سقوط آزاد طبقه متوسط در سیاه‌چاله اجاره‌بها / شکست سیاست‌های کنترلی در بازار مسکن

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  بازار اجاره مسکن در ایران همواره تحت‌الشعاع تورم عمومی و نوسانات اقتصادی قرار دارد. این روند در سال‌های اخیر به شکلی فزاینده، فشار اقتصادی سنگینی را به بدنه جامعه و به‌ویژه قشر مستاجر وارد کرده است. با وجود تلاش‌های قانونی برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها که معمولاً در بازه‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی یا در سال‌های اخیر تا ۳۰ درصد تعریف شده است، در عمل شاهد شکاف عمیقی میان ضوابط قانونی و واقعیت‌های بازار هستیم.

ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در خرید ملک، تقاضا را به سمت بازار اجاره سوق داده و این افزایش تقاضا، اهرم فشاری در دست مالکان برای تعیین قیمت‌های سلیقه‌ای ایجاد کرده است. در این میان، خلأهای نظارتی و اتکای مالکان به حق مالکیت خصوصی باعث شده است تا مستاجران در موقعیتی تدافعی قرار گیرند. مواردی از تهدید به تخلیه یا اعمال فشارهای غیرمتعارف، گویای وضعیت بغرنجی است که مستاجران با آن دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در مناطق مرکزی تهران که به لحاظ بافت اقتصادی، محل سکونت طبقه متوسط و کارمندی است، مبالغ ودیعه از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان به همراه اجاره‌های ماهیانه بیش از ۳۰ میلیون تومان گزارش می‌شود. این ارقام بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارهای کارمندی را به خود اختصاص می‌دهد. این روند تنها به مناطق مرکزی محدود نبوده و در محله‌های شرق تهران نیز نرخ‌ها با سرعت در حال پیشروی است. در مناطق لوکس‌نشین نظیر شهرک غرب و سعادت‌آباد نیز نرخ‌های اجاره به ارقام نجومی تا ۸۰۰ میلیون تومان در ماه رسیده است که با توان مالی اکثریت جامعه همخوانی ندارد.

تحلیل این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های مسکن در سال‌های گذشته، به‌جای کاهش تقاضای ناشی از بحران مسکن، عملاً به افزایش هزینه‌های زندگی منجر شده است.

تورم موجود در کالاهای اساسی و عدم تناسب میان افزایش درآمد خانوارها با نرخ تورم، عملاً توان پس‌انداز و قدرت خرید مسکن را از بین برده است. وقتی بخش عمده‌ای از درآمد خانوار صرف تامین سقف بالای سر می‌شود، سایر نیازهای ضروری زندگی به حاشیه می‌روند.

ضرورت دارد سیاست‌گذاران حوزه مسکن با نگاهی واقع‌بینانه به تبعات اجتماعی این بحران، بازنگری جدی در نحوه نظارت بر بازار اجاره داشته باشند. عدم برخورد قاطع با نرخ‌های غیرمتعارف و فقدان حمایت‌های قانونی موثر از مستاجران در برابر افزایش‌های سلیقه‌ای، منجر به جابه‌جایی ناخواسته جمعیت به مناطق پایین‌تر شهر و در نهایت، گسترش بحران‌های اجتماعی می‌شود. تداوم این وضعیت، ضرورت ورود مستقیم دولت برای ساماندهی بازار و ایجاد تناسب منطقی میان درآمد خانوار و هزینه‌های اجاره را بیش از هر زمان دیگری گوشزد می‌کند.