کالابرگِ آب‌رفته در بازار تورمی/ وقتی مردم تصور می‌کنند حمایت از جیب خودشان پرداخت شد/ افزایش نرخ کالابرگ، وعده‌ای که عملی نشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  در دی‌ماه ۱۴۰۴، دولت با این استدلال که باید بخشی از فشار فزاینده هزینه‌های زندگی را از دوش خانوارها بردارد، سیاست توزیع کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی به ازای هر نفر را به اجرا گذاشت. در ظاهر، این تصمیم قرار بود سپری فوری برای مهار فشار معیشتی باشد؛ مداخله‌ای حمایتی که بتواند دست‌کم بخشی از سبد ضروری مصرف خانوار را از تیررس تورم دور نگه دارد. اما تنها در فاصله‌ای کوتاه، آنچه روی کاغذ «حمایت» نامیده می‌شد، در میدان واقعی بازار دچار فرسایش شد؛ به‌طوری‌که در روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۵، یعنی حدود چهار ماه پس از تعیین این رقم، همان مبلغ دیگر قدرت خرید سابق را ندارد و خانوارها با کالابرگی که قرار بود بخشی از سفره‌شان را تثبیت کند، اکنون کالای کمتری نسبت به قبل تهیه می‌کنند.

مسئله فقط کوچک‌شدن عددی قدرت خرید نیست. مسئله اصلی، احساسی است که در متن زندگی روزمره شکل گرفته؛ این تصور عمومی که نه‌تنها حمایت دولت اثر پایداری نداشته، بلکه افزایش قیمت‌ها با فاصله‌ای کوتاه پس از اجرای کالابرگ به‌قدری شتاب گرفته که در ذهن بخشی از جامعه این شائبه تقویت شده است که هزینه این حمایت از جیب همان مردمی تأمین شده که قرار بود از آن منتفع شوند. این برداشت، چه از نظر اقتصادی دقیق دانسته شود و چه نه، از نظر اجتماعی بسیار معنادار است، زیرا نشان می‌دهد اعتماد عمومی به کارآمدی سیاست‌های جبرانی به‌شدت آسیب دیده است.

حمایت نقدی نبود، اما از تورم در امان هم نماند

کالابرگ در ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی معمولاً به‌عنوان ابزاری معرفی می‌شود که نسبت به پرداخت نقدی، کمتر در معرض تبدیل‌شدن به موتور مستقیم تورم قرار دارد. منطق این ابزار آن است که یارانه به‌جای ورود آزاد به همه بازارها، به خرید گروهی از کالاهای مشخص و ضروری هدایت شود. اما در اقتصادی که انتظارات تورمی بالاست، ساختار توزیع دچار ناپایداری است، شبکه واسطه‌گری پرهزینه عمل می‌کند و بازار از چشم‌انداز افزایش قیمت تغذیه می‌شود، حتی کالابرگ نیز نمی‌تواند خود را از موج گرانی جدا کند.

در چنین شرایطی، حمایت اسمی ثابت می‌ماند اما سطح عمومی قیمت‌ها مدام بالا می‌رود. نتیجه روشن است، ارزش واقعی کالابرگ آب می‌رود. آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌توانست بخشی محسوس از خرید ماهانه یک خانوار را پوشش دهد، در اردیبهشت ۱۴۰۵ دیگر تنها بخشی کوچک‌تر از همان نیازها را پوشش می‌دهد. به این ترتیب، دولت بدون آنکه لزوماً رقم اسمی حمایت را کاهش داده باشد، در عمل با کاهش ارزش واقعی حمایت مواجه می‌شود و خانوار نیز بدون آنکه ظاهراً یارانه‌اش قطع شده باشد، احساس می‌کند چیزی از دستش رفته است.

همین‌جا یکی از مهم‌ترین شکست‌های سیاست آشکار می‌شود، حمایت اجتماعی وقتی اثر خود را حفظ می‌کند که با واقعیت متغیر قیمت‌ها همگام باشد. اگر سیاست حمایتی بر مبنای عددی ثابت طراحی شود اما تورم بر مبنای شتابی متغیر حرکت کند، از همان ابتدا می‌توان پیش‌بینی کرد که این حمایت عمر کوتاهی خواهد داشت.

