خودروهای ۲۰ ساله کشور بدون کارت سوخت می شوند/ کارشناس انرژی: دولت نمی‌تواند خودروی دارای مجوز تردد را بدون کارت سوخت کند / مگر معاینه فنی نداریم؟ / بار سنگین نوسازی بر دوش مردم!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در کشوری که قیمت یک خودروی صفر برای بسیاری از خانوارها به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده، خودروهای قدیمی برای عده‌ای نه یک انتخاب، بلکه تنها گزینه ممکن هستند. بسیاری از کارگران، کارمندان، رانندگان و خانواده‌های کم‌درآمد سال‌ها پس‌انداز کرده‌اند تا بتوانند یک خودرو تهیه کنند و بخشی از نیازهای زندگی یا حتی درآمد خود را با آن تأمین کنند. حالا در شرایطی که تورم و گرانی قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است، اجرای محدودیت‌های جدید برای خودروهای بالای ۲۰ سال این پرسش را ایجاد کرده که آیا پیش از اعمال ممنوعیت‌ها، راهی عملی و قابل دسترس برای جایگزینی این خودروها در نظر گرفته شده است یا خیر؟ این موضوعی است که گزارش پیش رو به ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن می‌پردازد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بحث تازه‌ای را در میان کارشناسان و شهروندان ایجاد کرده است؛ تصمیمی که براساس آن تمام خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از ۲۰ سال، در رده خودروهای فرسوده قرار گرفته و با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها مواجه می‌شوند.

بر اساس این آیین‌نامه، خودروهای مشمول نه تنها سهمیه بنزین یارانه‌ای خود را از دست می‌دهند، بلکه امکان فعالیت در ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی، حمل بار و مسافر، تردد در برخی محدوده‌های شهری و حتی نقل و انتقال رسمی آنها نیز محدود خواهد شد. هدف دولت از این اقدام، کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت هوا و افزایش ایمنی عنوان شده است؛ اما در سوی دیگر ماجرا، پرسش‌های جدی درباره پیامدهای اجتماعی و معیشتی این تصمیم مطرح شده است.

وقتی خودرو فقط یک وسیله نیست؛ ابزار معیشت است

برای بسیاری از خانوارهای ایرانی، خودرو دیگر یک کالای مصرفی یا رفاهی محسوب نمی‌شود؛ بلکه بخشی از سرمایه زندگی و در مواردی تنها ابزار درآمدزایی خانواده است.

در شرایطی که قیمت ارزان‌ترین خودروهای صفر کیلومتر به حدود یک میلیارد تومان و بیشتر رسیده، بسیاری از شهروندان طی سال‌ها پس‌انداز، فروش دارایی یا دریافت وام توانسته‌اند یک خودروی قدیمی خریداری کنند تا امور روزمره، رفت‌وآمد یا حتی معیشت خود را تأمین کنند.

اکنون این گروه با این پرسش روبه‌رو هستند که اگر قرار است خودرویشان از چرخه تردد عادی خارج شود، جایگزین آن از کجا تأمین خواهد شد؟ آیا امکان خرید خودروی جدید برای آنها وجود دارد؟ آیا تسهیلاتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده است؟

دولت کارت سوخت خودروهای مجاز در تردد را حذف می‌کند!؟

یک منبع آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا درباره خبر حذف کارت سوخت خودروهای بالای ۲۰ سال فو سیاست‌های مرتبط با نوسازی ناوگان به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:

«مصرف سوخت خودروهای فرسوده بالاست و به محیط زیست نیز صدمه جدی وارد می کنند. یکی از اهداف سیاست‌گذاران، سوق دادن مالکان این خودروها به سمت طرح‌های جایگزینی و نوسازی است که از سوی خودروسازان، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، اجرا می‌شود. از آنجا که بخش قابل توجهی از خودروهای اقتصادی مورد استفاده مردم توسط این دو شرکت تولید می‌شود و بسیاری از آنها نیز برای اشتغال، مسافرکشی و حمل بار به کار گرفته می‌شوند، یکی از ابزارهایی که می‌تواند برای تشویق مالکان خودروهای فرسوده مورد استفاده قرار گیرد، حذف کارت سوخت این خودروهاست.»

وی ادامه داد: «با این حال باید به یک نکته مهم توجه کرد. در حال حاضر سهمیه سوخت خودروها شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان است و مصرف مازاد نیز با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود. بنابراین افرادی که از خودرو برای کسب درآمد و فعالیت‌های شغلی استفاده می‌کنند، در عمل تفاوت چندانی میان استفاده از کارت سوخت شخصی یا سوخت‌گیری با نرخ آزاد احساس نمی‌کنند.»

این منبع آگاه توضیح داد: «اگر اختلاف قیمت هر لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی با نرخ آزاد را محاسبه کنیم، برای ۶۰ لیتر حدود ۲۱۰ هزار تومان خواهد شد. همچنین اختلاف قیمت ۱۰۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی با نرخ آزاد نیز حدود ۲۰۰ هزار تومان است. در مجموع، تفاوت استفاده از سهمیه سوخت با خرید بنزین آزاد در طول یک ماه حدود ۴۱۰ هزار تومان خواهد بود.»

وی افزود: «وقتی این رقم را بر ۳۰ روز تقسیم کنیم، به عددی در حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان در روز می‌رسیم. در شرایط فعلی اقتصاد، این مبلغ حتی هزینه خرید بسیاری از اقلام روزمره را نیز پوشش نمی‌دهد. بنابراین حذف کارت سوخت به تنهایی نمی‌تواند انگیزه جدی برای جایگزینی خودروهای فرسوده ایجاد کند.»

