رکنا گزارش می دهد
۵۷ یا ۵۸ هزار؟ وقتی وزارت بهداشت هم شمار قربانیان آلودگی هوا را دقیق نمیداند/ قانون هوای پاک روی کاغذ؛ مرگ واقعی در خیابانها
رکنا، در فاصله فقط دو روز، دو مقام وزارت بهداشت دو عدد متفاوت از مرگهای ناشی از آلودگی هوا اعلام کردند؛ ۵۸ هزار و سپس ۵۷ هزار نفر. اختلاف عدد مهم نیست؛ فاجعه اینجاست که در کشوری با قانون هوای پاک، مرگ دهها هزار نفر به یک خبر عادی و بیپیامد تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز ششم دیماه، خسرو صادقنیت، مشاور وزیر بهداشت، اعلام میکند که آلودگی هوا سالانه ۵۸ هزار ایرانی را به کام مرگ میکشاند. دو روز بعد، در هشتم دیماه، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، عددی نزدیک اما متفاوت ارائه میدهد: حدود ۵۷ هزار مرگ سالانه، همراه با برآورد ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار خسارت اقتصادی و تأکید بر نقش مرگبار ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بروز سرطان و بیماریهای مزمن.
اختلاف هزار نفری در آمار مرگ، در ظاهر ممکن است ناچیز به نظر برسد؛ اما مسئله اصلی نه این اختلاف، بلکه ساختار آشفته، غیرشفاف و فاقد پاسخگویی در تولید و اعلام دادههای حیاتی سلامت عمومی است.وقتی یک وزارتخانه، در بازهای ۴۸ ساعته، نمیتواند عددی واحد درباره مرگومیر ارائه دهد، چگونه میتوان به برنامهریزی، سیاستگذاری و اجرای مؤثر قوانین امیدوار بود؟
از منظر علمی، تردیدی در اصل ماجرا وجود ندارد. ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) بهراحتی وارد عمق ریه و جریان خون میشوند و با افزایش خطر سکتههای قلبی و مغزی، سرطان ریه، تشدید آسم و بیماریهای انسدادی مزمن ریوی ارتباط مستقیم دارند. این دادهها سالهاست در مطالعات اپیدمیولوژیک جهانی و داخلی تأیید شدهاند. اما آنچه در ایران رخ میدهد، تبدیل یک بحران علمی و سلامتمحور به یک مسئله صرفاً آماری و رسانهای است. آمار داده میشود، تکرار میشود، کمی جابهجا میشود و سپس به بایگانی اخبار میرود؛ بیآنکه پیامد اجرایی مشخصی داشته باشد.
قانون هوای پاک سالهاست تصویب شده، وظایف دستگاهها روشن است و سهم هر نهاد وزارت صمت و نفت گرفته تا شهرداریها و پلیس راهور بهصراحت مشخص شده است. با این حال، نهادهای مسئول یا در حال آماردهیاند یا در خواب مزمن مدیریتی فرو رفتهاند. در این میان، مردم نه در گزارشها، بلکه در خیابانها، خانهها و بیمارستانها بهای این تعلل ساختاری را میپردازند.
هر زمستان، شهرها تعطیل میشوند، مدارس بسته میشوند، اما منشأ آلودگی، الگوی مصرف سوخت، کیفیت خودروها و ترک فعل دستگاهها دستنخورده باقی میماند.
اختلاف میان ۵۷ یا ۵۸ هزار مرگ در سال، مسئله اصلی نیست. مسئله این است که هر دو عدد، نشانه یک فاجعه ملیاند؛ فاجعهای که نه ناگهانی است و نه غیرقابل پیشبینی. آلودگی هوا هر سال بیشتر جان ایرانیها را میگیرد و در مقابل، واکنش حاکمیتی همچنان در حد «اعلام عدد» باقی مانده است.تا زمانی که آمار مرگها به اقدام الزامآور، پاسخگویی حقوقی و اجرای واقعی قانون منجر نشود، این اعداد صرفاً شمارش قربانیان یک بحران مزمن خواهند بود؛ بحرانی که نه آسمان، بلکه بیعملی نهادهای مسئول آن را تیرهتر میکند.
ارسال نظر