۶۷ درصد افزایش هزینه سبد اساسی خانوار در هفت ماه/ کالابرگ توان پوشش نیاز مردم را از دست داد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵، هزینه تأمین سبد ۱۱ قلمی کالاهای اساسی با جهشی ۶۷ درصدی روبرو شده است. در حالی که دولت تلاش کرده با افزودن ۳۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ، این شکاف را پر کند، اما واقعیت تلخ نشان می‌دهد که سهم کالابرگ یک میلیونی از سبد غذایی مردم، از ۴۴ درصد به ۲۶ درصد سقوط کرده است. این یعنی بیش از دو سوم هزینه زندگی، اکنون بر دوش مستقیم جیب مردم است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، اعلام کرده است که با افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی، اعتباری که قرار بود ضربه‌گیر تورم برای اقشار آسیب‌پذیر باشد، اکنون خود به یکی از قربانیان اصلی این روند تبدیل شده است.

سقوط آزاد قدرت خرید

آمارها نشان می‌دهند که فاصله میان «اعتبار دریافتی» و «قیمت واقعی بازار» در حال تبدیل شدن به یک شکاف عظیم است. اگر در ابتدای این بازه زمانی، کالابرگ یک میلیونی توان می‌داد تا ۴۴ درصد از سبد ۱۱ قلمی کالاهای اساسی را پوشش دهد، اکنون این رقم به رقم ناامیدکننده ۲۶ درصد رسیده است. این یعنی با وجود افزودن ۳۰۰ هزار تومان اعتبار توسط دولت، قدرت خرید واقعی مردم نه تنها افزایش نیافته، بلکه به شدت تضعیف شده است.

تعلل در تصمیم‌گیری؛ هزینه آن با مردم پرداخت می‌شود

مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی صریح، تعلل چندماهه دولت در افزایش اعتبار کالابرگ را نشانه اصلی این بحران می‌داند. این گزارش تأکید می‌کند که با وجود کاهش ملموس قدرت تأمین اقلام، تصمیمات اثربخش برای ترمیم این شکاف به تأخیر افتاده است. این تعلل، در واقع به معنای انتقال مستقیم بار فشار اقتصادی به خانواده‌هایی است که بیشترین آسیب را از نوسانات بازار می‌بینند.

موانع فراتر از نبود منابع

در حالی که دولت معمولاً محدودیت منابع را به عنوان بهانه اصلی برای عدم افزایش اعتبار طرح کالابرگ مطرح می‌کند، تحلیل‌های تخصصی مسیر دیگری را نشان می‌دهند. اگرچه تأمین بودجه یک چالش جدی است، اما رفع مشکل تنها با پول گذری از سر راه برداشته نمی‌شود. اصلاح ساختارهای اجرایی و بازنگری در مؤلفه‌های طرح، ضرورتی است که از چشم سیاست‌گذاران دور مانده است.

بحران فعلی نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی بدون همگام شدن با سرعت تورم، تنها نقش مسکن‌های موقت را ایفا می‌کنند؛ مسکن‌هایی که در برابر موج‌های سهمگین افزایش قیمت، به سرعت از کار می‌افتند و جامعه را با واقعیت تلخ ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه روبه‌رو می‌کنند.