نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور در گفتگو با رکنا؛
«دست مسئولان در جیب رانندگان» روایت تازه از زندگی کامیونداران / کرایه ها روی کاغذ و باج گیری از رانندگان در عمل!
رکنا اقتصادی: نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور در گفتگو با خبرنگار رکنا با انتقاد از نابسامانی در تأمین لاستیک، روغن، نحوه کسر حق بیمه و پرداخت کرایه رانندگان، از بی توجهی دستگاه های مسئول به مشکلات معیشتی رانندگان خبر داد و تأکید کرد: بخش زیادی از مطالبات این قشر همچنان بدون پاسخ و نظارت مؤثر باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، رانندگان کامیون و دیگر رانندگان خودروهای سنگین با مشکلات گسترده ای از جمله نابسامانی در تأمین لاستیک و روغن، کسر مورد مناقشه حق بیمه، تأخیر یا کاهش پرداخت کرایه ها و کمبود سهمیه سوخت مواجه اند. آنها معتقدند بسیاری از تصمیمات بدون نظر تشکل های صنفی گرفته می شود و نظارت مؤثری بر اجرای قوانین وجود ندارد. در نتیجه، فشار هزینه ها و بی ثباتی شغلی، معیشت این قشر زحمتکش را با چالش جدی روبه رو کرده است.
در این خصوص گفتگوی خبرنگار رکنا با سیدجلال موسوی، نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور را بخوانید:
نابسامانی لاستیک و روغن؛ رانندگان قربانی بی تدبیری ها
سیدجلال موسوی با انتقاد از وضعیت نابسامان تأمین لاستیک و روغن رانندگان گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور وظیفه ای در قبال پیگیری مشکل لاستیک رانندگان ندارد و این موضوع بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صمت باید پاسخگوی مشکلات رانندگان در حوزه روغن و لاستیک باشد اما در حال حاضر مسئولان این وزارتخانه عملا خود را کنار کشیده اند و از سوی دیگر، سازمان راهداری نیز امکان رسیدگی به همه مشکلات رانندگان را ندارد.
وی با طرح این پرسش که چرا نظارتی وجود ندارد تا لاستیک و روغن به صورت عادلانه در سراسر کشور توزیع شود، افزود: اخیرا تعداد محدودی لاستیک با قیمت 47 میلیون تومان و سود 12 درصد در تهران توزیع شده است. این در حالی است که رانندگان مجبورند برای تهیه لاستیک و روغن از تهران به شهرهای دیگر سفر کنند. چرا این اقلام نباید در استان و شهر محل زندگی راننده توزیع شود؟
وی با اشاره به اظهارات رانندگان گفت: درحالی گفته می شود روغن در پایانه توزیع و همان جا تعویض شود که ممکن است راننده هنوز برای مثال 800 تا 1500 کیلومتر تا زمان تعویض روغن فاصله داشته باشد. چرا راننده نباید بتواند روغن را در جاده و در تعویض روغنی ها، با قیمت دولتی و با کیفیت سالم دریافت کند؟ چرا هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد؟
موسوی با انتقاد از روند تصمیم گیری ها تصریح کرد: به جای حل ریشه ای این مشکلات، هر بار بند و تبصره جدیدی اضافه می کنند، در حالی که از گذشته تا امروز، شرایط رانندگان تغییری نکرده و حال و روز ما همچنان همان است.
کسر حق بیمه از بارنامه رانندگان، ناعادلانه و تخلف است
نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور با بیان اینکه کسر حق بیمه تامین اجتماعی از بارنامه رانندگان ناعادلانه و خارج از ضوابط قانونی است، گفت: در حال حاضر حدود 2.5 درصد از مبلغ بارنامه به عنوان حق بیمه کسر می شود که با توجه به حجم بالای کرایه ها، رقم قابل توجهی است. این در حالی است که میزان کار رانندگان یکسان نیست و به اعتقاد رانندگان، این تفاوت نباید موجب شود رانندگان پرکار، بار مالی بیشتری را به جای دیگر رانندگان متحمل شوند.
