اقتصاد ایران باید از «تله انتظار» خارج شود / رشد اقتصادی 0.2 درصدی، نشانه یک دهه بلاتکلیفی تصمیم‌ گیری است

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از ثبت رشد 0.2 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 1404 حکایت دارد؛ رشدی بسیار محدود که در کنار افت برخی بخش‌ های مهم مانند کشاورزی و رشد نزدیک به صفر در صنایع، تصویر روشنی از اقتصاد کم‌ تحرک و وابسته به عوامل بیرونی ارائه می‌ دهد. این آمار در حالی منتشر شده که هم‌ زمان تحلیل‌ ها و واکنش‌ های کارشناسان اقتصادی نسبت به ریشه‌ های این وضعیت، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

در همین زمینه، فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن و سیاست‌ گذاری اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار رکنا، رشدهای اندک ثبت‌ شده در سالهای اخیر را نه یک دستاورد پایدار، بلکه نشانه ای از یک دوره طولانی رکود سرمایه‌ گذاری و بلاتکلیفی تصمیم‌ گیری در اقتصاد ایران می‌ داند. او با اشاره به مفهوم «تله انتظار» در اقتصاد کشور، معتقد است فضای نامطمئن ناشی از انتظارات سیاسی و اقتصادی، طی بیش از یک دهه گذشته باعث توقف تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری و کاهش تحرک بخش خصوصی شده است.

ایلاتی در این گفتگو همچنین بر ضرورت تعیین راهبرد روشن اقتصادی، بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح سازوکارهای تأمین مالی و کاهش وابستگی به تحولات بیرونی تأکید می‌ کند و هشدار می‌ دهد که بدون این اصلاحات ساختاری، امکان خروج پایدار از وضعیت فعلی و هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم نخواهد شد.

«تله انتظار»؛ عامل رکود سرمایه گذاری

فرشید ایلاتی در گفتگو با خبرنگار رکنا، در واکنش به اعلام رشد اقتصادی 0.2 درصدی کشور در سال گذشته، اظهار کرد: نباید تنها به عملکرد یک سال نگاه کرد؛ مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران بیش از یک دهه است با رشد نزدیک به صفر و در برخی سالها رشد منفی مواجه بوده و همزمان سرمایه‌ گذاری نیز روندی منفی داشته است.

وی افزود: این وضعیت نشان می‌ دهد که اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری مواجه است. وقتی یک کشور حدود 10 سال درجا می‌ زند و سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نمی‌ گیرد، طبیعی است که آثار آن در معیشت مردم، اشتغال و رفاه خانوارها نمایان شود.

ایلاتی با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای از سال 1394 گفت: از همان زمان کشور وارد یک «تله سرمایه‌ گذاری» شد؛ همه منتظر بودند ببینند نتیجه مذاکرات چه خواهد شد، نرخ ارز به کجا می‌ رسد و آینده اقتصاد چگونه رقم می‌ خورد. این فضای انتظاری باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تصمیم‌ های خود را متوقف کنند.

وی ادامه داد: طی این سالها، بخش خصوصی دچار رکود تصمیم‌ گیری شد. شاید در بخش دولتی تحرکاتی وجود داشت، اما سرمایه‌ گذاری واقعی در اقتصاد کشور متوقف شد و نتیجه آن همان شرایط فعلی است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر ریشه‌ های این رکود به‌ درستی تحلیل شود، می‌ توان مسیر خروج از آن را نیز پیدا کرد. نخستین گام این است که کشور درباره مسیر آینده خود تصمیم روشنی بگیرد و از این وضعیت بلاتکلیفی خارج شود.

حتی در شرایط جنگ هم می‌توان رشد اقتصادی داشت

ایلاتی با بیان اینکه صرف جنگ یا تحریم، مانع رشد اقتصادی نیست، تصریح کرد: اگر تکلیف کشور مشخص باشد، حتی در شرایط جنگ نیز می‌ توان اقتصادی متناسب با شرایط جنگی طراحی کرد که رشد داشته باشد. مهم این است که مردم، بخش خصوصی و حاکمیت بدانند بر اساس چه راهبردی باید حرکت کنند.

وی در ادامه به موضوع نقدینگی پرداخت و گفت: از یک سو گفته می‌ شود رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است، اما از سوی دیگر بنگاه‌ های اقتصادی، بخش تولید و حتی بازار مسکن با کمبود شدید منابع مالی روبه رو هستند.

سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن کمتر از 3 درصد

این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: طبق آمارهای منتشرشده، سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن به کمتر از 3 درصد رسیده است. یعنی نه تولید و نه بخش‌های مولد اقتصاد از منابع بانکی بهره مند می‌ شوند، اما همچنان از نقدینگی به‌ عنوان عامل اصلی تورم یاد می‌ شود. این پارادوکس نیازمند تحلیل دقیق‌ تر است.

ایلاتی درباره عملکرد مدیران اقتصادی کشور نیز گفت: همه مسئولان از شرایط تحریمی کشور اطلاع داشته اند و هنگام پذیرش مسئولیت نیز می‌دانستند اقتصاد ایران با محدودیت‌ های جدی روبه رو است.

وی افزود: صرف اینکه یک مدیر از بهترین دانشگاه‌ های دنیا فارغ‌ التحصیل شده باشد، برای اقتصاد ایران کافی نیست. کشور نیازمند مدیرانی است که بتوانند برای شرایط خاص اقتصاد ایران، به‌ ویژه اقتصاد تحریمی، راهکار عملی ارائه دهند.

فرصت همکاری با شرق از دست رفت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به روابط اقتصادی با چین اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ رئیس‌جمهور چین پیشنهاد سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های ایران را مطرح کرده بود، اما فضای «ببینیم چه می‌شود» باعث شد این فرصت‌ها از دست برود.

وی ادامه داد: ایران می‌توانست نظام پرداخت رسمی با چین ایجاد کند، بسیاری از مبادلات ارزی را با یوآن انجام دهد و وابستگی به دلار را کاهش دهد، اما به دلیل نگاه اشتباه و امید بستن به توافق با آمریکا، این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار نگرفت.

پول بلوکه شده ای وجود ندارد

ایلاتی در بخش دیگری از این گفتگو درباره منابع ارزی ایران گفت: به اعتقاد من، صحبت از آزادسازی پول‌ های بلوکه‌ شده بیشتر یک تصور نادرست است؛ زیرا بانک مرکزی پیش از ورود این منابع، معادل ریالی آن را هزینه کرده و عملاً منابع مزبور پیش‌ خور شده است.

وی تأکید کرد: نباید با وعده های غیرواقعی به جامعه امید داد، بلکه باید شرایط واقعی اقتصاد کشور را برای مردم تبیین و بر همان اساس برنامه‌ریزی کرد.

توافق، تنها یک اثر روانی کوتاه‌ مدت دارد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارتباط میان امنیت و اقتصاد اظهار کرد: تجربه نظام مالی جهان نشان می‌ دهد که ساختارهای اقتصادی بین‌المللی نیز بر پایه قدرت شکل گرفته‌ اند. از این رو، حفظ و تقویت توان دفاعی کشور، پیش‌ نیاز ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه سرمایه‌ گذاری است.

وی افزود: زمانی که امنیت پایدار وجود داشته باشد، زمینه برای شکل‌ گیری ثبات اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.

ایلاتی درباره احتمال دستیابی به توافق جدید نیز گفت: هر توافقی می‌ تواند در کوتاه‌ مدت فضای روانی مثبتی در بازار ایجاد کند، اما با توجه به تجربه گذشته، نمی‌ توان آن را راهکاری پایدار دانست.

وی تصریح کرد: تجربه برجام نشان داد که حتی پس از اجرای کامل تعهدات از سوی ایران، آمریکا از توافق خارج شد؛ بنابراین نباید تمام برنامه‌ ریزی اقتصادی کشور را به توافق با آمریکا گره زد.

او افزود: ایران باید همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی توسعه دهد، زیرا اقتصاد جهان تنها به آمریکا محدود نمی‌ شود.

بازگشت اعتماد؛ شرط هدایت نقدینگی به تولید

ایلاتی در پایان و در پاسخ به این پرسش که اگر قرار بود به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی پیشنهادی ارائه دهد، چه می‌ گفت، اظهار کرد: مهم‌ ترین مسئله امروز، بازسازی اعتماد میان مردم و حاکمیت است.

وی گفت: حجم قابل توجهی از نقدینگی در اختیار مردم قرار دارد، اما این منابع به سمت خرید طلا، سکه و ارز حرکت می‌ کند. اگر اعتماد ایجاد شود و پروژه‌ های اقتصادی سودآور و شفاف تعریف شوند، این نقدینگی می‌ تواند به سمت تولید هدایت شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید زمینه مشارکت مردم در پروژه‌ های بزرگ اقتصادی، از جمله پروژه‌ های نفتی، را فراهم کند و ابزارهایی مانند بورس ریالی نفت را فعال سازد تا سرمایه‌ های سرگردان به جای بازارهای غیرمولد، وارد چرخه تولید و توسعه کشور شوند.