اقتصاد ایران در چرخه کسری بودجه، چاپ پول و تورم گرفتار شده است / مردم برای فرار از تورم به بازار طلا و ارز پناه می‌برند

به گزارش رکنا، محمود جامساز، استاد دانشگاه و اقتصاددان، مهم‌ترین چالش امروز اقتصاد ایران را تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و فرسایش قدرت خرید مردم دانست و تأکید کرد ریشه اصلی این وضعیت در کسری بودجه مزمن، تأمین آن از مسیر چاپ پول و رشد پایه پولی نهفته است. به گفته او، تداوم این روند نقدینگی را بدون رشد تولید افزایش داده و اقتصاد را وارد چرخه‌ای معیوب از تورم، افزایش نرخ ارز، گرانی واردات و کاهش رفاه کرده است. جامساز راه عبور از این وضعیت را اصلاحات ساختاری و نهادی، تقویت بخش خصوصی، بازسازی زیرساخت‌ها، اصلاح نظام بانکی، جذب سرمایه خارجی و حرکت از اقتصاد بحران‌محور به اقتصاد توسعه‌محور می‌داند.

محمود جامساز، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در برنامه گفتمان اقتصادی گفت‌وگویی درخصوص مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تاکید کرد که اقتصاد سیاسی کشور از یک ساختار منسجم و مبتنی بر اصول مشخص برخوردار نیست و همین مسئله زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی شده است.

به گفته او، مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در حال حاضر تورم دورقمی و کاهش ارزش پول ملی است؛ با این حال برای درک این چالش‌ها باید ریشه‌های آن را در دوگانه سیاست‌های داخلی و خارجی جست‌وجو کرد.

جامساز در توضیح سیاست‌های داخلی و به‌ویژه سیاست اقتصادی گفت: سیاست اقتصادی در اصل با هدف تامین آسایش، رفاه و امنیت خاطر شهروندان طراحی می‌شود. از نگاه او، تحریک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اقتصادی به شمار می‌روند.

وی توضیح داد که تحقق این اهداف از طریق دو دسته سیاست دنبال می‌شود: سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی. سیاست‌های مالی در حوزه اختیارات دولت قرار دارد و سیاست‌های پولی نیز توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، برخی اهداف اقتصادی در حوزه سیاست پولی قرار می‌گیرند، برخی در حوزه سیاست مالی هستند و برخی دیگر نیز میان این دو مشترک‌اند.

ابزارهای سیاست‌های مالی و پولی

جامساز با اشاره به ابزارهای سیاست‌های اقتصادی گفت که در حوزه سیاست‌های مالی، دولت از ابزارهایی مانند مالیات‌ها، دستمزدها و انتشار اوراق بدهی استفاده می‌کند.

در مقابل، مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی شامل نرخ بهره، عملیات بازار باز، نرخ سپرده قانونی و نرخ تنزیل مجدد است.

او افزود که سیاست‌های پولی علاوه بر کنترل تورم می‌توانند در تحقق اهدافی مانند کمک به رشد اقتصادی و ایجاد تعادل در موازنه خارجی و تجارت خارجی نیز نقش داشته باشند.

این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد که برای کنترل تورم می‌توان از سیاست‌های انقباضی یا انبساطی استفاده کرد.

به گفته او، زمانی که تورم بسیار بالا باشد باید سیاست انقباضی در پیش گرفته شود؛ به این معنا که نرخ بهره افزایش یابد یا نرخ سپرده قانونی بالا برود تا بانک‌ها ناچار شوند پول بیشتری نزد بانک مرکزی نگه دارند و در نتیجه قدرت خلق پول آن‌ها کاهش یابد.

در مقابل، اگر اقتصاد با رکود مواجه باشد، می‌توان نرخ بهره را کاهش داد تا گردش پول در اقتصاد تسهیل شود.

جامساز همچنین به عملیات بازار باز اشاره کرد و گفت این ابزار به انتشار اوراق بدهی مربوط می‌شود. در زمانی که دولت قصد جمع‌آوری پول از بازار را دارد، اوراق بدهی منتشر می‌کند؛ با این حال در بسیاری از موارد این اقدام بیشتر با هدف تأمین بودجه دولت انجام می‌شود.

وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت که هم در حوزه سیاست‌های پولی و هم در سیاست‌های مالی با مشکلات جدی مواجه هستیم. به گفته او، تقریبا همه شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ از جمله:شاخص تورم،شاخص نقدینگی،شاخص رشد اقتصادی،شاخص درآمد ملی،شاخص تجارت خارجی،و مهم‌تر از همه شاخص رفاه او تاکید کرد که هدف نهایی اقتصاد، تامین رفاه و آسایش شهروندان است.

جامساز در ادامه به شاخصی به نام لگاتوم (Legatum) اشاره کرد که وضعیت رفاه کشورها را ارزیابی می‌کند. به گفته او، در این رتبه‌بندی معمولا کشورهای اسکاندیناوی در بالاترین جایگاه قرار دارند.

او در این باره گفت: این کشورها در گذشته محل زندگی وایکینگ‌های خشن اروپا بودند، اما امروز به دلیل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست و اجرای سیاست‌های رفاهی مناسب به سطح بالایی از رفاه دست یافته‌اند.

ساختار بودجه و ریشه مشکلات اقتصادی

به اعتقاد این استاد دانشگاه، یکی از عوامل اصلی نامتناسب بودن شاخص‌های اقتصادی در ایران سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه سیاست بودجه‌ای است.در زمان تدوین بودجه، دولت با دو بخش اصلی مواجه است: مخارج دولت و منابع درآمدی. اگر مخارج به‌درستی ارزیابی شود، اسراف صورت نگیرد و مخارج موازی حذف شود و در مقابل منابع نیز به شکل واقع‌بینانه برآورد شوند، می‌توان میان منابع و مصارف تعادل ایجاد کرد و از کسری بودجه جلوگیری کرد.

جامساز با اشاره به ساختار هزینه‌های بودجه گفت که در بخش مصارف بودجه، به‌ویژه ردیف‌های فرادولتی بسیار زیادی وجود دارد.نهادهایی مانند صدا و سیما که گردش مالی بسیار بالایی دارند، همچنین نهادهای تبلیغاتی مذهبی مانند جامعه‌المصطفی و مجموعه‌های مشابه، به همراه امامان جمعه و مدارس علمیه همگی در بودجه کشور سهم دارند.وی تاکید کرد که با انباشته شدن چنین حجم بالایی از هزینه‌ها بر بودجه دولت، منابع درآمدی پاسخگوی آن نیست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت که دولت باید بودجه‌ای متوازن تنظیم و به مجلس ارائه کند، اما در عمل بخشی از منابع درآمدی به شکل متوهمانه و غیرواقعی در بودجه پیش‌بینی می‌شود.به همین دلیل از همان ابتدا کسری بودجه پنهان در بودجه وجود دارد که معمولا از ماه چهارم یا پنجم سال خود را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد که اقتصاد ایران همواره با مشکل کسری بودجه مزمن مواجه بوده و تامین این کسری بودجه یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصاد کشور است.

تامین کسری بودجه از مسیر چاپ پول؛ چرخه‌ای که تورم را تشدید می‌کند

محمود جامساز در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به شیوه‌های تأمین کسری بودجه دولت اظهار کرد:«ببینید اگر تامین این کسری بودجه از طریق مثلا مدیریت هزینه یا فروش پایدار اوراق بدهی و یا سایر سیاست‌هایی که دولت در اختیار دارد انجام شود، بحث متفاوت است. اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. تامین کسری بودجه از طریق سیاست‌های بانک مرکزی در این ساختار عملا پاسخگو نبوده و هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم از این مسیر کسری بودجه را جبران کنیم.

