌های خبری مختلف راجع‌به این موضوع بحث شده که این اتفاق باید رخ بدهد. همچنین تقریبا از یک‌ماه پیش بود که بحث قیمت‌گذاری آنها هم مطرح شد، اما در حال‌حاضر کماکان نه‌تنها پاسخ واضح و شفافی درباره اصل موضوع که آیا این واگذاری‌‌‌‌‌‌ها اصلا صورت می‌گیرد یا خیر، داده نمی‌شود، بلکه حتی در بحث قیمت‌‌‌‌‌‌گذاریشان هم هیچ شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی صورت نگرفته است. قاعدتا در نتیجه این سیاستگذاری، بازار وقتی که این مسائل را می‌‌‌‌‌‌بیند، دچار دلسردی می‌شود و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار هم نمی‌تواند شفاف و باثبات تصمیم بگیرد. نکته دیگری که در رابطه با این بحث باید به آن اشاره کنم این است که در ‌ماه‌های پیش که بحث واگذاری‌‌‌‌‌‌های خودرویی‌‌‌‌‌‌ها مطرح شد، خیلی از سهامداران از این موضوع استقبال کردند اما هر روزی که از مطرح‌شدن این موضوع گذشت، بازار بیشتر در فضای بی‌‌‌‌‌‌خبری، عدم‌اعتماد و اطمینان و شفافیت فرو ‌رفت. حالا برای خیلی‌‌‌‌‌‌ها ممکن است این سوال پیش بیاید که نفع دولت در این سیاستگذاری چیست و چرا وزارت صمت چنین رویه‌‌‌‌‌‌ای را در پیش گرفته است؟

در واقع می‌توان گفت که اصولا هرچه بگوییم که تحریم‌ها کاره‌‌‌‌‌‌ای در وضعیت اقتصاد کشور نبوده‌‌‌‌‌‌اند و یا روی بازار سرمایه تاثیر نداشته‌‌‌‌‌‌اند، درست نیست. واقعیت این است که تحریم‌ها وضع اقتصاد کشور، تولید و شرکت‌ها را به سمت‌‌‌‌‌‌وسویی برده‌‌‌‌‌‌اند که جدای از فعالیتی که شرکت‌ها در بحث تحریم‌ها مجبورند آن را دور بزنند و یا با قیمت‌های پایین‌تری و در راه و روش‌های پر ضرری فعالیت کنند، این است که وقتی درآمد دولت از فروش نفت است و این درآمد کاهش پیدا می‌کند، دولت مجبور می‌شود به جیب شرکت‌هایی که با گرفتاری‌‌‌‌‌‌های زیادی محصولاتشان را می‌‌‌‌‌‌فروشند، دست‌‌‌‌‌‌اندازی کند و این دست‌‌‌‌‌‌اندازی گریبان‌گیر سهامداران هم می‌شود و از جیب آنها کسری‌بودجه تامین می‌شود. البته که بحث مالیات‌‌‌‌‌‌ها، عوارض گمرکی، قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری و... هم است که سیاستگذاران با این قبیل اقدامات می‌خواهند یک رانتی را برای یک‌سری از گروه‌ها، تولید و توزیع کنند، چون هرجا که دستوری قیمت‌گذاری شده است، رانتی برای یک قشری ایجاد شده است.

علی بهشتی‌‌‌‌‌‌روی /کارشناس بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد

کدخبر: 809725
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