توافق آمد، بهانه رفت؛ حالا دولت باید پاسخ تورم را بدهد / تورم باید پرونده نخست کشور باشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، خبر توافق میان ایران و آمریکا در صدر اخبار نشسته است؛ اما زیر سایه این تیتر بزرگ، واقعیتی سنگین‌تر بر زندگی مردم فشار می‌آورد، تورمی که دیگر نمی‌توان آن را پشت «شرایط جنگی»، «فشار خارجی» یا «فضای ویژه کشور» پنهان کرد.

سال‌ها هر کس از گرانی گفت، پاسخی آماده شنید: کشور در شرایط خاص است. اما اکنون که خبر توافق سیاسی و کاهش تنش خارجی به مهم‌ترین خبر روز تبدیل شده، پرسش اصلی اقتصاد ایران دوباره به مرکز میدان بازمی‌گردد و آن اینکه  مسئولیت تورمی که سفره مردم، درمان مردم، آموزش فرزندان مردم و حداقل‌های زندگی را فرسوده کرده، با کیست.

آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران دیگر با نوسان‌های معمول قیمتی روبه‌رو نیست؛ با یک بحران پایدار، فرساینده و اجتماعی‌شده مواجه است. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۴۰۴ به ۴۸.۳ درصد رسید. در فروردین ۱۴۰۵، نرخ تورم دوازده‌ماهه به ۵۰.۶ درصد افزایش یافت. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در فروردین به عدد ۶۱۵.۳ رسید؛ افزایشی ۷ درصدی فقط در یک ماه و رشدی ۶۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل.

این روند در اردیبهشت تندتر شد. بر اساس جدیدترین آمار رسمی بانک مرکزی با سال پایه ۱۴۰۰، تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۵ به عدد کم‌سابقه ۸.۵ درصد رسید. شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه عدد ۶۶۷.۵ را ثبت کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۷.۲ درصد رسید و تورم سالانه دوازده‌ماهه تا ۵۳.۹ درصد بالا رفت.

این اعداد دیگر صرفاً داده‌های خشک اقتصادی نیستند. این‌ها صورت‌حساب زندگی مردم‌اند.

تورم از مرحله اقتصادی عبور کرده و به بحران اجتماعی رسیده است

تورم ۵۳.۹ درصدی یعنی درآمد خانوار با سرعتی بسیار کمتر از هزینه‌های زندگی حرکت کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۷.۲ درصدی یعنی کالایی که سال گذشته با یک قیمت خریداری می‌شد، امروز در بسیاری از موارد تقریباً دو برابر شده است. تورم ماهانه ۸.۵ درصدی یعنی حتی فاصله میان دریافت حقوق تا پایان ماه هم به یک دوره فرسایش قدرت خرید تبدیل شده است.

در چنین وضعیتی، حقوق‌بگیر ثابت، بازنشسته، کارگر، معلم، پرستار، کارمند، مستأجر، بیمار و دانش‌آموز همگی قربانیان مستقیم تورم‌اند. تورم در ایران دیگر یک شاخص کلان نیست؛ سازوکاری است که هر ماه از جیب طبقات متوسط و ضعیف برداشت می‌کند و آنان را به حاشیه امنیت غذایی، درمانی و آموزشی می‌راند.

وقتی نان، درمان، اجاره، حمل‌ونقل، آموزش، پوشاک و حتی تفریح ساده خانوادگی به کالاهای دشوار یا غیرقابل دسترس تبدیل می‌شوند، جامعه فقط فقیرتر نمی‌شود؛ جامعه فرسوده‌تر، عصبی‌تر، ناامیدتر و بی‌اعتمادتر می‌شود.

تورم مزمن، پنهان‌ترین شکل بی‌عدالتی است. بدون آنکه حکمی صادر شود، بدون آنکه مالیاتی شفاف وضع شود، از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود. نتیجه روشن است: کسی که دارایی دارد، با رشد قیمت دارایی خود را حفظ می‌کند؛ کسی که فقط حقوق دارد، هر ماه فقیرتر می‌شود.

پایان عصر توجیه؛ تورم محصول سال‌ها خطای سیاستی است

توافق خارجی اگر به کاهش تنش‌ها و بهبود انتظارات کمک کند، خبر مهمی است. اما نباید اجازه داد این خبر، اصل ماجرا را بپوشاند. تورم امروز ایران محصول یک ماه، یک فصل یا یک شوک بیرونی نیست. اقتصاد ایران در هشت سال اخیر یکی از سنگین‌ترین دوره‌های تورمی معاصر خود را پشت سر گذاشته است. این تورم حاصل انباشت کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها، سیاست‌های ارزی بی‌ثبات، تصمیم‌های ناگهانی، ضعف حکمرانی اقتصادی و نبود پاسخ‌گویی نهادی است.

