آب رفتن ناوگان مسافری بین شهری فعال از ۱۶ هزار به ۷ هزار دستگاه در شش سال / تأکید بر بدیهیات از سوی مسئولان دردی از وضعیت سفرهای بین‌شهری دوا نمی‌کند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سال‌هاست که در نشست‌ها، همایش‌ها و جلسات تصمیم‌گیری، واژه‌هایی چون «ضرورت عدالت»، «توسعه حمل‌ونقل پاک» و «متناسب‌سازی اقلیمی» تکرار می‌شوند. در تازه‌ترین نمونه، مسعود پزشکیان در دیدار با دانشگاهیان از لزوم برقراری عدالت در حوزه حمل‌ونقل سخن گفته و از اساتید خواسته مشخص کنند کدام وسیله برای کدام جغرافیا مناسب است. بیان چنین گزاره‌هایی از دیدگاه علمی و تئوریک غلط نیست، اما پرسش جامعه و افکار عمومی یک چیز است: «خب، بعدش چه؟»

جایگاه رئیس‌جمهور و دولت، جایگاه آسیب‌شناسی صرف یا انشای «بایدها و نبایدها» نیست؛ دولت صاحب ابزار اجرا، بودجه، روابط خارجی و سیاست‌گذاری است. اینکه توسعه مترو یا قطار خوب است را هر دانشجوی سال اول هم می‌داند، اما آنچه بر زمین مانده، تعیین تکلیف بحران‌هایی است که زندگی روزمره مردم را فلج کرده است.

فاجعه در جاده‌ها؛ سقوط بیش از ۵۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی

واقعیت حمل‌ونقل کشور پشت تریبون‌ها نیست؛ در آمارهای نگران‌کننده‌ای است که کف جاده‌ها فریاد می‌زند. بر اساس آمارها، تعداد اتوبوس‌های آماده‌به‌خدمت بین‌شهری از حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۷ هزار دستگاه در حال حاضر سقوط کرده است.

این یعنی بیش از ۵۵ درصد از ظرفیت سفر جاده‌ای قشر متوسط و ضعیف جامعه در کمتر از چند سال دود شده و به هوا رفته است. دلایل آن هم برای همه روشن است،تورم افسارگسیخته و قیمت‌های نجومی قطعات و لاستیک، به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و میل کردن آن به صفر،موانع ارزی، تحریم و سیاست‌های بسته واردات و نوسازی.

در چنین شرایطی، وقتی کارگر، دانشجو و خانواده‌های کم‌درآمد برای یک بلیت اتوبوس معمولی روزها در سامانه‌های فروش سرگردان می‌مانند یا ناچارند چند برابر قیمت به دلالان پایانه باج بدهند، سخن گفتن از لزوم رعایت عدالت، بیشتر شبیه به ندیدن عمق بحران تعبیر می‌شود.

عدالت در توزیع امکانات، نه در تکرار آرزوها

عدالت در حمل‌ونقل یعنی شهروند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان یا کردستان مانند پایتخت‌نشینان به وسیله نقلیه ایمن، ارزان و در دسترس دسترسی داشته باشد. اما آیا اقتصاد نحیف امروز و کسری بودجه مزمن، امکان تزریق ناوگان جدید را فراهم کرده است؟ برنامه عملیاتی دولت برای اتصال زنجیره تولید داخلی، تأمین ارز نوسازی و تسهیلات به رانندگانی که با خودروهای اسقاطی جان مردم را جابه‌جا می‌کنند چیست؟

مردم و کارشناسان انتظار دارند به‌جای شنیدن جملاتی نظیر «باید عدالت برقرار شود»، بشنوند که  جدول زمان‌بندی جبران کسری ۹ هزار اتوبوس بین‌شهری چیست؟  چه مشوق اقتصادی برای جلوگیری از فرار سرمایه از حمل‌ونقل عمومی تدوین شده است؟ و  سهم منابع عمومی برای ارتقای کیفی سفر قشر فرودست دقیقاً چقدر است؟

تا زمانی که صورت‌مسئله‌های روشن به‌جای «پاسخ‌های عددی و اجرایی»، با «گفتاردرمانی و توصیه‌های کلی» پاسخ داده شوند، عدالت در حد یک تیتر در اخبار باقی می‌ماند و سهم مسافران در پایانه‌ها، اتوبوس‌های اندک، بلیت‌های نایاب و جاده‌های ناامن خواهد بود.