رکنا گزارش می دهد
قانون هوای پاک زیر پای ۲۳ دستگاه خاک می‌خورد؛ قوه قضائیه کجاست؟
اجتماعی رکنا:تهران تا ۴۸ ساعت آینده همچنان درگیر آلودگی هواست؛ اما این وضعیت نه غافلگیری است و نه حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی. پاییز هر سال همین داستان تکرار می‌شود.هشدار، تعطیلی، توصیه به خانه‌ماندن و پاس‌کاری مسئولیت میان دستگاه‌ها. ۲۳ نهاد و دستگاه در اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند، اما حاصل عملکردشان هنوز هوایی است که مردم برای تنفس آن باید چشم‌انتظار باد و باران باشند. چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست و چرا ترک فعل احتمالی این دستگاه‌ها به مطالبه‌ای جدی در دستگاه قضایی تبدیل نشده است؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، قانون هوای پاک ۹ سال پیش تصویب شد، ده‌ها دستگاه مسئول اجرای آن شدند و میلیاردها تومان هزینه برای مدیریت آلودگی هوا صرف شد؛ اما هنوز با رسیدن پاییز، مردم باید منتظر باد و باران بمانند تا چند روزی هوای قابل تنفس داشته باشند.
وقتی هوا آلوده است، مسئولان از شرایط جوی، ترافیک و منابع آلاینده می‌گویند و وقتی هوا پاک می‌شود، معمولاً هیچ دستگاهی نمی‌تواند سهم مشخص خود را در این اتفاق توضیح دهد.
دستگاه‌هایی که قرار بود هوای شهرها را پاک کنند، در این ۹ سال دقیقاً چه کرده‌اند و چرا ترک فعل احتمالی آنها به یک مطالبه جدی قضایی تبدیل نشده است؟
تهران بار دیگر در محاصره آلودگی هوا قرار گرفته و طبق اعلام امروز، پایتخت تا ۴۸ ساعت آینده نیز با شرایط آلوده مواجه خواهد بود. این خبر شاید برای شهروندان تهرانی تازگی نداشته باشد؛ همان داستان تکراری پاییز و زمستان، همان توصیه‌ها برای کاهش تردد، استفاده نکردن از خودروهای شخصی و مراقبت از گروه‌های حساس و البته همان وعده‌های تکراری مسئولان برای بهبود کیفیت هوا.
اما مسئله فقط آلوده بودن هوای امروز تهران نیست؛ مسئله این است که چرا پس از سال‌ها قانون‌گذاری، تشکیل کارگروه، برگزاری جلسه، صدور هشدار و ارائه برنامه، هنوز کیفیت هوای شهر به شرایط جوی وابسته است؟
اگر باد بوزد و باران ببارد، آلودگی موقتاً کاهش پیدا می‌کند؛ اما این اتفاق را نمی‌توان دستاورد دستگاه‌های مسئول دانست. همان‌طور که انباشت آلاینده‌ها در روزهای سرد و بدون وزش باد را نیز نمی‌توان صرفاً به گردن طبیعت انداخت. وظیفه مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول این است که حتی در شرایط نامساعد جوی، میزان انتشار آلاینده‌ها را کاهش دهند؛ نه اینکه منتظر تغییر وضعیت هوا بمانند.
۹ سال از تصویب قانون گذشت؛ مردم همچنان منتظر هوای پاک‌اند
قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ با هدف کنترل منابع آلاینده، بهبود کیفیت سوخت، اصلاح وضعیت خودروها، کاهش آلودگی صنایع و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصویب شد.
این قانون بیش از ۳۰ ماده دارد و برای مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تکالیف مشخصی تعیین کرده است. از وزارت نفت و نیرو گرفته تا وزارت کشور، صمت، راه و شهرسازی، بهداشت، شهرداری‌ها، پلیس، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد.
به عبارت دیگر، آلودگی هوا مسئله‌ای نیست که بتوان مسئولیت آن را فقط به شهرداری تهران یا یک سازمان خاص نسبت داد.