وعده افزایش مبلغ؛ واقعیتی که هرگز نرسید

یکی از نقاط حساس در ارزیابی این سیاست، وعده‌ای بود که در پی افزایش قیمت‌ها مطرح شد، اینکه مبلغ کالابرگ با توجه به گرانی‌ها بالا خواهد رفت. همین وعده، برای بخشی از افکار عمومی به معنای پذیرش ضمنی ناکافی‌بودن رقم اولیه تلقی شد. اما وقتی این افزایش عملی نشد، فاصله میان گفتار دولت و تجربه زیسته مردم بیشتر شد.

در سیاست اجتماعی، شکاف میان وعده و اجرا صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ این شکاف به‌سرعت به مسئله‌ای اجتماعی و روانی تبدیل می‌شود. خانوارهایی که هر روز با قیمت تازه در فروشگاه، هزینه بالاتر در حمل‌ونقل، اجاره سنگین‌تر و مخارج فزاینده خوراک و درمان مواجه‌اند، وعده‌ای را که محقق نمی‌شود، نه به‌عنوان یک تأخیر بروکراتیک، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از ناتوانی یا بی‌اعتنایی می‌خوانند. از همین‌رو، نرسیدن افزایش مبلغ کالابرگ فقط یک تصمیم مالیِ معوق‌مانده نبود؛ عاملی بود در تعمیق حس بی‌پناهی معیشتی.

گرانی پس از کالابرگ؛ تصادف یا سازوکار معیوب

در سطح افکار عمومی، یک گزاره به‌طور مکرر تکرار می‌شود، قیمت‌ها بعد از اجرای کالابرگ جهش کرد و چندبرابرشدن هزینه‌ها در بخش‌های مختلف، اثر این حمایت را عملاً بلعید. این گزاره، حتی اگر نیازمند بررسی دقیق آماری در همه گروه‌های کالایی باشد، از یک واقعیت مهم اجتماعی پرده برمی‌دارد، مردم رابطه‌ای مستقیم میان سیاست حمایتی و رفتار بازار احساس کرده‌اند.

دلیل این احساس چندلایه است. نخست آنکه در اقتصادهای تورمی، هر علامت جدید از تزریق منابع یا افزایش تقاضا می‌تواند به انتظارات تازه در بازار دامن بزند. فروشندگان، توزیع‌کنندگان و حتی مصرف‌کنندگان، هرکدام بر اساس برداشت خود از آینده قیمت‌ها رفتار می‌کنند.

دوم آنکه وقتی سازوکار نظارت بر قیمت‌ها ضعیف باشد، بازار به‌جای آنکه حمایت را به نفع مصرف‌کننده جذب کند، آن را در سطوح مختلف زنجیره عرضه مستهلک می‌کند. سوم آنکه در اقتصادی با تورم مزمن، هیچ حمایت منفردی نمی‌تواند بدون مهار عوامل بنیادی گرانی، اثر مستقل و پایدار داشته باشد.

در این وضعیت، کالابرگ نه‌تنها از خانوار به‌خوبی محافظت نمی‌کند، بلکه به‌دلیل هم‌زمانی با موج‌های بعدی افزایش قیمت، در ذهن جامعه به بخشی از یک بازی باخت-باخت تبدیل می‌شود، دولت مبلغی می‌دهد، بازار چندبرابر آن را پس می‌گیرد. این همان نقطه‌ای است که سیاست جبرانی، به‌جای بازسازی اعتماد، آن را بیشتر فرسوده می‌کند.

سفره‌ای که فقط با آمار دیده نمی‌شود

مشکل اصلی در تحلیل سیاست‌های معیشتی آن است که گاه دولت و حتی بخشی از ناظران، مسئله را در سطح عدد رسمی می‌بینند، درحالی‌که اثر واقعی آن در سطح زندگی روزمره رخ می‌دهد. خانواده‌ای که در دی‌ماه با یک کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی می‌توانست مجموعه‌ای محدود اما معنادار از اقلام اساسی تهیه کند، حالا در پایان اردیبهشت همان خرید را یا ناقص انجام می‌دهد، یا ناچار است از کیفیت و کمیت مصرف خود بزند، یا مبلغ بیشتری از درآمد نقدی‌اش را به همان اقلام اختصاص دهد.

