موسوی‌نیک: ۱۱ میلیون پرونده قضایی در ایران وجود دارد، نشانه زنگ خطر اجتماعی تورم در کشور / ساختار بودجه‌ای دولت هنوز متوجه نشده که جنگ شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تورم خوراکی‌ها به مرزهای بی‌سابقه رسیده و سفره خانوارها بیش از هر زمان دیگری زیر فشار افزایش هزینه‌ها قرار گرفته است. در شرایطی که آمارها از تورم ۱۳۴ درصدی کالاهای خوراکی و تشدید فشار معیشتی در مناطق روستایی خبر می‌دهد، این پرسش جدی مطرح است که ریشه بحران اقتصادی امروز تنها در تحریم‌ها و شرایط جنگی است یا باید آن را در سال‌ها سیاست‌گذاری اقتصادی، ساختار بودجه، نظام بانکی و تصمیمات داخلی جست‌وجو کرد؟

سیدهادی موسوی‌نیک، کارشناس کار و اشتغال و مدیرکل سابق دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا تأکید می‌کند که اگرچه جنگ و تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل کرده‌اند، اما تورم مزمن امروز محصول یک روند چندساله است. او هشدار می‌دهد که تداوم تورم فقط قدرت خرید مردم را کاهش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاری، تولید، روابط اجتماعی و حتی اخلاق عمومی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در ادامه متن کامل گفت و گو با سیدهادی موسوی‌نیک، کارشناس کار و اشتغال و مدیرکل سابق دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون را می توانید بخوانید.

طبق آخرین آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در تیرماه به ۱۳۴ درصد رسیده و این رقم در مناطق روستایی حتی ۱۴۰ درصد را هم نشان می‌دهد. اگر بخواهید یک پیشنهاد مشخص به دولت بدهید، برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند، حداقل در حوزه سفره مردم و معیشت خانوارها، چه اقدامی باید انجام دهد؟

سیدهادی موسوی‌نیک، کارشناس کار و اشتغال و مدیرکل سابق دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون در پاسخ به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: این آمارها نشان‌دهنده وضعیت نامناسبی است و به‌خصوص تورم خوراکی‌ها بسیار قابل توجه است. بخشی از شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، به وضعیت حادی که در آن قرار داریم و شرایط جنگی مربوط می‌شود، اما در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد که باید به آن توجه کنیم.

ما باید ببینیم روند تورم در اقتصاد ایران چگونه شکل گرفته است. واقعیت این است که ما طی حدود هشت سال گذشته، تقریباً هر سال شاهد افزایش تورم بوده‌ایم؛ چه در تورم نقطه‌به‌نقطه و چه در تورم سالانه.

البته جنگ و شرایط خاص فعلی قطعاً اثرگذار است، اما نباید تصور کنیم که همه مسئله از این نقطه شروع شده است. ما پیش از این هم هشت سال  با تورم بالا مواجه بودیم، اما شدت و ابعاد آن مانند امروز نبود.

موسوی نیک در این خصوص گفت : اگر بخواهیم روند تاریخی را بررسی کنیم، تا پیش از دهه ۹۰، میانگین تورم کشور حدود ۱۵ درصد بود. در نیمه دوم دهه ۹۰ این عدد به حدود ۳۰ درصد رسید و در دو سه سال اخیر نیز وارد محدوده بالای ۴۰ درصد شدیم. اکنون متأسفانه شرایط به جایی رسیده که تورم‌های بالای ۵۰ درصد را تجربه می‌کنیم.

بنابراین، روند تورمی در کشور وجود داشته، اما به این شکل و با این شدت نبوده است. بعد از تحریم‌هایی که از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شد و به‌خصوص پس از تحریم‌های آمریکا از سال ۱۳۹۸، اقتصاد ایران وارد یک مرحله جدید از تورم شد.

اقتصاد در وضعیت هشدار؛ حتی حفظ تورم فعلی هم به یک هدف تبدیل شده است

وی با گفتن از اینکه امروز باید امیدوار باشیم که همین سطح تورم حفظ شود، چون متأسفانه شرایط موجود نشان می‌دهد که حتی احتمال افزایش بیشتر تورم هم وجود دارد افزود: البته همان‌طور که اشاره کردید، شرایط بین‌المللی، تحریم‌ها و مسائل جنگی نقش مهمی در این وضعیت دارند و بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از همین عوامل است، اما اینکه بگوییم هیچ کاری نمی‌توان انجام داد، درست نیست.