اما یک پرسش جدی وجود دارد: اگر این همه دستگاه مسئول‌اند، چرا نتیجه عملکرد آنها در زندگی روزمره مردم دیده نمی‌شود؟
قانون برای کنترل آلودگی صنایع، ارتقای کیفیت سوخت، استانداردسازی خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، جلوگیری از تردد خودروهای آلاینده و نظارت بر منابع انتشار آلاینده تکلیف تعیین کرده است. پس چرا پس از گذشت نزدیک به یک دهه، همچنان با همان مشکلات قدیمی مواجهیم؟
محیط زیست؛ ناظر آلودگی یا تماشاگر تکرار آن؟
سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهم‌ترین ارکان اجرای قانون هوای پاک است. این سازمان باید وضعیت آلاینده‌ها را پایش کند، منابع آلاینده را شناسایی کند، بر عملکرد صنایع نظارت داشته باشد و در برابر تخلفات زیست‌محیطی واکنش مؤثر نشان دهد.
اما پرسش اینجاست که خروجی این نظارت‌ها چیست؟ چند واحد صنعتی آلاینده در سال‌های اخیر شناسایی و به شکل مؤثر ملزم به اصلاح فعالیت شده‌اند؟ چند پرونده به نتیجه بازدارنده رسیده است؟ چند بار دستگاه‌های متخلف به دلیل اجرا نکردن تکالیف قانونی مورد پیگیری قرار گرفته‌اند؟
صرف انتشار گزارش کیفیت هوا یا اعلام شاخص آلودگی، معادل مدیریت آلودگی نیست. مردم به سازمانی نیاز دارند که علاوه بر اعلام خطر، بتواند در کاهش منشأ خطر نیز نقش مؤثر ایفا کند.
اگر سازمان محیط زیست از منابع آلاینده اطلاع دارد، اما سال‌ها همان منابع به فعالیت آلاینده خود ادامه می‌دهند، باید درباره اثربخشی ابزارهای نظارتی و ضمانت اجرای تصمیم‌های این سازمان توضیح داده شود.
وزارت نفت؛ سوخت استاندارد کجاست؟
کیفیت سوخت یکی از مؤلفه‌های مهم در کنترل آلودگی هواست. وزارت نفت در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد و نمی‌توان بدون بررسی کیفیت واقعی سوخت توزیعی، از نقش آن در آلودگی شهرها عبور کرد.
پرسش روشن است: کیفیت بنزین و گازوئیل توزیعی در کلان‌شهرها چقدر با استانداردهای مصوب فاصله دارد؟ چه میزان سوخت استاندارد تولید و توزیع می‌شود؟ آیا کیفیت سوخت در تمام مناطق کشور به‌طور مستمر و مستقل پایش می‌شود؟
مردم حق دارند بدانند آیا هزینه‌های سنگین تولید و توزیع سوخت به بهبود واقعی کیفیت آن منجر شده است یا خیر.
نمی‌توان از شهروندان انتظار داشت خودروهایشان را کمتر استفاده کنند، اما درباره سهم کیفیت سوخت در آلودگی هوا پاسخ روشنی ارائه نداد.
وزارت صمت و خودروسازان؛ تولید آلایندگی با مجوز قانونی؟
یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی در کلان‌شهرها، ناوگان فرسوده و خودروهای پرمصرف و آلاینده است.وزارت صمت و مجموعه‌های مرتبط با تولید خودرو باید درباره کیفیت محصولات، رعایت استانداردهای آلایندگی و روند اصلاح فناوری تولید پاسخگو باشند.
چرا همچنان بخش مهمی از ناوگان کشور با فناوری‌های قدیمی فعالیت می‌کند؟ چرا خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد به برنامه‌ای عملیاتی و قابل سنجش تبدیل نشده است؟ چرا جایگزینی خودروهای فرسوده با محصولات کم‌مصرف و کم‌آلاینده با این حجم از تأخیر مواجه است؟
نمی‌توان از مردم خواست کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند، اما هم‌زمان زیرساخت و ناوگان جایگزین کافی در اختیارشان قرار نداد.
خودروهای بی‌کیفیت و آلاینده فقط مسئله صنعت خودرو نیستند؛ هزینه آنها مستقیماً به سلامت عمومی جامعه تحمیل می‌شود.
وزارت نیرو؛ وقتی تأمین انرژی به قیمت تشدید آلودگی تمام می‌شود
نیروگاه‌ها نیز در زمره منابع بالقوه انتشار آلاینده‌ها قرار دارند و وزارت نیرو در کنترل آلودگی این بخش و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مسئولیت دارد.
