ترکیب شورای عالی کار تغییر می کند / پیشنهاد مجلس، حذف حق رأی دولت است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رکنا از بررسی طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با محورهایی همچون تغییر ترکیب شورای عالی سه جانبه گرایی و شفاف سازی تعیین حقوق و دستمزد خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم کاهش نقش رأی دهی دولت در شورای عالی کار، گفت: دولت باید به جای تصمیم‌گیری مستقیم، نقش تنظیم‌گر و ناظر بی‌طرف را ایفا کند. این اصلاحات با هدف ایجاد توازن در ترکیب شورای عالی کار و شفاف‌سازی فرآیند تعیین دستمزد طراحی شده است.  

چرا دولت نباید حق رأی داشته باشد؟ 

بابایی کارنامی با اشاره به مشکلات ساختار فعلی شورای عالی کار، توضیح داد که در وضعیت کنونی، دولت هم به عنوان نهاد حاکمیتی و هم به عنوان بزرگترین کارفرما (در بخش‌های دولتی و شرکت‌های وابسته) حضور دارد. این دوگانگی باعث می‌شود که منافع دولت گاهی با حقوق کارگران در تضاد قرار گیرد.

وی گفت: وقتی دولت هم در جایگاه کارفرما قرار می‌گیرد و هم حق رأی در سیاست‌گذاری دارد، عملاً نظارت بی‌طرفانه‌ای وجود نخواهد داشت.  

فواید حذف حق رأی دولت 

نماینده مردم ساری در مجلس دوازدهم در بیان فواید حذف حق رأی دولت به نکات متعددی اشاره کرد و گفت: نخستین فایده این کار، افزایش استقلال شورای عالی کار است. یعنی با کاهش نقش رأی دهی دولت، این شورا می‌تواند با تمرکز بیشتری بر منافع واقعی کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند.  

به گفته بابایی کارنامی، کاهش جهت‌گیری‌های سیاسی، از دیگر نکات مهم این پیشنهاد است چرا که برخی تصمیمات شورا تحت تأثیر سیاست‌های کلان دولت قرار می‌گیرد. با حذف حق رأی دولت، دستمزدها بر اساس معیارهای اقتصادی واقعی و نه ملاحظات سیاسی تعیین خواهد شد.  

وی افزود: همچنین نقش کارگران تقویت می شود به این صورت که در ترکیب جدید، سهم نمایندگان کارگران از اقلیت به تساوی با کارفرمایان می‌رسد که این امر به بهبود چانه‌زنی آن‌ها کمک می‌کند.  

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان ساخت: شفافیت بیشتر در تعیین دستمزد از دیگر محسنات این پیشنهاد است زیرا دولت با کنار گذاشتن حق رأی، تنها به عنوان ناظر و میانجی عمل می‌کند و این باعث کاهش ابهامات در فرآیند تعیین حداقل دستمزد می‌شود و می تواند در صورت بروز اختلافف داوری کند.

نقش جدید دولت: تنظیم‌گری به جای تصمیم‌گیری 

بابایی کارنامی با بیان اینکه"دولت نباید بازیگر اصلی باشد، بلکه باید داور منصفی میان کارگران و کارفرمایان باشد"، تشریح کرد: در نظام جدید، دولت تنها در موارد اختلافی وارد عمل خواهد شد. این مدل مشابه سازوکارهای بین‌المللی است که در آن دولت‌ها بیشتر نظارت می‌کنند تا اینکه مستقیماً در تعیین دستمزدها دخالت داشته باشند.  

نماینده مردم ساری در مجلس دوازدهم یادآور شد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده وقتی دولت در جایگاه کارفرما و ناظر همزمان قرار می‌گیرد، تعارض منافع اجتناب‌ناپذیر است.