این فعال صنفی گفت: پیشنهاد دادیم که پول بیمه به حساب راننده واریز شود و مقدار مازاد آن در سالهای بعد کسر شود یا در زمان بازنشستگی اثرگذار باشد. چرا یک راننده کم کار باید مانند یک راننده پرکار از مزایا برخوردار شود؟ این چه قانون و منطقی است؟
وی همچنین به ابهام در درصدهای اعلامی حق بیمه اشاره کرد و گفت: طبق قانون، مجموع حق بیمه 27 درصد است که معمولا 20 درصد سهم کارفرما و 7 درصد سهم بیمه شده است و حدود 3 درصد نیز مربوط به بازنشستگی و ازکارافتادگی است. با این حال، در گذشته این 27 درصد به صورت دو سهم 13.5 درصدی محاسبه می شد. در دوره دولت محمود احمدی نژاد و هم زمان با اصلاح قیمت سوخت، مقرر شد 13.5 درصد سهم دولت از محل منابعی مانند اصلاح یارانه سوخت پرداخت شود تا رانندگان تنها سهم خود را بپردازند اما این تعهد دولتی در سالهای بعد به طور کامل انجام نشد و دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شد و از آنجا که سازمان تامین اجتماعی نتوانست این بدهی را از دولت دریافت کند، اکنون با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، اقدام به وصول این مبالغ از رانندگان و از طریق کسر از بارنامه ها کرده است و به اصطلاح "دست در جیب رانندگان" می کنند؛ اقدامی که تخلف محسوب می شود، چراکه حق بیمه نباید مستقیما از بارنامه کسر شود.
موسوی تاکید کرد: اگر قرار است سهم دولت از این طریق دریافت شود، نباید بیش از 13.5 درصد باشد و اضافه برداشت از رانندگان توجیهی ندارد. بنابراین پیشنهاد دادیم همانند سایر مشاغل، سهم راننده 7 درصد و سهم کارفرما 20 درصد مشخص و شفاف پرداخت شود اما مسئولان این پیشنهاد را نپذیرفته اند و مدعی «توافق با نمایندگان رانندگان» شده اند؛ ادعایی که هیچ توافق رسمی و قابل استنادی درباره آن وجود ندارد.اعتراض اصلی رانندگان دقیقا به همین موضوع بازمیگردد. لذا خواستار شفاف سازی، اجرای قانون و توقف کسر غیرقانونی حق بیمه از بارنامه ها هستیم.
وی با بیان اینکه در گذشته نیز تخلفاتی در این زمینه صورت می گرفت، گفت: به عنوان مثال، صاحب کار مسیر راه دور را به عنوان مسیر نزدیک ثبت می کرد. از کجا مشخص است که هزینه بیمه راننده از صاحب کالا گرفته شود؟ این در حالی است که راننده در حال حاضر بیش از 13.5 درصد هزینه بیمه را پرداخت می کند. پیش از این نیز چوب این بی تدبیری را خورده ایم. شرکت های حمل و نقل پول رانندگان را دریافت کردند اما بیمه رانندگان را ثبت نمی کردند. طنز ماجرا این است که حالا که بیمه رانندگان دیگر به صورت دفترچه ای نیست و با مهر دستی تایید نمی شود و همه چیز به روز شده است و سیستمی است، باز هم بیمه رانندگان به درستی ثبت نمی شود!
موسوی با انتقاد از روند تصمیم گیری ها تصریح کرد: خودشان می بُرند و می دوزند و بعد می گویند که این تصمیمات با تشکل ها هماهنگ و با توافق انجام شده است. چه زمانی تشکل ها توافق کردند؟ تشکل ها اعتراض کردند، تلاش کردند، استدلال آوردند و چندین جلسه در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد؛ در همان جلسات نیز اعتراض کردند و نظر دادند اما حتی یک بار هم نظر تشکل ها را قبول نکردند. اگر غیر از این است، شفاف بیان کنند.