این جابه‌جایی، اگرچه در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد، در واقع پیامدهای عمیقی دارد. نخستین پیامد، حذف تدریجی برخی اقلام از سبد مصرف خانوار است. دومین پیامد، انتقال فشار به سایر هزینه‌هاست؛ یعنی خانواده برای جبران گرانی خوراک، از درمان، آموزش، تفریح یا حتی اگر پس‌انداز ناچیزی داشته باشد از آن  می‌کاهد. سومین پیامد، تشدید فرسودگی روانی است؛ فرسودگی ناشی از اینکه حمایت اعلام‌شده، در تجربه روزمره چندان حس نمی‌شود.

در چنین فضایی، مسئله فقط مشکل اقتصادی نیست، بلکه ناامنی معیشتی است. ناامنی‌ای که طبقات پایین و حتی بخشی از طبقه متوسط فرودست را در وضعیتی قرار می‌دهد که نه از بازار آزاد چیزی عایدشان می‌شود و نه از سیاست حمایتی ثباتی نصیبشان.

بیکاریِ پنهان پشت عدد ۲۵۰ هزار نفر

در این میان، نکته‌ای که ابعاد اجتماعی مبحث را عمیق‌تر می‌کند، همان آماری است که وزیر کار در ماه نخست سال ۱۴۰۵ اعلام کرد، ثبت‌نام تنها ۲۵۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری. این عدد، در نگاه نخست شاید برای بخشی از سیاست‌گذاران نشانه‌ای از وضعیت نه‌چندان بحرانی بازار کار تلقی شود، اما واقعیت آن است که این رقم فقط بخشی از بیکاری را بازتاب می‌دهد؛ آن هم بخشی رسمی، بیمه‌شده و قابل ثبت.

در سوی دیگر، جمعیتی بزرگ قرار دارد که اساساً در نظام رسمی اشتغال و بیمه جا نگرفته‌اند؛ کارگران غیررسمی، شاغلان روزمزدی، نیروهای خدماتی بی‌قرارداد، زنان درگیر کار خانگیِ کم‌مزد، کسانی که در مشاغل خرد و ناپایدار امرار معاش می‌کردند و با کوچک‌ترین تکانه بازار، درآمدشان کاهش یافته یا حذف شده است. این گروه‌ها وقتی کارشان را از دست می‌دهند یا درآمدشان سقوط می‌کند، نه لزوماً در آمار بیمه بیکاری ثبت می‌شوند و نه همیشه در سیاست‌های حمایتی به‌درستی دیده می‌شوند.

از همین‌رو، اتکا به عدد ۲۵۰ هزار نفر بدون درنظرگرفتن حاشیه عظیم اشتغال غیررسمی، می‌تواند تصویری ناقص از بحران بسازد. جامعه‌ای که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار آن بیرون از پوشش‌های بیمه‌ای و شغلی قرار دارد، در زمان تورم و رکود معیشتی، با نوعی بیکاری پنهان و فقر پنهان روبه‌رو می‌شود؛ فقری که در فرم‌های اداری کم‌تر دیده می‌شود اما در سفره، اجاره‌خانه و درمانِ به‌تعویق‌افتاده کاملاً قابل مشاهده است.

کار خانگی، اشتغال بی‌چتر و فقرِ بی‌صدا

یکی از مهم‌ترین بخش‌های نادیده‌مانده در چنین تحلیل‌هایی، کار خانگی و مشاغل غیررسمی خانوادگی است. بسیاری از زنان، چه در قالب تولید خرد خانگی، چه در قالب خدمات پراکنده، چه در قالب مشارکت اقتصادی بی‌ثبت، سهمی واقعی در بقای معیشت خانواده دارند؛ اما این سهم نه در آمار اشتغال به‌خوبی منعکس می‌شود و نه در نظام‌های حمایتی به رسمیت شناخته می‌شود. هنگامی که تورم بالا می‌رود و هزینه مواد اولیه، رفت‌وآمد، اجاره و مصرف روزمره افزایش پیدا می‌کند، این بخش بی‌صدا از اقتصاد خانوار زودتر از دیگر بخش‌ها دچار فرسایش می‌شود.

به همین دلیل، هر سیاستی که بخواهد اثر کالابرگ یا حمایت معیشتی را ارزیابی کند اما نقش اقتصاد غیررسمی، کار خانگی و اشتغال بی‌چتر را نادیده بگیرد، در واقع بخش مهمی از واقعیت را حذف کرده است. در جامعه امروز، فقط کسانی زیر فشار نیستند که شغل رسمی خود را از دست داده‌اند؛ زیر فشار اصلی گاه آنهایی هستند که هیچ‌وقت شغلشان آن‌قدر رسمی نبوده که در آمارها دیده شوند.