پرسش این است که وضعیت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، تجهیزات کنترل آلایندگی و میزان پایبندی آنها به استانداردهای زیست‌محیطی چگونه است؟
آیا گزارش شفافی از میزان انتشار آلاینده نیروگاه‌ها و عملکرد آنها در روزهای اوج مصرف منتشر می‌شود؟
تأمین برق کشور ضروری است، اما ضرورت تأمین انرژی نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن الزامات سلامت عمومی باشد. مدیریت انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که شهروندان میان دسترسی به برق و تنفس هوای سالم مجبور به انتخاب نشوند.
وزارت کشور؛ هماهنگی در جلسات یا مدیریت در میدان؟
وزارت کشور در هماهنگی میان استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی دارد.
اما اگر دستگاه‌های مسئول هرکدام ساز خود را بزنند، برنامه‌ها هماهنگ نباشند و تصمیم‌ها فقط در زمان اوج آلودگی گرفته شوند، اساساً فلسفه این هماهنگی چیست؟
چرا باید هر سال با شروع فصل سرما، جلسات اضطراری تشکیل شود؟ چرا برنامه‌های کاهش آلودگی باید در روزهای بحرانی به یاد مسئولان بیفتد؟
وزارت کشور باید توضیح دهد چه سازوکار مشخصی برای پیگیری تکالیف دستگاه‌ها، رفع اختلاف میان آنها و الزام به اجرای تصمیمات وجود دارد.
هماهنگی یعنی مسئولیت‌ها به نتیجه برسند، نه اینکه هر دستگاه در پایان جلسه مسئولیت را به دستگاه دیگری ارجاع دهد.
شهرداری؛ نه می‌توان همه تقصیرها را گردن آن انداخت، نه می‌توان بدون سند تبرئه‌اش کرد
در میان تمام دستگاه‌های مسئول، شهرداری‌ها معمولاً بیش از دیگران در معرض انتقاد عمومی قرار می‌گیرند؛ شاید چون مردم آثار مدیریت شهری را مستقیماً در خیابان‌ها، ترافیک، اتوبوس‌ها و وضعیت حمل‌ونقل عمومی می‌بینند.
اما واقعیت این است که مسئولیت آلودگی هوا فقط بر عهده شهرداری نیست.
شهرداری تهران در حوزه‌هایی مانند توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مدیریت ترافیک، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، توسعه فضای سبز و مدیریت پسماند وظایفی دارد؛ اما تولید سوخت، استاندارد خودرو، کنترل آلایندگی صنایع و سیاست‌های کلان حمل‌ونقل در اختیار مستقیم شهرداری نیست.
از سوی دیگر، دفاع اعضای شورای شهر از عملکرد شهرداری نیز به‌تنهایی برای اثبات اجرای کامل قانون کافی نیست.
اگر شهرداری معتقد است تمام تکالیف قانونی خود را انجام داده، باید گزارش دقیق و قابل ارزیابی ارائه کند: چه تعداد اتوبوس به ناوگان اضافه شده؟ وضعیت فرسودگی ناوگان چگونه است؟ سهم حمل‌ونقل عمومی از سفرهای شهری چقدر افزایش یافته؟ چه میزان از منابع مالی مورد نیاز تأمین شده و کدام تکالیف هنوز باقی مانده است؟
همچنین دولت باید روشن کند چه میزان از تعهدات خود در تأمین مالی حمل‌ونقل عمومی را اجرا کرده است.
مطالبه یکپارچگی مدیریت شهری نیز مطالبه‌ای قابل بررسی است؛ اما نبود مدیریت یکپارچه نباید به سپری برای فرار هیچ دستگاهی از مسئولیت تبدیل شود.
پلیس و راهور؛ معاینه فنی روی کاغذ یا کنترل واقعی خودروهای آلاینده؟
پلیس و راهور در کنترل تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و وسایل نقلیه آلاینده نقش دارند.اما پرسش این است که نظارت بر خودروهای دودزا و فاقد استاندارد تا چه اندازه مستمر و مؤثر است؟ آیا خودروهای فرسوده و آلاینده واقعاً از چرخه تردد خارج می‌شوند یا فقط در مقاطع خاص برخوردهایی مقطعی صورت می‌گیرد؟
معاینه فنی زمانی معنا دارد که هم کیفیت آزمون‌ها قابل اعتماد باشد و هم تخلف در اجرای آن هزینه داشته باشد.