این منبع آگاه با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفت: «امروز قیمت یک خودروی نو و اقتصادی به حدود یک میلیارد تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است و حتی خودروهای کارکرده با مدل‌های پایین‌تر نیز در محدوده ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. در چنین شرایطی باید دید مالکان خودروهای فرسوده چگونه می‌توانند هزینه خرید خودروی جایگزین را تأمین کنند.»

وی تأکید کرد: «اصل موضوع کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا کاملاً درست و ضروری است، اما در کنار این تصمیم‌ها باید برای معیشت و توان مالی خانوارها نیز راهکار عملی در نظر گرفته شود. نمی‌توان صرفاً محدودیت ایجاد کرد، بدون آنکه امکان جایگزینی مناسب برای مردم فراهم شود.»

این منبع آگاه با اشاره به تجربه‌های پیشین در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی افزود: «راهکاری که به نظر می‌رسد می‌تواند اثربخش باشد، طراحی یک بسته حمایتی برای مالکان خودروهای فرسوده است. به عنوان مثال، دولت می‌تواند خودروی فرسوده را نه به قیمت آهن اسقاطی، بلکه بر اساس ارزش واقعی آن در بازار خریداری کند.»

وی توضیح داد: «در حال حاضر ممکن است ارزش اسقاط یک خودرو تنها حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شود، در حالی که همان خودرو در بازار چند صد میلیون تومان قیمت دارد. اگر قرار باشد مالک خودرو، خودرویی یک میلیارد تومانی را جایگزین کند و تنها مبلغ ناچیزی بابت اسقاط دریافت کند، عملاً امکان مشارکت در این طرح را نخواهد داشت.»

این منبع آگاه در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های خودرویی کشور گفت: «به جای اعمال محدودیت‌هایی مانند حذف سهمیه سوخت، باید ریشه‌های اصلی مصرف بالای بنزین را هدف قرار داد. امروز خودروهای هیبریدی اقتصادی مصرفی در حدود ۳ تا ۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارند، در حالی که برخی خودروهای تولید داخل مصرفی چند برابر این میزان دارند. فاصله مصرف سوخت میان این دو گروه بسیار قابل توجه است.»

وی افزود: «اگر دولت خودروسازان داخلی را موظف کند که طی یک برنامه پنج‌ساله محصولات خود را به خودروهای هیبریدی یا برقی تبدیل کنند، کاهش قابل توجهی در مصرف بنزین کشور رخ خواهد داد. همچنین می‌توان اعلام کرد که پس از پایان این دوره پنج‌ساله، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی به تدریج کاهش یافته و حتی به صفر برسد. در چنین شرایطی خودروسازان فرصت کافی برای نوسازی خطوط تولید خود خواهند داشت و پس از آن نیز رقابت واقعی در بازار شکل می‌گیرد. اگر خودروساز داخلی محصول باکیفیت و کم‌مصرف ارائه نکند، طبیعی است که مصرف‌کننده به سمت گزینه‌های دیگر خواهد رفت.»

این منبع آگاه ادامه داد: «علاوه بر این، توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز باید در اولویت قرار گیرد. ارتقای ناوگان مترو، اتوبوسرانی و شبکه ریلی می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت داشته باشد. زمانی که مردم به حمل‌ونقل عمومی کارآمد و در دسترس دسترسی داشته باشند، به‌صورت طبیعی تمایل بیشتری به استفاده از آن پیدا می‌کنند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنبه حقوقی موضوع حذف کارت سوخت خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: «تا زمانی که یک خودرو مجوز تردد در کشور را دارد، دولت موظف است امکان تأمین سوخت آن را نیز فراهم کند. این پرسش مطرح است که بر چه مبنای قانونی می‌توان کارت سوخت خودرویی را مسدود کرد که همچنان اجازه تردد دارد؟ اگر قرار باشد خودرویی از چرخه تردد خارج شود، این موضوع باید از مسیرهای قانونی و با اعلام مراجع ذی‌صلاح انجام شود.»

او افزود: «هم‌اکنون نیز سازوکار معاینه فنی وجود دارد و خودروها از نظر ایمنی و میزان آلایندگی مورد بررسی قرار می‌گیرند. اگر خودرویی موفق به دریافت معاینه فنی می‌شود، به این معناست که استانداردهای لازم را در آن مقطع زمانی احراز کرده است. بنابراین صرف بالا بودن مصرف سوخت نمی‌تواند جایگزین یک برنامه جامع برای نوسازی ناوگان شود.»

این منبع آگاه تأکید کرد: «اگر هدف کاهش مصرف انرژی است، باید برای مالکان خودروهای فرسوده مشوق‌های مؤثر و عملی در نظر گرفته شود. حذف سهمیه سوخت بدون ارائه راهکار جایگزین، نمی‌تواند مشکل را حل کند.»

وی در پایان گفت: «برآوردها نشان می‌دهد تفاوت ناشی از حذف سهمیه سوخت برای هر خودرو در حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه است. حتی اگر تعداد خودروهای مشمول را چندین میلیون دستگاه در نظر بگیریم، بار مالی این موضوع در مقیاس کلان کشور چندان قابل توجه نیست. در اقتصادی که سالانه منابع بسیار بزرگ‌تری جابه‌جا می‌شود، این رقم تعیین‌کننده نیست. به همین دلیل به نظر می‌رسد راهکار اصلی، حذف سهمیه سوخت خودروهای فرسوده نیست، بلکه اجرای برنامه‌های مؤثر برای نوسازی ناوگان، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش تولید خودروهای کم‌مصرف و پاک است.»