دولت‌ها عادت کرده‌اند تورم را به گردن شرایط بیرونی بیندازند. اما تورم پایدار بالای ۴۰ و ۵۰ درصد، پیش از آنکه نتیجه فشار خارجی باشد، نشانه اختلال در داخل ماشین سیاست‌گذاری است. کشوری که سال‌ها با بودجه‌های کسری‌دار اداره می‌شود، بانک‌های ناتراز را تحمل می‌کند، برای بازار ارز نسخه‌های متناقض می‌پیچد و با قیمت‌گذاری دستوری به جای اصلاح ساختاری بازارها را سرکوب می‌کند، نمی‌تواند از تورم بالا شگفت‌زده شود.

تورم نه ناگهان آمده و نه خودبه‌خود می‌رود. تورم ساخته می‌شود؛ با تصمیم‌های غلط، با بی‌انضباطی مالی، با رشد نقدینگی بی‌پشتوانه، با انکار واقعیت و با تأخیر در اصلاحات.

درمان و خانه؛ دو ضربه مستقیم به امنیت زندگی

در اردیبهشت ۱۴۰۵، گروه «بهداشت و درمان» تورم ماهانه ۲۳.۱ درصدی را ثبت کرده است. این عدد به‌تنهایی برای اعلام وضعیت هشدار اجتماعی کافی است. درمان در هر جامعه‌ای باید جزء پایه‌ای‌ترین حقوق مردم باشد، اما وقتی هزینه درمان در یک ماه بیش از ۲۳ درصد بالا می‌رود، بیماری به تهدید معیشتی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، خانواده‌ها ممکن است مراجعه به پزشک را عقب بیندازند، دارو را کامل تهیه نکنند، آزمایش را حذف کنند یا درمان را نیمه‌کاره رها کنند. این یعنی تورم امروز، بیماری فردا را عمیق‌تر و هزینه درمان آینده را چند برابر می‌کند. تورم درمانی فقط گرانی نیست؛ کاهش دسترسی به سلامت است.

گروه «اثاث و لوازم خانه» نیز تورم ماهانه ۲۰.۳ درصدی داشته است. این شاخص در ظاهر شاید کمتر حیاتی به نظر برسد، اما در زندگی واقعی معنای روشنی دارد: خانواده‌ای که یخچال، اجاق، کولر، بخاری، ماشین لباسشویی یا وسیله ضروری خانه‌اش خراب می‌شود، دیگر به‌راحتی قادر به جایگزینی آن نیست. خانه از محل آرامش به محل فرسودگی تبدیل می‌شود.

تورم وقتی به درمان و لوازم ضروری خانه می‌رسد، کیفیت زندگی را هدف می‌گیرد. اینجا دیگر بحث لوکس‌گرایی نیست؛ بحث حداقل امکان زندگی آبرومندانه است.

مجلس دیگر نمی‌تواند تماشاگر باشد

اکنون مطالبه از دولت روشن است، اما مطالبه از مجلس هم کمتر از آن نیست. مجلس نمی‌تواند صرفاً شنونده گزارش‌های کلی، وعده‌های تکراری و عبارت‌های مبهم درباره «کنترل بازار» باشد. تورم ۵۳.۹ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۷.۲ درصدی نیازمند نظارت سخت، عددی، زمان‌بندی‌شده و بی‌ملاحظه است.

اگر دولت برنامه دارد، باید آن را با شاخص‌های روشن اعلام کند. اگر برنامه ندارد، مجلس باید پاسخ بخواهد. اگر سیاست‌ها شکست خورده‌اند، باید مسئولیت‌پذیری رخ دهد. نظارت اقتصادی نباید در هاله تعارف، مصلحت‌سنجی سیاسی و ملاحظات جناحی گم شود.

مجلس باید دولت را ملزم کند که مسیر کاهش تورم را ماه‌به‌ماه گزارش دهد؛ نه با شعار، بلکه با عدد. رشد نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه، بدهی دولت به شبکه بانکی، وضعیت بانک‌های ناتراز، سیاست ارزی، میزان انتشار اوراق و وضعیت یارانه‌های پنهان باید شفاف و قابل ارزیابی باشد.

برخورد با تورم نباید برخورد نمایشی باشد. احضار چند مدیر میانی، چند جلسه رسانه‌ای و چند وعده کوتاه‌مدت، پاسخ تورمی نیست که زندگی میلیون‌ها نفر را از مدار عادی خارج کرده است. مجلس اگر قرار است در برابر مردم پاسخ‌گو باشد، باید نظارت بر تورم را به اولویت نخست خود تبدیل کند.

دولت باید از وعده‌درمانی عبور کند

مدیریت تورم با دستور، بخشنامه و نمایش‌های کوتاه‌مدت ممکن نیست. قیمت‌ها را نمی‌توان با تهدید پایین آورد، وقتی موتورهای تولید تورم همچنان روشن‌اند. دولت باید ابتدا بپذیرد که تورم موجود، نتیجه سیاست‌گذاری است و برای مهار آن باید هزینه سیاسی تصمیم‌های سخت را بپذیرد.

اولین گام، انضباط بودجه‌ای است. تا زمانی که بودجه با کسری بسته شود و این کسری از مسیرهای مستقیم یا غیرمستقیم پولی جبران شود، تورم ادامه خواهد داشت. دومین گام، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح شبکه بانکی است. بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران به موتورهای خلق پول تبدیل شده‌اند و تا زمانی که این موتور خاموش نشود، تورم مهار نمی‌شود.

