آیا ضبط صدای تلفن جرم است؟

ضبط صدای تلفن با برنامه های مختلف انجام می شود. برخی افراد به دلایل مختلف اقدام به ضبط صدای تلفن می کنند. البته گاهی ضبط صدای تلفن از سوی مقامات انتظامی برای ردیابی پرونده انجام می شود. ضبط صدای تلفن جرم است و حتی حکم شرعی برای ضبط صدای تلفن صادر شده است.

اشخاصی که قراردادی منعقد می کنند و قول و شروطی بینشان رد و بدل می‌شود با توجه به عبارت المومنون عند شروطهم ملزم به رعایت آن می‌باشند. اما زمانیکه به اصول پایبند نیستند و به عبارتی زیر قول خود می زنند و قرارهایی که قبلا مطرح کرده اند را زیر پا می‌گذارند اولین سوالی که مطرح می شود چگونگی اثبات این مطلب است که حالا که اشخاص پایبندی خود را زیر پا می‌گذارند چگونه می توان مطالبی که قبلا توسط خودش مطرح شده است را اثبات کرد. اینجاست که ضبط کردن مکالمات برای ارائه به مراجع قضایی مطرح می‌گردد و این سوال مهم که آیا افراد می‌توانند برای اعمال حقوق خود مکالمات را ضبط کنند؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید با مفهوم حریم شخصی آشنا شد. 

حریم خصوصی چیست؟

یکی از مهم ترین حوزه های حقوق بشر، حریم افراد می باشد که در قواعد حقوق بشری بسیار مورد تاکید قرار گرفته است اما در قوانین ایران تعریف دقیقی از حریم خصوصی ارائه نشده است. می توان گفت حریم خصوصی مجموعه ای از باید ها و نباید های هر شخصی است که فقط مربوط به او می باشد.و فقط از طریق رضایت و اجازه او میتوان به آنها دسترسی پیدا کرد. ماده یک قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد مصادیقی از حریم خصوصی را ذیل ماده ۱ آورده است. اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.در ماده ۱۴ آن نیز جهت حمایت از حریم خصوصی حق دسترسی به آن رد شده است چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

ضبط مخفیانه مکالمات تلفنی از منظر قانون اساسی

تماس های تلفنی جزو مصادیق حریم خصوصی است و طبق اصل ۲۵ قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.درست است که قانون اساسی این امر را ممنوع اعلام کرده است اما ضمانت اجرای آن را باید در قانون مجازات جستجو کرد و قانون مجازات این اقدام را در مورد مسئولین و مامورین دولتی فقط جرم انگاری کرده است و هیچ نص قانونی در زمینه محکوم کردن افراد عادی در زمینه ضبط مکالمات تلفنی و تصویر برداری وجود ندارد و اگر این امر توسط مردم عادی انجام بگیرد به صرف فیلمبرداری و ضبط صدا نمی توان او را مجرم دانست مگر اینکه در نتیجه این عمل جرم دیگری مثل توهین و ضرر به ابرو و حیثیت افراد تحقق پذیرد.

حکم شرعی ضبط صدا

در زمینه ضبط کردن صدا و تصویر برداری اشخاص فقها نظرات مختلفی ارائه داده اند که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

    طبق فتوا آیت الله موسوی اردبیلی: در صورتی که ضبط صدا تجاوز به حق و حقوق دیگران باشد مجاز نیست.

    طبق نظر آیت الله فیاض: انجام این امر در صورتی که طرف از این امر ناراضی باشد و از آن نهی کند جایز نمی باشد .

     آیت الله روحانی نظر دیگری دارد و می گویند در صورتی که این عمل توهین نباشد و در بردارنده اسرار کسی نباشد نیز اشکالی ندارد.

مجازات ضبط مکالمات توسط مامور دولت

طبق ماده ۵۸۲ : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی،    را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز ضبط صدا توسط مردم عادی جرم دانسته نشده است مگر اینکه عمل او عنوان مزاحمت تلفنی داشته باشد.

ضبط صدا در دادگاه

علی رغم عدم جرم انگاری مشخص ضبط صدا توسط مردم عادی انجام این امر در دادگاه جرم است و طبق تبصره ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است؛ اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌ صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.اما الزامی که در این خصوص وجود دارد و آن هم در خصوص مکالمات دادگاه کیفری یک می باشد که باید ضبط شود .ضبط سائر مکالمات نیز به تشخیص دادگاه می باشد.

مجازات شنود غیر مجاز

درست است که ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نمی باشد و افراد یک ارتباط مجاز است اما شنود غیر مجاز جرم انگاری شده است و منظور وارد شدن شخص سومی غیر از طرفین به مکالمه می باشد و شامل تمام مردم اعم از مستخدمین یا مردم عادی می باشد.

مجازات آن طبق قانون جرائم رانندگی بدین شرح است: هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فیلم و عکس و صدا قدرت اثباتی ندارد

ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد که برای اینکه مدرکی در دست داشته باشید از صحنه جرم فیلم بگیرید یا صدای شخص مجرم را ضبط نمایید اما جالب است بدانید که این گونه موارد برای دادگاه دلیل محسوب نمی‌شوند تا بتواند به استناد آن ها حکم صادر کند زیرا دلایل اثبات کننده جرم از قبیل اقرار و شهادت و قسم و علم قاضی محدودند و صدای ضبط شده را شامل نمی شوند.و صرفا اماره ای هستند که در کنار سایر امارات ممکن است موجب علم قاضی شود یا خیر.

آیا این خبر مفید بود؟