گره پیچیده در پرونده مردی که پسرعمه‌اش را به قتل رساند

به گزارش رکنا، زن داغدار که به خاطر قتل پسرش به دست برادرزاده‌اش شکایت کرده‌، مدعی است گذشت او صوری و برای وادار کردن متهم به بازگشت به ایران بود.

 پسر جوان متهم است در یک درگیری پسرعمه‌اش را با شلیک گلوله به قتل رسانده و سپس به ترکیه فرار کرده است.

دو سال قبل ماموران پلیس مرد جوانی را که از مرز ترکیه رد شده‌ بود از پلیس ترکیه تحویل گرفتند. این متهم تحت تعقیب جوانی به نام بهنام بود که یک سال پیش، بعد از به قتل رساندن پسرعمه‌اش به نام سامان، به ترکیه فرار کرده‌ بود.

مادر مقتول از بهنام شکایت کرد و خواستار مجازات او شد. سپس پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی مادر مقتول در مقام تنها ولی دم درخواست قصاص کرد. قضات خطاب به او گفتند با توجه به اینکه در پرونده رضایتنامه کتبی او وجود دارد، نمی‌تواند دوباره از رضایت خود عدول کند، اما این زن گفت رضایتش صوری بوده است. او گفت: پسر من و بهنام مدتی بود با هم اختلاف داشتند. بهنام از یک زمین‌خوار زمینی خریده‌ بود و پسر من متوجه این موضوع شد و قضیه را لو داد. بهنام هم با شلیک گلوله او را به قتل رساند و بعد به ترکیه فرار کرد. به من گفتند اگر تو صوری اعلام گذشت کنی، پلیس ترکیه متوجه می‌شود که قصاص در انتظار این مرد نیست و او را دستگیر می‌کند و بازمی‌گرداند. من هم قبول کردم. حالا که برگشته درخواست قصاص دارم.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من و سامان با هم مشکل داشتیم و درگیر بودیم. دلیلش هم این بود که سامان در کارهای من دخالت می‌کرد. چون من زمین را به قیمت خوب خریداری کرده‌ بودم او موضوع را لو داده‌ و برایم پرونده‌سازی کرده‌ بود. روز حادثه سامان و خانواده‌اش مرا دوره کردند. من هم اسلحه کشیدم و گفتم اگر نزدیک بشوند و بخواهند مرا بکشند من هم شلیک می‌کنم. البته قصدم شلیک نبود، آنها به سمتم آمدند و مرا هل دادند. چون دستم روی ماشه بود، چکانده شد و تیر به سامان برخورد کرد. من از ترس فرار کردم چون واقعاً قصدم کشتن نبود. می‌دانستم بچه‌های عمه‌ام اجازه نمی‌دهند او رضایت بدهد تا اینکه خانواده‌ام به من گفتند عمه‌ام مخفیانه رضایت داده‌ است. وقتی مطمئن شدم، خودم را به پلیس ترکیه معرفی کردم و برگشتم. حالا عمه‌ام حرف دیگری می‌زند.

در پایان با توجه به مدارک موجود در پرونده قضات حکم بر قصاص صادر کردند. متهم به رأی صادره اعتراض کرد و دیوان عالی کشور پرونده را تحت بررسی قرار داد و در نهایت رأی صادره را نقض کرد چراکه دیوان معتقد است متنی که نوشته شده و مدارکی که در پرونده وجود دارد نشان‌دهنده صوری بودن رضایت نیست. بنابراین ولی دم رضایت داده و نباید حکم قصاص صادر شود.

به این ترتیب پرونده یک بار دیگر به جریان افتاد و متهم در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. او این بار هم مدعی شد چون از پشت هل داده‌ شد، ماشه چکانده شد و قصد قتل نداشت.

در پایان قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.