تورم ۳۰۰ درصدی سبد خانوار؛ ایستگاه معیشت در خرداد ۱۴۰۵ و استراتژی «گفتاردرمانی» مقامات/ اشتغال شکننده، اینترنت قطع و جامعه در بلاتکلیف جمعی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  اقتصاد خانوار ایرانی در خردادماه ۱۴۰۵، پس از پشت سر گذاشتن سالی پرالتهاب و درگیر در چرخه‌های متوالی تورم و جنگ، با وضعیتی مواجه است که می‌توان آن را «رکود تورمی شکننده» نامید.

آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، گویای این  است که  قیمت اقلام حیاتی سبد معیشتی خانوار شامل روغن، برنج و گوشت در بازه زمانی دوازده‌ماهه اخیر، رشدی بیش از ۳۰۰ درصد را تجربه کرده است. این جهش قیمتی، نه تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده، بلکه هسته مرکزی جامعه یعنی طبقه متوسط را در معرض ریزش جدی تر از قبل  قرار داده است. نرخ تورم انباشته که از سال ۱۴۰۴ با شیبی تند آغاز شد، اکنون به سقف جدیدی رسیده که قدرت خرید مردم را به حداقل رسانده است.

بخش بزرگی از این بحران، ریشه در تنش‌های ژئوپلیتیک و دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در سال ۱۴۰۴ دارد. جنگ ۴۰ روزه‌ای که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد و تا نوزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ادامه یافت، ضربه نهایی را به پیکر نیمه‌جان تولید و خدمات وارد کرد. در حال حاضر، دو ماه پس از آتش‌بس، بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت «کما» قرار دارند؛ یا به طور کامل از چرخه تولید خارج شده‌اند و یا با تعدیل‌های گسترده نیرو، در تلاش برای حفظ بقای حداقلی هستند.

در این میان، صدای مردم در کوچه و بازار، گویای واقعیتی فراتر از ارقام رسمی است. یکی از شهروندان در حالی که در یکی از بازارهای مرکزی شهر به قیمت‌ها خیره شده، می‌گوید: «ما دیگر خرید نمی‌کنیم، فقط تماشا می‌کنیم. وقتی قیمت گوشت و برنج در یک سال سه برابر شده، یعنی عملاً سفره‌هایمان قفل شده است. روزانه کالاهای مختلف به کالای لوکس برایمان تبدیل می شود که دیگر برای ما قابل دسترس نیست»

معیشت در حصار هزینه‌های جاری

فشار اقتصادی تنها محدود به سفره‌ها نیست؛ بخش سلامت و انرژی به کانون‌های اصلی اضطراب عمومی بدل شده‌اند. افزایش سرسام‌آور قیمت دارو و هزینه‌های درمان، در کنار هزینه‌های جاری مسکن و قبوض خدماتی، دایره زندگی را برای سرپرستان خانوار تنگ‌تر از همیشه کرده است. قبوض برق و گاز، اکنون به کابوس سرپرستان خانواده‌ها تبدیل شده‌اند. لرزش دستان سرپرستان خانوار هنگام مشاهده ارقام درج شده در قبوض، نمادی از درد عمومی است که در هیچ شاخص اقتصادی کلانی ثبت نمی‌شود. 

انسداد دیجیتال و تعمیق فقر زنانه

 قطع ۹۰ روزه اینترنت دردی است هر چقدر مشاغل خانگی و زنان و  مردم از آن می گویند انگار نه انگار. این اقدام که در ظاهر با اهداف نظارتی یا امنیتی انجام شد، در عمل به شریان اصلی مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای زنانه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کرد. با حذف پلتفرم‌های دیجیتال به عنوان بازار اصلی این کسب‌وکارها، بسیاری از زنان سرپرست خانوار یا شاغل در صنایع دستی و خدمات آنلاین، منبع درآمد پایدار خود را از دست دادند. نتیجه مستقیم این سیاست، «زنانه شدن فقر» و گسترش آسیب‌های اجتماعی در لایه‌های پنهان اقتصاد است.