کرایه ها روی کاغذ، حق رانندگان در عمل پرداخت نمی شود
موسوی با انتقاد از وضعیت کرایه رانندگان، اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور مدعی است که شاخص «تنـکیلومتر» را محاسبه کرده و در این زمینه با تشکل ها به توافق رسیده است اما در عمل این شاخص در کشور اجرایی نمی شود و صرفا در حد یک شعار باقی مانده است.
وی افزود: در بسیاری از شهرهای کشور از جمله مشهد، تهران، قم، گیلان و سایر شهرها و استان ها، شاخص تنـکیلومتر اجرا نمی شود. حتی در برخی پایانهها که گفته می شود این شاخص اعمال می شود نیز اجرای آن صددرصدی نیست. در حال حاضر اسناد و مدارک متعددی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها و حتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ارسال شده که نشان دهنده اعتراض رانندگان به وضعیت کرایه ها است.
موسوی تصریح کرد: واقعیت این است که وقتی بارنامه صادر می شود، شرکت های حمل و نقل، شاخص تن ـ کیلومتر را به صورت صحیح در سامانه ثبت می کنند، زیرا در غیر این صورت سیستم خطا می دهد اما در عمل، مبلغ تعیین شده را به راننده پرداخت نمی کنند. در یک مثال عینی، سند کرایه یک راننده به مقصد بوشهر 65 میلیون تومان تعیین شده است اما شرکت حمل و نقل 25 میلیون تومان از این مبلغ را به راننده پرداخت نکرده است. در یکی از موارد مربوط به استان اصفهان، راننده ای بدون دریافت بارنامه مجبور به بارگیری شده و به او گفته شده که بعدا بارنامه برایش صادر می شود. در ادامه مشخص شده بار اضافه داشته و در بارنامه ذکر شده که خسارت خواب پس از 24 ساعت و شبی 3 میلیون تومان پرداخت می شود، در حالی که طبق قانون، خسارت خواب باید پس از 7 ساعت محاسبه شود و برای تریلی معمولا بیش از این مبلغ است. با این حال حتی همان مبلغ نیز به راننده پرداخت نشده است.
این فعال صنفی افزود: در پایانه هایی که سیستم اعلام بار وجود دارد، احتمال بروز این مشکلات حدود یک تا دو درصد است اما در نقاطی که اعلام بار رسمی وجود ندارد، بیش از 98 درصد موارد منجر به تضییع حقوق رانندگان می شود. در سیستم اعلام بار، شرکت ها نمی توانند به راحتی از ارائه بار به راننده خودداری کنند اما خارج از این سیستم، در صورت شکایت راننده، ممکن است به صورت غیررسمی از ارائه بار به او جلوگیری شود. در چنین شرایطی اگر راننده نپذیرد، بار در اختیار او قرار نمی گیرد. وقتی هم نسبت به کاهش کرایه اعتراض یا شکایت می کند، سازمان راهداری معمولا توجه چندانی نشان نمی دهد، زیرا سهم 9 درصدی خود را دریافت کرده است. مواردی از این دست به اداره حمل و نقل و کانون مربوطه اطلاع داده می شود که یا مشکل راننده حل نمی شود یا در بهترین حالت وعده رسیدگی داده می شود.
وی تصریح کرد: با این شرایط، مشخص نیست شاخص تنـکیلومتر دقیقا کجا اجرا می شود و چه نظارتی بر آن وجود دارد. آیا با متخلفان در استان ها برخورد می شود؟ پاسخ روشن است؛ خیر. بنابراین مسئولان تنها به شعار دادن بسنده می کنند و متاسفانه در مرحله اجرا هیچ پیگیری جدی صورت نمی گیرد.
