اینترنت «پرو»؛ دسترسی آزاد برای پولدارها !/ اگر علت فیلترینگ عمومی، امنیتی است اینترنت آزاد بین‌المللی پولی چه معنایی دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، همزمان با تداوم محدودیت‌های گسترده اینترنت بین‌الملل، گزارش‌ها حاکی از ارائه نوعی سرویس ویژه تحت عنوان «اینترنت پرو» است؛ سرویسی که گفته می‌شود دسترسی بدون فیلتر و نسبتاً آزاد به اینترنت را برای گروهی خاص از کاربران فراهم می‌کند. این در حالی است که محدودیت‌های موجود، از سوی مراجع رسمی با دلایل امنیتی توجیه شده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، لینک ثبت‌نام این سرویس از طریق اپراتورها برای برخی افراد ارسال شده و متقاضیان باید شرایط مشخصی از جمله «فعالیت رسمی» یا «نیاز شغلی واقعی» را داشته باشند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که دامنه دریافت‌کنندگان این پیام‌ها صرفاً به گروه‌های حرفه‌ای محدود نبوده و برخی کاربران عادی نیز این دعوت‌نامه را دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که ابهام در معیارهای انتخاب را افزایش داده است.

در همین زمینه طبق پیگیری خبرنگار رکنا، نقش اپراتورها صرفاً در حد اجرا بوده و تصمیم‌گیری درباره اعطای این سرویس در سطوح بالاتر سیاست‌گذاری انجام شده است. با این حال، جزئیات دقیق فرآیند تصمیم‌گیری، نهادهای مسئول و شاخص‌های انتخاب افراد مشمول، همچنان به‌طور شفاف اعلام نشده است.

از آنجا که هزینه‌های میلیونی این سرویس، آن را عملاً از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج کرده است. در نتیجه، نوعی شکاف دیجیتال آشکار در حال شکل‌گیری است؛ جایی که دسترسی آزاد به اطلاعات نه به‌عنوان یک حق همگانی، بلکه به‌عنوان امتیازی مبتنی بر توان مالی یا جایگاه حرفه‌ای تعریف می‌شود.

این وضعیت، انتقاداتی را درباره «اینترنت طبقاتی» به‌دنبال داشته است؛ مفهومی که به معنای تفکیک کاربران به دو دسته برخوردار و محروم از دسترسی آزاد به اینترنت است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که تفاوت میان یک کاربر عادی و فردی که این دسترسی را دریافت می‌کند، دقیقاً بر چه اساسی تعیین شده است؟

تجربه‌های پیشین نشان داده است که هرگونه محدودسازی دسترسی به منابع مهم، می‌تواند به ایجاد بازارهای غیررسمی و رانت منجر شود. در مورد اینترنت پرو نیز نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز پدیده‌هایی مانند فروش امتیاز دسترسی، واسطه‌گری برای دریافت تأییدیه یا حتی خرید و فروش سیم‌کارت‌های ویژه با قیمت‌های چندبرابری مطرح شده است.

ارائه اینترنت پرو در شرایط فعلی، بیش از آنکه نشانه‌ای از بهبود وضعیت دسترسی باشد، به‌عنوان نمادی از شکاف و نابرابری دیجیتال تلقی می‌شود. وقتی دسترسی آزاد به اینترنت به کالایی گران‌قیمت و محدود تبدیل می‌شود، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که جایگاه حق دسترسی برابر برای همه شهروندان در سیاست‌گذاری‌های ارتباطی کجاست؟

آیا اینترنت بین المللی قرار است به یک امتیاز ویژه برای گروهی خاص تبدیل شود، یا همچنان به‌عنوان زیرساختی عمومی و حق همگانی باقی خواهد ماند؟