نمی‌توان از یک سو برای خودروها معاینه فنی اجباری تعیین کرد و از سوی دیگر اجازه داد خودروهای آلاینده با وجود نقص فنی جدی همچنان در خیابان‌ها تردد کنند.
وزارت راه و شهرسازی؛ حمل‌ونقل پاک بدون زیرساخت چگونه ممکن است؟
سهم حمل‌ونقل عمومی و ریلی در کاهش وابستگی به خودروهای شخصی انکارناپذیر است.وزارت راه و شهرسازی باید درباره سهم خود در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک، حمل‌ونقل ریلی و کاهش وابستگی به جابه‌جایی‌های آلاینده پاسخگو باشد.
وقتی شهروند برای رسیدن به محل کار یا تحصیل ناچار به استفاده از خودروی شخصی است، نمی‌توان تمام مسئولیت آلودگی را به رفتار او نسبت داد.
توصیه به استفاده از حمل‌ونقل عمومی زمانی منطقی است که حمل‌ونقل عمومی در دسترس، ایمن، کافی و قابل اتکا باشد.
وزارت بهداشت؛ شمارش قربانیان کافی نیست
وزارت بهداشت یکی از دستگاه‌های مسئول در قانون هوای پاک است؛ اما نقش این وزارتخانه نباید به اعلام آمار مراجعات درمانی و هشدار درباره خطرات آلودگی محدود شود.
این وزارتخانه باید آثار آلودگی هوا بر سلامت عمومی را مستند کند، داده‌های مرتبط را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد و هزینه‌های انسانی و اقتصادی ناشی از آن را به‌روشنی نشان دهد.
اما یک نکته مهم‌تر وجود دارد: وزارت بهداشت متولی درمان پیامدهای آلودگی است، نه جایگزین دستگاه‌هایی که باید از تولید آلاینده جلوگیری کنند.
قرار نیست مردم بیمار شوند، به مراکز درمانی مراجعه کنند و بعد تنها وظیفه نظام سلامت، درمان عوارض ناشی از سیاست‌های ناکارآمد سایر بخش‌ها باشد.
وزارت آموزش‌وپرورش، صداوسیما و سایر دستگاه‌ها؛ فرهنگ‌سازی جای اقدام عملی را نمی‌گیرد
آموزش‌وپرورش و صداوسیما نیز در فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی درباره محیط زیست مسئولیت دارند.اما آیا واقعاً مشکل اصلی آلودگی هوا، ناآگاهی مردم از خطرات آن است؟
شهروندان سال‌هاست می‌دانند دود خودرو و سوخت غیراستاندارد زیان‌آور است. مسئله اصلی این است که چرا با وجود این آگاهی، منابع آلاینده همچنان فعال‌اند و راهکارهای عملی برای کاهش آنها با تأخیر اجرا می‌شود.
فرهنگ‌سازی لازم است، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاح صنعت خودرو، بهبود کیفیت سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومی و نظارت مؤثر بر صنایع شود.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های دارای تکالیف مرتبط با منابع آلاینده باید درباره اجرای مسئولیت‌های مشخص خود گزارش دهند. نمی‌توان فهرستی از دستگاه‌های مسئول منتشر کرد، اما در زمان ارزیابی عملکرد، برخی از آنها را از پاسخگویی معاف دانست.
قوه قضائیه؛ چرا ترک فعل‌ها به مطالبه‌ای جدی و نتیجه‌دار تبدیل نمی‌شود؟
شاید مهم‌ترین بخش ماجرا همین‌جاست.وقتی قانونی تصویب شده، وظایف دستگاه‌ها مشخص است و گزارش‌های نظارتی از اجرا نشدن بخشی از تکالیف حکایت دارند، چرا هنوز مردم نتیجه روشنی از برخورد با ترک فعل‌های احتمالی نمی‌بینند؟
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول گفته است: «بارها نیز گفته‌ایم باید با ترک فعل دستگاه‌ها برخورد شود که متأسفانه صورت نگرفته و مردم این برخوردها را حس نکرده‌اند.»
او همچنین با اشاره به گذشت سال‌ها از تصویب قانون هوای پاک و گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات، از رئیس قوه قضائیه خواسته است با ترک فعل‌ها برخورد کند.این مطالبه باید جدی گرفته شود.