وقتی سیاست حمایتی جای سیاست ضدتورمی را می‌گیرد

یکی از خطاهای مزمن در حکمرانی اقتصادی آن است که ابزار حمایتی، جایگزین ابزار مهار تورم می‌شود. کالابرگ، یارانه یا کمک معیشتی می‌تواند مُسکنی موقت باشد، اما وقتی تورم به‌صورت پیوسته سطح قیمت‌ها را بالا می‌برد، این ابزارها بدون اصلاحات بنیادین، بیشتر به تأخیر انداختن بحران شبیه می‌شوند تا حل آن.

آنچه در فاصله دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ رخ داده، به‌خوبی همین وضعیت را نشان می‌دهد. دولت مبلغی را به‌عنوان سپر معیشتی تعیین کرد، اما تورم و جهش قیمت‌ها به‌سرعت به دلایل مختلف از عدم مدیریت تورم تا شرایط جنگی از آن عبور کردند. در نتیجه، کالابرگ به‌جای آنکه نقطه اتکای خانوار باشد، به نشانه‌ای از ناکافی‌بودن مداخلات جبرانی بدل شد. این‌جاست که سیاست اجتماعی از هدف اصلی خود دور می‌شود، به‌جای کاهش نااطمینانی، فقط آن را برای مدتی کوتاه می‌پوشاند.

شاید مهم‌ترین اثر این روند، نه فقط کاهش قدرت خرید، بلکه فرسایش اعتماد عمومی باشد. جامعه وقتی بارها با این الگو مواجه می‌شود که یک حمایت تازه اعلام می‌شود، مدتی کوتاه بر سر زبان‌ها می‌افتد، سپس با موج جدید گرانی بی‌اثر می‌شود و در نهایت وعده اصلاح آن نیز به نتیجه نمی‌رسد، به‌تدریج به این جمع‌بندی می‌رسد که هیچ سیاستی قرار نیست بهبود پایداری ایجاد کند.

کالابرگِ بدون ترمیم، حمایت نیست؛ تعویقِ فرسایش است

اکنون در روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۵، تصویر روشن‌تر از آن است که بتوان آن را صرفاً با زبان اداری توضیح داد. کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی که در دی‌ماه با هدف کاهش فشار هزینه‌های زندگی تعیین شد، در اثر رشد مداوم قیمت‌ها بخش مهمی از ارزش واقعی خود را از دست داده است. وعده افزایش مبلغ نیز عملی نشده و در نتیجه، خانوارها امروز با همان حمایت اسمی، خریدی کمتر از چهار ماه قبل انجام می‌دهند. هم‌زمان، اتکا به آمار محدود بیمه بیکاری نیز نمی‌تواند عمق واقعی بحران معیشت را توضیح دهد، زیرا انبوهی از بیکاران، کم‌کاران، شاغلان غیررسمی و فعالان کار خانگی اساساً بیرون از این قاب آماری قرار دارند.

از این منظر، مسئله فقط ناکافی‌بودن یک رقم نیست. مسئله، ساختاری است که در آن حمایت اجتماعی بدون ترمیم متناسب با تورم، به‌سرعت بی‌اثر می‌شود؛ بازاری که نظارت‌پذیری اندکی دارد، اثر حمایت را جذب می‌کند؛ و نظام آماری‌ای که بخش بزرگی از آسیب‌دیدگان را ثبت نمی‌کند، عمق بحران را کوچک‌تر از واقعیت نشان می‌دهد.

در نهایت، آنچه امروز در سطح جامعه دیده می‌شود، نه موفقیت یک سیاست حمایتی، بلکه آب‌رفتن تدریجی آن زیر فشار تورم است. اگر قرار باشد حمایت معیشتی صرفاً با عدد اسمی تعریف شود و نه با قدرت خرید واقعی، اگر قرار باشد وعده جبران گرانی در حد گفتار باقی بماند، و اگر قرار باشد فقط بیکاران بیمه‌شده دیده شوند، آن‌گاه کالابرگ دیگر ابزار حمایت نیست؛ سندی است از اینکه شکاف میان سیاست اعلامی و زندگی واقعی مردم هر روز عمیق‌تر شده است.