وی افزود که در عمل، دولت همواره به چاپ پول، چاپ اسکناس، استقراض از بانک مرکزی و خلق پول متوسل شده است.که موجب افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود و این بدهی بخشی از پایه پولی را تشکیل می‌دهد. پایه پولی از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود:خالص دارایی‌های خارجی،خالص بدهی دولت به بانک مرکزی،بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی،افزایش این متغیرها منجر به رشد پایه پولی می‌شود و پایه پولی همان پول پرقدرت یا پول داغ است که با ورود به سیستم بانکی، از طریق فرآیند خلق اعتبار، به افزایش نقدینگی منجر می‌شود.

ضریب فزاینده پولی و افزایش چندبرابری نقدینگی

جامساز در توضیح سازوکار خلق پول گفت این فرآیند از طریق آنچه «ضریب فزاینده پولی» نامیده می‌شود، عمل می‌کند. بانک‌ها از هر سپرده‌ای که دریافت می‌کنند، درصدی را به‌عنوان سپرده قانونی نگه می‌دارند و مابقی را وام می‌دهند. این وام‌ها دوباره به‌صورت سپرده به سیستم بانکی بازمی‌گردد و مجددا بخش عمده آن وام داده می‌شود. این چرخه چندین بار تکرار می‌شود و در نتیجه حجم نقدینگی چند برابر پایه پولی اولیه افزایش می‌یابد.

وی توضیح داد که ضریب فزاینده پولی از معکوس نرخ سپرده قانونی به دست می‌آید. با توجه به اینکه نرخ سپرده قانونی در کشور حدود ۱۳ درصد است، معکوس آن عددی در حدود ۷.۶ خواهد بود.به این معنا که اگر پایه پولی مثلا ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد، در نهایت می‌تواند حدود ۷.۶ برابر یعنی ۷۶ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کند.

جامساز تاکید کرد که این افزایش نقدینگی در شرایطی رخ می‌دهد که تولید متناسبی شکل نگرفته است. به گفته او، ساختار اقتصادی و همچنین وجود تورم مزمن باعث می‌شود منابع به سمت تولید حرکت نکند.در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی صرفاموجب افزایش تقاضا می‌شود، در حالی که عرضه متناسبی برای پاسخگویی به آن وجود ندارد. نتیجه این عدم تعادل، افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم است.وقتی این پول‌ها وارد بازار می‌شود و عرضه‌ای برای آن وجود ندارد، قیمت‌ها بالا می‌رود. تورم افزایش پیدا می‌کند و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای غیررسمی و غیرمتشکل مانند ارز، طلا و مسکن روی می‌آورند.

به گفته این استاد دانشگاه، گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه خود عاملی برای تشدید بیشتر تورم می‌شود.

کاهش ارزش پول ملی و چرخه افزایش نرخ ارز

جامساز ادامه داد: وقتی تورم بالا می‌رود، به معنای کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی نیز خود را در افزایش نرخ ارز، به‌ویژه دلار، نشان می‌دهد.ایران کشوری واردکننده است و حتی بخشی از مواد غذایی، قطعات صنعتی و مواد اولیه را وارد می‌کند. بنابراین با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات بالا می‌رود و در نتیجه قیمت کالاها افزایش می‌یابد.و این روند یک چرخه بازخوردی ایجاد می‌کند:افزایش تورم ، کاهش ارزش پول ملی ، افزایش نرخ دلار ، افزایش هزینه واردات ، افزایش مجدد قیمت‌ها ، تورم بالاتر.وی تاکید کرد که این چرخه به‌طور مداوم تکرار می‌شود.

جامساز تصریح کرد که تورم گسترده باعث می‌شود منابع به سمت تولید حرکت نکند. در نتیجه رشد اقتصادی شکل نمی‌گیرد، تولید افزایش نمی‌یابد، اشتغال ایجاد نمی‌شود و درآمد ملی رشد نمی‌کند.به گفته او، در چنین شرایطی دوباره تورم تشدید می‌شود و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.وی افزود: در هر بعدی که نگاه کنید، ردپای تورم را در تمام ابعاد اقتصاد می‌بینید.

