صنایع دستی در سایه ۱۵ سال بلاتکلیفی بیمه ای/ کاهش ۸.۶ درصدی بیمه‌شدگان در هر سال، قانون حمایتی را به حاشیه برد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ۱۵ سال پس از ابلاغ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، نه‌تنها تحولی اساسی در وضعیت بیمه‌ای این قشر صورت نگرفته، بلکه آمارها نشان می‌دهد روند پوشش بیمه‌ای آنان در سال‌های اخیر وارد سیر نزولی شده است. این در حالی است که طبق ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان و شاغلان صنایع دستی، مصوب ۲۶ دی ۱۳۹۶، دولت مکلف بوده است نسبت به بیمه کردن واجدین شرایط این قانون بر اساس «قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۸۸)» اقدام کند.

بر اساس آمار رسمی، در نخستین سال اجرای قانون بیمه اجتماعی شاغلان صنایع دستی (۱۳۸۸)، تعداد افراد تحت پوشش این قانون به ۱۷۱٬۷۹۹ نفر رسید. طی بازه پنج‌ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، این عدد به طور متوسط سالیانه با نرخ رشد ۳۵.۷ درصد افزایش یافت. نشانه‌ای امیدوارکننده که از عزم اولیه برای اجرای سیاست‌های حمایتی حکایت داشت.

اما از سال ۱۳۹۳ ورق برگشت. روند افزایشی جای خود را به کاهش تدریجی و مداومی داد. به‌طوری‌که طی دهه بعد (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، آمار بیمه‌شدگان صنایع دستی به طور میانگین ۸.۶ درصد در هر سال کاهش یافت.

در نهایت، در سال ۱۴۰۳ و پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون مذکور، تعداد بیمه‌شدگان به ۱۹۶٬۱۵۱ نفر رسید؛ تنها ۲۴٬۳۵۲ نفر بیشتر از نخستین سال اجرای قانون. این میزان افزایش، در مقایسه با ظرفیت بالای مشاغل صنایع دستی در کشور، بسیار ناچیز و نشانه‌ای از یک ناکامی در سیاست‌گذاری و اجرای قانون است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد چند عامل در افت شدید پوشش بیمه‌ای برای شاغلان صنایع دستی نقش کلیدی داشته‌اند:

اولین عامل سخت‌گیری‌ بیشتر در نظارت‌ها بوده است. سازمان تأمین اجتماعی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده، نظارت بر بیمه‌شدگان را افزایش داده و افراد شاغل در مشاغل غیردستی را از فهرست بیمه‌شدگان حذف کرده است. این اقدام درحالی‌که با هدف شفاف‌سازی انجام شده، به حذف شماری از هنرمندان واقعی نیز منجر شده است.

نکته بعدی تغییر حرفه و مهاجرت شغلی بوده است. بسیاری از هنرمندان صنایع دستی به دلیل نبود درآمد پایدار یا تقاضای بازار، ناگزیر به تغییر حرفه شده‌اند و به مشاغلی روی آورده‌اند که مشمول این بیمه نمی‌شود.

بخشی دیگری که می توان به آن اشاراه داشت ناتوانی مالی در پرداخت سهم بیمه است. شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده تا پرداخت حق بیمه ماهانه برای بسیاری از هنرمندان به مسئله‌ای طاقت‌فرسا تبدیل شود. در نبود حمایت‌های هدفمند دولتی، بخشی از فعالان صنایع دستی از ادامه بیمه‌پردازی بازمانده‌اند.

در حالی که صنایع دستی، یکی از ارکان مهم اقتصاد خُرد، هویت فرهنگی و گردشگری ایران محسوب می‌شود، فقدان بیمه و امنیت شغلی برای فعالان این عرصه، آینده آن را تهدید می‌کند.