وای به حال رانندگانی که دستشان و صدایشان به کسی نمی رسد
نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور با انتقاد از این وضعیت گفت: رانندگان تاوان بی کفایتی مسئولان را می پردازند. در جلسات متعددی که با کمیسیون عمران مجلس و مسئولان سازمان راهداری برگزار شده، اعتراض کرده ایم که کرایه رانندگان باید به روز پرداخت شود. شرکت های حمل و نقل و بزرگ مقیاس موظف اند کرایه راننده را همان زمان پرداخت کنند. اگرچه سازمان راهداری حتی برای تاخیر 48 ساعته هم تبصره آورده است اما موضوع فراتر از این ها است.
وی با بیان اینکه شرم آور است که در چنین وضعیتی از رسیدگی به مشکلات رانندگان سخن گفته می شود، گفت: اسناد متعددی وجود دارد که نشان می دهد این شرکت ها کرایه رانندگان را پرداخت نکرده اند. یک شرکت بزرگ مقیاس حمل و نقل بیش از یک سال است که کرایه راننده را پرداخت نکرده است. برای دریافت خسارت خواب یک راننده، یک شرکت حمل و نقل در صدور بارنامه تخلف کرده است. یک راننده 11 روز در باران خوابیده و هیچ کس پاسخگو نبوده است. برخی از این موارد با پیگری های متعدد رسیدگی می شوند اما این وضعیت رانندگانی است که دستشان به مسئولان می رسد؛ وای به حال دیگر رانندگان که صدا و دستشان به کسی نمی رسد. بسیاری از رانندگان دسترسی به مسئولان یا امکان پیگیری حقوق خود را ندارند. بنابراین نباید شرایط به گونه ای باشد که راننده برای رسیدن به حق خود مجبور به استفاده از ارتباطات شخصی یا رسانه ای شود.
وقتی نظارت نیست؛ تضییع گسترده حقوق رانندگان در جاده ها
موسوی افزود: برخی مسئولان سازمان راهداری می گویند رانندگان باید در حین عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل، مراقب باشند اما حقیقت این است که در عمل قرارداد مشخصی میان راننده و شرکت های حمل و نقل منعقد نمی شود و بارنامه به عنوان توافق حمل محسوب می شود. با این حال، در بسیاری از موارد حتی همان بارنامه نیز پیش از بارگیری در اختیار راننده قرار نمی گیرد. در واقع توافق بین شرکت های حمل و نقل و رانندگان، واقعی نیست و در بسیاری موارد رانندگان به دلیل نیاز کاری مجبور به پذیرش این شرایط می شوند. رانندگان به صورت اختیاری با شرکت های حمل و نقل توافق نمی کنند، بلکه به دلیل نیاز به فعالیت ناچار به پذیرش این وضعیت هستند.
وی ادامه داد: یعنی سازمان راهداری آنقدر ناتوان است که شرکت های حمل و نقل در روز روشن تخلف می کنند و راننده را ناچار و مجبور به پذیرش ظلم می کنند و در اینجا راننده باید مراقب باشد؟ پس وظیفه نظارتی سازمان کجا رفته است؟ سازمان باید بداند که راننده برای معیشت خود تن به این وضعیت می دهد. این وظیفه سازمان است که باید به این تخلفات رسیدگی کند. بنابراین این موضوع باید به صورت ریشه ای و قانونی حل شود و برای همیشه ظلمی که شرکت های حمل و نقل در حق رانندگان روا می دارند، به پایان برسد.
