78 درصد کم‌ مصرف‌؛ پس قبوض میلیونی از کجا آمده است؟ / ابهام در آمارهای رسمی شرکت گاز!
تبلیغات

به گزارش خبرنگار رکنا، اظهارات اخیر علیرضا اعوانی، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران، درباره «تحول مصرف گاز پایتخت» پس از اجرای نظام چهار پله ای تعرفه گذاری، در ظاهر تصویری موفق و منظم از مدیریت انرژی در تهران ارائه می‌ دهد؛ تصویری که در آن 78 درصد مشترکان کم‌ مصرف‌ هستند، کمتر از یک درصد بسیار پرمصرف محسوب می‌ شوند و شکاف قیمتی شدید میان پله‌ ها، به‌ عنوان یک ابزار بازدارنده مؤثر عمل کرده است اما پرسش اینجاست:

آیا این آمارها تمام واقعیت را روایت می‌ کنند؟

بر اساس گفته‌ های اعوانی، افزایش فاصله تعرفه‌ ها به‌ ویژه جهش چشمگیر نرخ در پله چهارم، عاملی برای «هدایت رفتاری» مشترکان بوده است. با این حال، در ماه‌ های اخیر گزارش‌ های متعددی از قبوض چند میلیونی در تهران منتشر شده که با روایت «همراهی گسترده مردم» همخوانی ندارد. اگر تنها 9 دهم درصد در پله بسیار پرمصرف قرار دارند، پس موج نارضایتی از کجا شکل گرفته است؟

واقعیت این است که ساختار تعرفه‌ ای جدید، با جهشی نزدیک به هشتاد برابری میان پله اول و چهارم، عملا  یک «لبه پرتگاه قیمتی» ایجاد کرده است. در چنین مدلی، حتی عبور محدود از مرز یک پله می‌ تواند بار مالی شدیدی به خانوار تحمیل کند. این سؤال جدی مطرح است که آیا همه مشترکان پیش از اجرای این نظام، از پیامدهای چنین اختلاف قیمتی آگاه شده بودند؟

اعوانی تأکید می‌ کند که در این مدل، شرایط اقلیمی و تفاوت‌ های جغرافیایی لحاظ شده است اما تهران با تنوع قابل توجهی از بافت‌ های مسکونی، متراژ واحدها و کیفیت عایق‌ بندی روبه رو است. آیا یک خانوار ساکن در خانه‌ ای قدیمی و کم‌ برخوردار از استانداردهای انرژی، الزاما «پرمصرف غیرمتعارف» است یا قربانی زیرساخت فرسوده شهری؟

از سوی دیگر، وقتی فاصله تعرفه‌ ها تا این اندازه شدید طراحی می‌ شود، کوچک‌ ترین خطا در قرائت کنتور یا اعمال ضرایب می‌ تواند به صدور قبض‌ هایی منجر شود که برای خانوارها شوک‌ آور است. در چنین شرایطی، شفافیت فرمول‌ های محاسبه و دسترسی عمومی به جزئیات نحوه تعیین پله‌ ها، دیگر یک امتیاز نیست؛ یک ضرورت است.

اصلاح رفتار یا انتقال فشار؟

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران، افزایش سهم کم‌ مصرف‌ ها را نشانه «اصلاح الگوی مصرف» می‌ داند اما باید پرسید این کاهش مصرف تا چه اندازه ناشی از بهینه‌ سازی واقعی (عایق‌ کاری، تجهیزات کم‌ مصرف، آموزش) بوده و تا چه اندازه حاصل نگرانی از ورود به پله‌ های تنبیهی؟

اگر ابزار اصلی سیاست، جهش قیمتی باشد، نتیجه ممکن است بیش از آنکه «فرهنگ‌ سازی» باشد، «ترس از قبض» باشد. این رویکرد شاید در کوتاه‌ مدت مصرف را کاهش دهد اما در بلند مدت می‌ تواند به بی‌ اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌ های انرژی بینجامد؛ به‌ ویژه اگر خانوارهایی با مصرف نسبتا معمولی نیز خود را در معرض هزینه‌ های غیرمنتظره ببینند.

پرسش‌ های بی‌پاسخ

اگر نظام جدید تا این اندازه موفق بوده، چرا بخشی از شهروندان همچنان از عدم تناسب قبض با مصرف خود گلایه دارند؟

آیا سازوکار بازبینی سریع و شفاف برای قبوض مورد اعتراض پیش‌ بینی شده است؟

و مهم‌ تر از همه، آیا پیش از اجرای جهش تعرفه‌ ای، توان اقتصادی دهک‌ های مختلف شهری به‌ طور دقیق سنجیده شده است؟

مدیریت مصرف انرژی ضرورتی انکارناپذیر است؛ به‌ ویژه در کلان‌ شهری مانند تهران اما موفقیت هر سیاست اصلاحی، تنها با نمودارهای آماری سنجیده نمی‌ شود، بلکه با میزان رضایت و احساس عدالت در میان شهروندان محک می‌ خورد.

اگر قرار است فاصله تعرفه‌ ها «بازدارنده» باشد، باید همزمان اطمینان حاصل شود که این بازدارندگی، به معنای فشار نامتوازن بر خانوارهای عادی تفسیر نشود. در غیر این صورت، روایت «تحول مصرف» ممکن است در افکار عمومی به روایت «تحول قبوض» تبدیل شود؛ روایتی که پیامدهای اجتماعی آن، به‌ مراتب پرهزینه‌ تر از چند مترمکعب گاز بیشتر خواهد بود.

اخبار تاپ حوادث

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات