حذف شرکت‌های کوچک

حذف ۴۴درصد از شرکت‌های کوچک در بخش کشاورزی، باعث از بین رفتن فضای رقابت در این بازار شده است. زمانی که انحصار واردات کالاهای اساسی در اختیار گروه محدودی قرار می‌گیرد، آنها به راحتی می‌توانند در بازار قیمت‌گذاری کنند؛ ساختاری که امنیت غذایی شهروندان را تهدید می‌کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، انحصار در سایه سیاست‌های ناکارآمد ارزی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که عمکلرد تجار و به‌طور کلی کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر قرار داده است. این موضوع در سایه سیاست‌های ناکارآمد ارزی و تخصیص امتیازات ویژه به گروه‌های خاص حاصل شده است. به این ترتیب شرکت‌هایی که به رقابت‌پذیری و پایداری بازار کمک می‌کردند، عملا حذف یا محدود شده‌اند.

براساس آمار مطرح شده توسط کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، طی یک سال گذشته، تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) فعال در حوزه کشاورزی از ۲۷۸ شرکت به ۱۵۶ شرکت کاهش یافته است. از یک‌سو شاهد کمبود جدی نهاده‌های دامی و کشاورزی در کشور و گران‌فروشی این محصولات در بازار آزاد هستیم.

از سوی دیگر نیز تامین کالاهای اساسی همچون برنج در بازار داخلی چالش‌برانگیز شده است و حتی واردات برنج خارجی نیز نتوانسته به کنترل قیمتی در بازار منجر شود. این ناکارآمدی‌ها در حالی است که هر ساله ارز ترجیحی قابل‌توجهی به واردات محصولات اساسی کشاورزی اختصاص می‌یابد.

هامان‌ هاشمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: این دست سیاست‌های ناکارآمد از یک‌سو به بروز تنش و ناآرامی در بازار محصولات مختلف منجر می‌شود. در همین حال شاهد اعطای امتیازات ویژه به گروه‌های خاص هستیم.

وی گفت: به‌عنوان مثال در بخش برنج، بر اساس برآوردهای ما، بیش از 60 درصد ارز ترجیحی در میان چند شرکت محدود، توزیع می‌شود. شرکت‌های کوچک‌تر نیز به مرور از صحنه رقابت حذف خواهند گرفت. وی افزود: انحصار در فعالیت‌های تولیدی و تجاری، توان نظارت و ساماندهی را محدود می‌کند.

او گفت: یکی از اهداف اصلی تخصیص ارز ترجیحی حمایت از معیشت خانواده‌ها است، اما در عمل شاهد هستیم که تخصیص این ارز ارزان به بستری برای رقابت میان برخی تجار بدل شده است. ‌

هامان‌ هاشمی گفت: این دست سیاست‌های حمایتی در طول سال‌های گذشته نتیجه بخش نبوده و در مواردی شاهد توزیع رانت نیز بوده‌ایم.

در ادامه باید شرایط هریک از محصولات و اثرگذاری آنها بر تامین امنیت غذایی به طور جداگانه رصد و بررسی شود. وی افزود: طولانی شدن صف تخصیص ارز، خود عامل حذف شرکت‌های کوچک‌تر است. به این ترتیب مسیر دشوار یاد شده به انحصار هرچه بیشتر در بازار واردات منتج خواهد شد.

وی گفت: من با تخصیص ارز ترجیحی به شکل کنونی موافق نیستم، چراکه این سیاست‌ در سال‌های اخیر نیز کارآمد نبوده است. به اعتقاد من ارز ترجیحی باید به توسعه و ورود محصولات فناورانه به کشور اختصاص یابد و حمایت از خانوارها در قالب توزیع کالابرگ اجرایی شود.