البته هر ناکامی در اجرای یک قانون الزاماً به معنای وقوع جرم یا ترک فعل مجرمانه نیست. برای برخورد قضایی باید تکلیف قانونی هر دستگاه، مسئول مشخص، امکان انجام وظیفه، قصور یا امتناع و رابطه آن با تخلف احتمالی بررسی شود.
اما دقیقاً به همین دلیل است که ورود نهادهای نظارتی و قضایی ضرورت دارد.
قوه قضائیه باید مشخص کند کدام دستگاه به تکالیف قانونی خود عمل نکرده، چه مدیری در دوره مسئولیتش از اجرای وظایف سر باز زده و آیا قصور یا ترک فعل او مشمول مسئولیت قانونی می‌شود یا خیر.
مردم نباید هر سال هزینه ناکارآمدی احتمالی دستگاه‌ها را با سلامت خود بپردازند، در حالی که هیچ گزارش روشنی از مسئولیت مدیران منتشر نمی‌شود.
قانون هوای پاک به جلسه جدید نیاز ندارد؛ به اجرای قانون نیاز دارد
یکی از انتقادهای مطرح‌شده از سوی رئیس شورای شهر تهران این است که جلسه وزارت کشور با دستگاه‌های مسئول باید ماه‌ها پیش برگزار می‌شد و در صورت برگزار نشدن آن، شورا خود برای برگزاری جلسه و اعلام دستگاه‌های مسئول و غیرمسئول اقدام خواهد کرد.
چند جلسه دیگر باید برگزار شود تا نتیجه‌ای قابل اندازه‌گیری به دست آید؟مردم به آمار تعداد جلسات، نامه‌های اداری و مکاتبات میان دستگاه‌ها نیاز ندارند. آنها می‌خواهند بدانند چند منبع آلاینده کنترل شده، چند خودروی فرسوده از چرخه خارج شده، چه میزان به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اضافه شده و کیفیت سوخت و عملکرد نیروگاه‌ها چقدر بهبود یافته است.
اگر قرار است دستگاه‌ها درباره عملکرد خود گزارش بدهند، این گزارش‌ها باید شامل شاخص‌های قابل سنجش، زمان‌بندی، بودجه تخصیص‌یافته، میزان پیشرفت و مسئول مستقیم هر تکلیف باشد.
همچنین باید مشخص شود کدام تعهدات اجرا نشده و دلیل آن کمبود بودجه، نبود اختیار، ضعف مدیریت یا قصور اجرایی بوده است.
مردم نباید تا وزیدن باد و باریدن باران منتظر بمانند
آلودگی هوا دیگر صرفاً یک مسئله محیط زیستی نیست؛ مسئله سلامت، اقتصاد، کیفیت زندگی و حتی عدالت اجتماعی است.
کودکی که در هوای آلوده به مدرسه می‌رود، سالمندی که بیماری تنفسی دارد، کارگری که ناچار است ساعت‌ها در خیابان کار کند و شهروندی که امکان دورکاری یا ماندن در خانه را ندارد، نمی‌توانند منتظر بمانند تا شرایط جوی به کمکشان بیاید.
در چنین شرایطی، پرسش نهایی از تمام دستگاه‌های مسئول این است که اگر قانون هوای پاک اجرا شده، چرا مردم همچنان در هوای آلوده نفس می‌کشند؟ اگر اجرا نشده، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اگر بودجه کافی نبوده، کدام دستگاه مسئول تأمین آن بوده است؟ و اگر مدیران از انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند، چرا برخورد مؤثر و شفافی با آنها صورت نگرفته است؟
هوای پاک لطف دولت‌ها و دستگاه‌ها به مردم نیست؛ حق شهروندان است و قانون هوای پاک نیز برای تحقق همین حق تصویب شده است.
مردم نه به باد و باران بدهکارند و نه باید تاوان ناتوانی مدیران را بدهند. زمان آن رسیده که به‌جای اعلام شاخص آلودگی و توصیه به ماندن در خانه، شاخص پاسخگویی دستگاه‌ها و مدیران نیز منتشر شود.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1266512
-
بلاتکلیفی ۶۰ روزه مشتریان سایپا برای دریافت پلاک خودرو / تحویل پلاک چه زمانی از سر گرفته می شود؟
ارسال نظر