سهمیه سوخت راننده را ناقص شارژ می کنند تا به پرداخت هزینه جی پی اس ها راضی شود
موسوی درخصوص موضوع جی پی اس ها با اشاره به تجربه های تلخی که رانندگان در گذشته داشته اند، اظهار کرد: نیروی انتظامی در مقطعی جی پی اس را چند برابر قیمت واقعی به رانندگان می فروخت. پس از آن، در زمان تخلیه برد، به رانندگان اعلام می شد که جی پی اس ها کار نمی کند و در چنین شرایطی یا مبلغی از راننده دریافت می کردند یا به او می گفتند که خودش برای تعمیر آن اقدام کند. در همان سالها مواردی وجود داشت که راننده برای پیگیری مشکل، با هواپیما طی مسافت زیاد از شهر خود به تهران سفر می کرد اما در نهایت به او گفته می شد که جی پی اس هیچ ایرادی ندارد.
وی افزود: اگر هدف از نصب جی پی اس ها کنترل مصرف گازوئیل و جلوگیری از قاچاق سوخت است، چرا هزینه آن از جیب راننده پرداخت می شود و چرا دولت هزینه آن را نمی پردازد؟ می خواهند راننده را کنترل کنند که سوخت اضافی مصرف نکند یا قاچاق نداشته باشد اما برای این موضوع که وظیفه دولت است، دست در جیب راننده می کنند و هزینه آن را از راننده می گیرند.
موسوی با بیان این پرسش که آیا اساسا وزارت نفت توان کنترل همه جایگاه ها را دارد؟، ادامه داد: این در حالی است که نوع کامیون، میزان کیلومتر رفت و برگشت ثبت شده در سامانه و تمام جزئیات سفر می تواند میزان دقیق سوخت مصرفی راننده را مشخص کند اما با این وجود سهمیه سوخت رانندگان به طور ناقص شارژ می شود. رانندگان را به مرگ می گیرند تا به تب راضی شوند. چند ماه است که سهمیه سوخت رانندگان را کمتر از میزان واقعی شارژ می کنند تا در نهایت، راننده مجبور شود هر مبلغی که برای جی پی اس مطالبه می شود بپردازد تا از این وضعیت خلاص شود.
چرا مشکلات رانندگان حل نمی شود؟ / یک پای این ماجرا می لنگد!
نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور با انتقاد از عملکرد دستگاه های مسئول تأکید کرد: این سؤال مطرح است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه های نظارتی خود را از این موضوع کنار کشیده اند؟ سازمان حمل و نقل جاده ای کشور چرا باید بار تمام این مشکلات را بپذیرد اما در عمل نتواند به تعهدات خود عمل کند و کار به جایی برسد که فقط شعار داده شود و اجرایی در کار نباشد.
وی ادامه داد: ما برای تمام مشکلاتی که مسئولان مدعی هستند برطرف شده یا حل شده است، سند و بارنامه ارائه می کنیم و اثبات می کنیم که در کجا قصور صورت گرفته و هیچ یک از مشکلات رانندگان حل نشده است اما متاسفانه نه در برنامه های صدا و سیما و نه در نشست های خبری حضور نداریم تا بتوانیم حرف خود را رسانه ای کنیم. سازمان راهداری هم قول رفع مشکلات را می دهد اما عملی نمی شود و فقط رانندگان را ناامید می کند. حرف ما این است که چرا وقتی کاری نمی توانند انجام دهند، قول می دهند.
موسوی در پایان با بیان اینکه در مقاطعی اعتراضات رانندگان را شکستیم تا مشکلاتشان برطرف شود اما تغییری ایجاد نشد، تصریح کرد: شاید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به دنبال حل مشکلات باشد و شاید با محدودیت هایی مواجه است و اختیارات لازم را از مسئولان بالادستی ندارد اما به طور حتم یک پای این ماجرا می لنگد. طبق آخرین نشست انجمن با مسئولان سازمان راهداری، مقرر شد هشت مصوبه برای رانندگان اجرایی شود. اکنون از سازمان راهداری انتظار می رود به صورت شفاف و دقیق اعلام کند که کدام یک از این مصوبات به مرحله اجرا رسیده است؟!
سمیه باغی، خبرنگار رکنا
ارسال نظر