سومین گام، سیاست ارزی قابل پیش‌بینی است. چندنرخی بودن ارز، رانت، فساد، بی‌ثباتی و انتظارات تورمی ایجاد می‌کند. چهارمین گام، حذف تصمیم‌های ناگهانی و بازگرداندن اعتماد به سیاست‌گذاری است. اقتصادی که هر هفته با یک دستور تازه و هر ماه با یک تغییر قاعده مواجه شود، نمی‌تواند انتظار ثبات داشته باشد.

مهم‌تر از همه، دولت باید با مردم صادق باشد. تورم با پنهان‌کاری، آمارگزینی و روایت‌سازی مهار نمی‌شود. مردم بهتر از هر مقام رسمی قیمت‌ها را می‌شناسند، چون هر روز با آن زندگی می‌کنند.

توافق خارجی فرصت است، نه سپر دفاعی دولت

توافق ایران و آمریکا می‌تواند بر بازار ارز، انتظارات تورمی و فضای روانی اقتصاد اثر بگذارد. اما خطر بزرگ این است که دولت از توافق به عنوان پوششی برای فرار از اصلاحات داخلی استفاده کند. اگر گشایش خارجی فقط به تزریق موقت منابع، کنترل مقطعی ارز یا کاهش کوتاه‌مدت التهاب بازار محدود شود، تورم دوباره بازخواهد گشت.

اقتصاد ایران بارها نشان داده که بدون اصلاح در بودجه، بانک‌ها و ساختار تصمیم‌گیری، هر دوره آرامش می‌تواند به دوره بعدی جهش قیمت تبدیل شود. توافق باید آغاز پاسخ‌گویی باشد، نه پایان مطالبه‌گری.

اکنون دیگر بهانه بیرونی رنگ باخته است. اگر تنش خارجی کاهش یافته، دولت باید روشن‌تر از همیشه پاسخ دهد که چرا تورم همچنان در سطح بحران باقی مانده است و چه برنامه‌ای برای پایین آوردن آن دارد.

تورم، سفره مردم را کوچک نکرده؛ زندگی را عقب رانده است

عبارت «کوچک شدن سفره» دیگر برای توصیف وضعیت کافی نیست. تورم در ایران از سفره عبور کرده و به همه قلمروهای زندگی رسیده است. خانواده‌ها فقط کمتر گوشت و میوه نمی‌خرند؛ کمتر درمان می‌کنند، کمتر آموزش می‌بینند، کمتر سفر می‌روند، کمتر کتاب می‌خرند، کمتر تفریح می‌کنند و کمتر برای آینده برنامه می‌ریزند.

این نوع فقر، فقط فقر درآمدی نیست؛ فقر امکان است. تورم، امکان انتخاب را از مردم می‌گیرد. خانواده‌ای که تمام درآمدش صرف اجاره، خوراک و درمان می‌شود، دیگر آینده نمی‌سازد؛ فقط امروز را زنده نگه می‌دارد.

جامعه‌ای که در آن طبقه متوسط هر سال لاغرتر می‌شود و طبقات پایین برای تأمین ضروریات زندگی به فرسایش دائمی کشیده می‌شوند، با بحران اعتماد روبه‌رو خواهد شد. تورم مزمن، مردم را از نهادهای تصمیم‌گیر دور می‌کند، چون احساس می‌کنند صدای آنان در جایی شنیده نمی‌شود.

تورم باید پرونده نخست کشور باشد

در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، اگر خبر توافق در صدر سیاست نشسته، تورم باید در صدر حکمرانی اقتصادی بنشیند. دیگر زمان تحلیل‌های کلی، وعده‌های آرام‌کننده و گزارش‌های بی‌نتیجه گذشته است. مردم عدد نمی‌خواهند که فقط منتشر شود؛ مردم اثر می‌خواهند که در زندگی دیده شود.

دولت باید برنامه مهار تورم را با زمان‌بندی، شاخص، مسئول مشخص و ضمانت اجرا اعلام کند. مجلس باید اجرای آن را بی‌تعارف و فارغ از سیاست‌بازی پیگیری کند. بانک مرکزی باید از جایگاه واقعی کنترل تورم دفاع کند. نهادهای نظارتی باید با رانت‌های ارزی، مالی و بانکی برخورد کنند. و مهم‌تر از همه، مسئولان باید بپذیرند که تورم ۵۰ درصدی وضعیت عادی نیست؛ نشانه شکست سیاست‌گذاری است.

توافق اگر واقعی و مؤثر باشد، باید نخستین اثرش پایان بهانه‌ها باشد. از امروز دیگر نمی‌توان تورم را پشت «شرایط خاص» پنهان کرد. مردم سال‌ها هزینه داده‌اند. حالا نوبت دولت و مجلس است که پاسخ دهند، تصمیم بگیرند و مسئولیت بپذیرند.

تورم، زندگی مردم را تعلیق کرده است. مهار آن نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و ملی است.