شکل گیری وارونگی ارزش نقره و طلا در معاملات جامعه / وقتی کیک اقتصاد آب می‌رود، انصاف هم دود می‌شود/ مقامات در یک حلقه‌ بسته از تکرار وعده‌ها گیر کرده‌اند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در بستر جامعه‌ای که زیر بار فشارهای معیشتی تاب‌آوری خود را دارد از دست می دهد، نوعی آنومی یا بی‌هنجاری اجتماعی شکل گرفته که در آن ارزش‌های مبادلاتی به کلی دگرگون شده‌اند.

در این وضعیت، کنشگران اقتصادی به جای تمرکز بر تولید یا ارزش‌افزوده، به استراتژی‌های بقا در قالب سودجویی‌های آنی روی آورده‌اند. مصداق بارز این وضعیت، تلاش برای جابه‌جایی ارزش‌ها در معاملات خرد است، تلاش  برای فروش نقره به قیمت طلا و خرید طلا به قیمت نقره.

این رفتار نه صرفاً یک کلاهبرداری ساده، بلکه بازتابی از فروپاشی اعتماد عمومی و ناامیدی از آینده است. در واقع، افراد در مواجهه با تورم و بی‌ثباتی ساختاری، اخلاق حرفه‌ای و هنجارهای بازار را قربانی می‌کنند تا شاید برای لحظه‌ای از سقوط مطلق به طبقات پایین‌تر اقتصادی جلوگیری کنند. در این فضای ناامن، هر کس می‌کوشد با تقلیل ارزش‌های متقابل، سهم بیشتری از کیک در حال آب شدن اقتصاد به دست آورد و این همان نشانه‌ بارز فروپاشی اخلاق کسب‌وکار در یک جامعه‌ی بحران‌زده است.

 فروپاشی لایه‌های متوسط

داده‌های رسمی از جهش سیصد درصدی قیمت اقلام حیاتی، تنها یک شاخص آماری نیست؛ این عدد نشانگر یک شکاف عمیق طبقاتی است که امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده است.

وقتی طبقه متوسط، که موتور محرک توسعه و ثبات اجتماعی است، با سرعت به سمت طبقات پایین‌تر پرتاب می‌شود، ما با پدیده‌ای به نام فقر مطلق نوظهور مواجهیم.

مسدود شدن شریان‌های دیجیتال در نود روز گذشته و تعطیلی گسترده کسب‌وکارهای خانگی، آخرین سنگرهای درآمدی خانوارهای ایرانی را ویران کرده است. در این وضعیت، اضطراب حاصل از ناتوانی در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی نظیر قبوض خدماتی، به یک ترومای عمومی تبدیل شده است.

جامعه اکنون در مرحله‌ای از استیصال قرار دارد که در آن «کنش‌های عقلانی» جای خود را به «کنش‌های واکنشی» داده‌اند. فرد در این شرایط، تنها به بقای فردی می‌اندیشد و تعهدات اخلاقی و اجتماعی رنگ می‌بازد. این وضعیت، زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ‌تری خواهد بود که پایداری ساختار اجتماعی را در میان‌مدت به شدت تهدید می‌کند.

سیاست‌گذاران در مواجهه با این بحران عمیق، به جای روی آوردن به اصلاحات ساختاری، به استراتژی گفتاردرمانی و برخوردهای نمادین متوسل شده‌اند.

این رویکرد، در جامعه‌شناسی سیاسی به مثابه پاک کردن صورت‌مسئله است. تمرکز بر برخوردهای تعزیراتی با خرده‌فروشان کف بازار، در حالی که ریشه‌های تورم در جای دیگری نهفته است، تنها نوعی نمایش قدرت برای اقناع لحظه‌ای افکار عمومی محسوب می‌شود.

مسئولان گویی در یک حلقه‌ی بسته از تکرار وعده‌ها گیر کرده‌اند؛ وعده‌هایی که نه تنها باری از دوش مردم برنمی‌دارد، بلکه به دلیل تضاد با واقعیت‌های ملموس زندگی مردم، منجر به کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی و بدبینی مطلق به نهادهای حکمرانی می‌شود. سیاست‌گذار در اینجا به جای حل ساختاریِ انسداد اقتصادی، به دنبال مقصرتراشی در سطوح پایین است تا ناکارآمدی خود در مدیریت کلان اقتصادی و مهار تورم را بپوشاند.

این شکاف میان ادعاهای مدیریتی و زیست واقعی مردم، اصلی‌ترین عامل تعمیق ناامیدی و خشمِ فروخفته در بطن جامعه است.

گذار از گفتاردرمانی به جراحی ساختاری

باید گفت که وضعیت فعلی جامعه ایران، محصول هم‌افزایی تورم ساختاری و رکود ناشی از سیاست‌گذاری‌های مداخله‌جویانه است. ادامه‌ی روند فعلی و تکیه بر ابزارهای قهری ناکارآمد، نه تنها هیچ گشایشی ایجاد نخواهد کرد، بلکه فرسایشِ سرمایه اجتماعی را به حد بحرانی خواهد رساند. مادامی که استراتژی‌های کلان اقتصادی بر مدار واقعیت‌های عینیِ زیست مردم نچرخد و اصلاحاتِ بنیادین در ساختارهای پولی و دیجیتال صورت نگیرد، تنش‌های اجتماعی ناشی از فقر و بی اعتمادی، هر روز ابعاد پیچیده‌تری به خود خواهد گرفت.

آنچه در بازار به عنوان وارونگی ارزشِ نقره و طلا دیده می‌شود، نمادِ بیرونی حقیقتی است که در آن، اعتماد و اعتبار، قربانی تورم شده‌اند. راه برون‌رفت از این وضعیت نه در برخوردهای نمایشی، بلکه در گروی احیایِ عقلانیت اقتصادی، بازسازی اعتمادِ عمومی و متوقف کردن اقداماتِ هزینه‌زا برای مشاغلِ خرد است. فقدان این رویکرد، جامعه را به سمت یک فرسایشِ غیرقابل‌بازگشت سوق خواهد داد که در آن هیچ‌کس برنده نیست.