نقش سیاست خارجی و تحریم‌ها در تشدید تورم

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر سیاست خارجی بر تورم اشاره کرد و گفت: از منظر سیاست خارجی، تحریم‌های نفتی و بانکی باعث کمبود منابع ارزی و قرار گرفتن کشور در تنگنای ارزی شده است.به دلیل تحریم‌ها، سیستم بانکی ایران به شبکه بانکی جهانی متصل نیست و صادرات نفت نیز به‌صورت عادی و رسمی انجام نمی‌شود، بلکه با دور زدن تحریم‌ها صورت می‌گیرد که هزینه‌های بالایی به همراه دارد.هزینه لجستیک مبادلات ایران حدود ۲۴ درصد است، در حالی که در شرایط عادی حدود ۱۲ درصد است. همچنین نفت با تخفیف فروخته می‌شود و هزینه‌های انتقال بالا است.

وی افزود که ایران بهای نفت را نیز به‌صورت دلار دریافت نمی‌کند، زیرا دلار مشمول تحریم است. حتی کشورهایی مانند چین که از ایران نفت می‌خرند، به دلیل ملاحظات بین‌المللی و روابط گسترده تجاری با آمریکا، محدودیت‌هایی در پرداخت دلاری دارند.

جامساز با اشاره به حجم بالای تجارت چین و آمریکا که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، گفت چین ناچار است در بسیاری موارد ملاحظات تحریمی را رعایت کند تا دچار محدودیت‌های تجاری یا افزایش تعرفه‌ها نشود.

به گفته این استاد دانشگاه، مجموعه این شرایط موجب تنگنای ارزی در کشور شده است. کمبود ارز باعث افزایش قیمت آن در بازار داخلی می‌شود و افزایش نرخ ارز نیز به دلیل وابستگی وارداتی اقتصاد ایران، به افزایش هزینه‌های داخلی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر می‌شود.او در این بخش از گفت‌وگو تاکید کرد که این چرخه همچنان تکرار می‌شود و یکی از عوامل اصلی تداوم تورم در اقتصاد ایران است.به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش عدم قطعیت در اقتصاد یکی از عوامل اصلی تداوم تورم است.

وی افزود: ما در حال حاضر تورم بالایی داریم. ممکن است کمی کاهش پیدا کند، اما کاهش آن زیاد نخواهد بود. البته من اعتقاد ندارم که تورم به ارقام بسیار بالا مثل ۲۰۰ درصد برسد، اما احتمالا با یک تلورانس حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

واکنش احساسی بازار ارز و طلا

جامساز در ادامه به وضعیت بازار ارز اشاره کرد و گفت نرخ ارز در شرایط فعلی بسیار حساس و واکنشی شده است.کوچک‌ترین خبر مثبت یا منفی می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد.الان بازار ارز بیشتر واکنش‌های احساسی نشان می‌دهد. یک خبر بد منتشر شود نرخ ارز بالا می‌رود و اگر خبر مثبتی منتشر شود ممکن است کمی پایین بیاید.

وی همچنین به چندنرخی بودن ارز در کشور اشاره کرد و آن را یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد دانست. حتی زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، معمولا در سطحی بالاتر از موقعیت قبلی تثبیت می‌شود.

جامساز درباره بازار طلا نیز گفت که قیمت طلا علاوه بر نرخ دلار، از قیمت‌های جهانی هم تاثیر می‌گیرد. بنابراین حتی اگر دلار در داخل ثابت بماند، افزایش قیمت جهانی طلا می‌تواند باعث افزایش قیمت آن در داخل شود.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به نقش سیاست خارجی در اقتصاد گفت که نوع نگاه سیاستگذاران به آمریکا و اسرائیل می‌تواند در سرنوشت توافق‌ها اثرگذار باشد.اگر قرار باشد توافقی انجام شود، باید زمینه‌هایی برای شکل‌گیری روابطی مبتنی بر تعامل ایجاد شود. اگر دو طرف همچنان یکدیگر را دشمن بدانند، تفاهم پایدار شکل نمی‌گیرد و دوباره تنش‌ها بازمی‌گردد.

منبع: صفحه اقتصاد