ما در داخل کشور نیازمند اصلاحات جدی هستیم؛ از جمله در نظام بانکی و ساختار بودجه. بخشی از تورمی که امروز تجربه می‌کنیم، ناشی از شرایط بیرونی است و شاید در کوتاه‌مدت امکان جلوگیری از آن وجود نداشته باشد، اما بخشی دیگر به سیاست‌های داخلی، نحوه مدیریت منابع، مصارف دولت و عملکرد نظام بانکی بازمی‌گردد که نیازمند بازنگری جدی است.

ابهام در آینده اقتصادی؛ مانعی برای سرمایه‌گذاری و تولید

موسوی‌نیک ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که ما در شرایطی قرار داریم که چشم‌انداز اقتصادی بسیار مبهم است. انتظار اینکه در شرایط جنگی، چشم‌انداز کاملاً مناسبی داشته باشیم، شاید واقع‌بینانه نباشد، اما مسئله اینجاست که مشخص نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و در نهایت به چه نقطه‌ای خواهد رسید.

این ابهام روی تصمیمات مردم، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تولیدی تأثیر مستقیم می‌گذارد. وقتی فعال اقتصادی نمی‌داند آینده چه خواهد شد، طبیعی است که برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت خود با تردید مواجه شود.

وی افزود: از طرف دیگر، همین موضوع روی درآمدهای دولت نیز اثر می‌گذارد؛ بخشی از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر منابع تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند و مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت فعلی شکل بگیرد. به نظر من یکی از اقدامات ضروری این است که یک چشم‌انداز روشن برای اقتصاد کشور ایجاد شود. اگر قرار است توافقی صورت بگیرد، باید تکلیف آن مشخص شود تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بدانند در چه شرایطی باید برنامه‌ریزی کنند. اگر هم قرار است مسیر دیگری طی شود، باز هم باید این مسیر روشن باشد تا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر اساس یک تصویر مشخص انجام شود.

اقتصاد مردم در سایه تصمیمات کلان؛ هزینه‌هایی که جامعه می‌پردازد

به نظر شما در تمام این سال‌ها، چه در دوره تحریم‌ها و چه در شرایط جنگ تا چه میزان  در تصمیمات کلان کشور ، اقتصاد مردم مورد توجه تخصصی قرار گرفته است؟ 

سیدهادی موسوی‌نیک اینگونه پاسخ داد:  باید بپذیریم که اقتصاد و جنگ رابطه بسیار نزدیکی دارند. هیچ اقتصادی در شرایط جنگی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که وضعیت بهتری پیدا کند. جنگ به‌طور طبیعی هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی دارد؛ هم از نظر خسارت‌هایی که مستقیم وارد می‌کند و هم از نظر تبعات غیرمستقیمی که بر تصمیمات اقتصادی مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌گذارد.

وی تاکید داشت : حتی بدون در نظر گرفتن مسائل دیگر، صرف وجود جنگ می‌تواند اقتصاد را با آسیب‌های جدی مواجه کند. تردید و نااطمینانی که در جامعه ایجاد می‌شود، خودش یک هزینه بزرگ اقتصادی است؛ چرا که مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی نمی‌دانند آینده چگونه خواهد بود و بر همین اساس تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را تغییر می‌دهند.اما از منظر اقتصادی، تداوم نااطمینانی قطعاً هزینه‌زا است.

تورم فقط مسئله اقتصادی نیست؛ تهدیدی برای اخلاق و روابط اجتماعی است

 اقتصاددان‌ها در سراسر جهان یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی که می‌تواند یک جامعه را از مسیر طبیعی زندگی اقتصادی و حتی اخلاق اجتماعی دور کند، تورم می‌دانند. آنها معتقدند وقتی تورم رشد می‌کند، آسیب‌های آن فقط به سفره مردم محدود نمی‌شود و لایه‌های مختلف زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر بخواهید یک بسته پیشنهادی یا یک پیام جدی به مدیران اقتصادی کشور درباره اهمیت کنترل تورم بدهید، چه می‌گویید؟

سیدهادی موسوی‌نیک اینگونه پاسخ داد: واقعیت این است که ما اقتصادی بوده‌ایم که در طول چند دهه گذشته تقریباً به جز یکی دو سال استثنا، هیچ سالی نبوده که تورم بالای ۱۰ درصد نداشته باشیم.این وضعیت عادی و طبیعی نیست. ما تقریباً تنها کشوری  هستیم که چنین تجربه طولانی‌مدتی از تورم بالا داریم. این مسئله فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه آثار گسترده‌ای بر نحوه تصمیم‌گیری مردم، رفتارهای اجتماعی و حتی اخلاق جامعه دارد.