یک زن کارآفرین خانگی که به دلیل قطع اینترنت عملاً بیکار شده، با بغض می‌گوید: «من با فروش محصولاتم از طریق اینترنت، کمک‌خرج خانواده‌ام بودم. با قطع ۹۰ روزه اینترنت، نه تنها مشتریانم را از دست دادم، بلکه سرمایه‌ام هم در این مسیر سوخت. اکنون هیچ راهی برای کسب درآمد ندارم. می گویند به پلتفرم های داخلی بیایید ، در پلتفرم داخلی حتی 200 مخاطب پیدا نشد در حالیکه در بسترهایی که بسته شده است هزاران مشتری داشتم که سالها با هم همراه بودیم .فقر زنانه یعنی همین؛ اینکه نتوانی حتی نیازهای اولیه فرزندت را تأمین کنی، چون راه درآمدت به سادگی یک دکمه قطع شد.»

گفتاردرمانی مسئولان و حاشیه امن مسببان اصلی

در حالی که جامعه در چنبره گرانی و تورم مستأصل مانده است، استراتژی مقامات همچنان بر مدار «گفتاردرمانی» می‌چرخد. وعده‌های تکراری برای ساماندهی بازار و برخوردهای سلبی با خرده‌فروش‌ها در حالی انجام می‌شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند نوک پیکان گرانی و تورم، در سطوح کلان و سیاست‌های پولی و ارزی قرار دارد. تمرکز بر بازارهای محلی و دست‌فروشان، نوعی فرافکنی  برای دور ماندن از اصلاحات ساختاری است.

جامعه‌شناسان معتقدند این بلاتکلیفی مالی و اقتصادی که حتی طبقه مرفه را نیز درگیر کرده، نوعی سرخوردگی عمیق ایجاد کرده است. در این شرایط، تا زمانی که سیاست‌گذار به جای رویکردهای پوپولیستی و برخوردهای حاشیه‌ای، به اصلاح ساختار تورم‌زا و پایان دادن به سیاست‌های مداخله‌جویانه در اقتصاد و زیرساخت‌های فناوری روی نیاورد، امیدی به بازگشت ثبات نیست. مردم در وضعیت کنونی، نه به وعده‌های کلامی، بلکه به تغییرات ملموس در قیمت‌ها و امنیت معیشتی نیاز دارند. جامعه ایرانی اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به خروج از بلاتکلیفی و آرامش و ثبات دارد.

راهکار پیشنهادی

کارشناسان تاکید دارند ، برای مهار بحران موجود و خروج از وضعیت بلاتکلیفی، حاکمیت باید بلافاصله از رویکردهای انتظامی و گفتاردرمانی در اقتصاد عبور کرده و یک «بسته اضطراری بازگشت به ثبات» را عملیاتی کند که ارکان اصلی آن شامل توقف فوری چاپ پول و انضباط سخت‌گیرانه بودجه‌ای برای کنترل پایه پولی، آزادسازی دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتال جهت احیای فوری کسب‌وکارهای خانگی و زنانه برای ترمیم لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه، و جایگزینیِ قیمت‌گذاری‌های دستوری و برخوردهای سلبی با خرده‌فروشان، با سیاست «تأمینِ ارزیِ کالاهای اساسی» از طریق تنش‌زدایی دیپلماتیک برای کاهش هزینه‌های واردات است؛ چرا که تنها با ثبات نرخ ارز و احیای جریان درآمدیِ طبقه متوسط از طریق رفع انسدادهای تکنولوژیک، می‌توان انتظارات تورمی را کنترل کرد و از فروپاشی کامل هسته مرکزی اقتصاد خانوار پیش از آنکه به یک بحران غیرقابل بازگشت اجتماعی بدل شود، جلوگیری کرد.