وی در ادامه با گفتن از اینکه وقتی افراد به دلیل تورم مداوم از نظر اقتصادی عقب می‌افتند، تلاش می‌کنند به هر شکلی این عقب‌ماندگی را جبران کنند چنین بیان داشت:  در چنین شرایطی ممکن است تصمیم‌هایی بگیرند که در شرایط عادی و بدون فشار تورمی، هرگز سراغ آن نمی‌رفتند.تورم می‌تواند بستری ایجاد کند که افراد برای جبران کاهش قدرت خرید یا حفظ موقعیت اقتصادی خود، دست به رفتارهایی بزنند که با ارزش‌های اخلاقی آنها همخوانی ندارد. بسیاری از مشکلات اجتماعی که امروز با آنها مواجه هستیم، می‌تواند ریشه در همین شرایط اقتصادی داشته باشد.

تاکید داشت : تداوم تورم، چند مسئله را همزمان ایجاد می‌کند؛ ما هم با نوسانات تورمی مواجه هستیم و هم با تبعات گسترده آن. این تبعات فقط اقتصادی نیست، بلکه اجتماعی و اخلاقی هم هست.

تورم چگونه روابط اجتماعی را فرسوده می‌کند؟

موسوی نیک اینگونه بیان کرد: برای مثال، در فرهنگ عمومی ما مسئله قرض‌الحسنه و قرض دادن بدون دریافت سود، یک ارزش محسوب می‌شود. وقتی تورم پایین باشد و ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، فردی که به دیگری پول قرض می‌دهد، انتظار بازگشت همان مبلغ را دارد و مشکلی ایجاد نمی‌شود.اما وقتی تورم بالا وجود دارد، فردی که پولی را قرض داده، ممکن است احساس کند با گذشت زمان و کاهش ارزش پولش متضرر شده است. همین موضوع می‌تواند باعث تغییر رفتارها و تضعیف برخی روابط اجتماعی شود.یعنی شرایط تورمی به تدریج بر روابطی که جامعه را کنار هم نگه می‌دارد، اثر می‌گذارد.

وی با یک مثال دیگر گفت: حوزه ساخت‌وساز را مدنظر قرار دهید. فرض کنید فردی قراردادی برای ساخت یک ساختمان بسته و تعهداتی را پذیرفته است. اما ناگهان با تورم شدید مواجه می‌شود و هزینه ساخت دو یا سه برابر افزایش پیدا می‌کند.در چنین شرایطی، آن فرد با یک انتخاب دشوار مواجه می‌شود؛ یا باید مشتری و طرف قرارداد خود را متضرر کند، یا از انجام تعهداتش بازبماند، یا خودش متحمل زیان سنگین شود. چرا؟ چون در زمان قرارداد تصور نمی‌کرده که چنین جهش تورمی رخ دهد.وقتی تورم ۵۰ درصدی و بالاتر وجود دارد، بسیاری از محاسبات اقتصادی افراد به هم می‌ریزد.

پیوند تورم با افزایش اختلافات و پرونده‌های قضایی

سیدهادی موسوی‌نیک، کارشناس کار و اشتغال با اشاره به اینکه یکی از نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در افزایش اختلافات و پرونده‌های قضایی مشاهده کرد گفت: بر اساس آماری که منتشر شده، بیش از ۱۱ میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد. اگر هر پرونده را حداقل درگیر دو نفر بدانیم، یعنی بیش از ۲۲ میلیون نفر به‌طور مستقیم درگیر این فرآیند هستند. اگر جمعیت کشور را حدود ۹۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، رقم قابل توجهی از جامعه به شکل مستقیم با پرونده‌های قضایی درگیر هستند و خانواده‌های آنها نیز به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرند.بخشی از افزایش این اختلافات، چه در حوزه خانوادگی و چه در حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکار، بدون تردید با شرایط اقتصادی نامناسب و افزایش فشارهای معیشتی ارتباط دارد.

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد سخت‌تر می‌شود، اختلافات بیشتر می‌شود و روابطی که در شرایط عادی می‌توانست با اعتماد و تعامل حل شود، به سمت شکایت و درگیری حقوقی می‌رود.