اختیار به استانداران؛ فرصت مدیریتی یا ابهام اجرایی؟
رکنا سیاسی : تفویض اختیار به استانداران در دولت فعلی با ابهامهای جدی در اجرا روبهروست؛ برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از فقدان شفافیت و تمرکز منابع انتقاد میکنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، در حالی که عدهای دیگر آن را فرصتی برای بهرهگیری از ظرفیتهای محلی میدانند، مشروط بر رعایت شایستهسالاری و تخصیص منابع کافی. این تناقضها، پرسشهای مهمی درباره کارآمدی و آینده سیاست تمرکززدایی ایجاد کرده است.
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به فشارهای بیرونی بر وزرا نوشت: اکنون یک وزیر حتی در زمینه عزل و نصب مدیران استانداریها با فشارهای گسترده مواجه است و کسانی که این فشارها را وارد میکنند، توجهی به معطل ماندن کار مردم ندارند. این گزارش نشان میدهد که تفویض اختیار اگرچه با هدف تمرکززدایی انجام شده، اما به دلیل ابهام در حدود اختیارات و محدودیت منابع مالی، گاهی کارآمدی اجرایی را کاهش داده و دولت را با انتقاد و نارضایتی روبهرو کرده است.
در همین زمینه علی آذری عضو کمیسیون قضایی مجلس، با نگاهی انتقادی به موضوع گفت: اختیارات به استانداران تفویض شده اما مبهم است؛ مشخص نیست این اختیارات از سوی رئیسجمهور است یا وزرا. ضمن اینکه بسیاری از موضوعات مالی همچنان در اختیار مرکز باقی مانده است.
وی تأکید کرد: تفویض اختیار یک موضوع تخصصی است و بدون چارچوب دقیق حقوقی و مالی نمیتواند موفق باشد.
از نظر آذری، عدم شفافیت در تفویض اختیارات موجب سردرگمی مدیریتی و کندی در تصمیمگیریهای اجرایی شده است.
در نقطه مقابل، عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد نگاه متفاوتی دارد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم اظهار داشت: اگر این تفویض اختیار بر اساس شایستهسالاری و ارزیابی دقیق افراد انجام شود، میتواند فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیتهای محلی و بهبود تصمیمگیریها در استانها باشد.
به گفته فیاضی، کلید موفقیت در اجرای این سیاست، رعایت معیارهای شایستهسالاری و تأمین منابع مالی کافی برای استانداران است.
او تأکید کرد: تمرکززدایی صرف بدون توجه به کیفیت افراد و منابع، نمیتواند نتیجه مطلوبی داشته باشد ولی اگر این موراد رعایت شود، اتفاق مبارکی است و باید مورد حمایت قرار گیرد.
این دو دیدگاه متناقض، ابهام موجود در سیاست تفویض اختیار را به خوبی نشان میدهد. از یک سو فقدان شفافیت، تمرکز منابع و تعریف نامشخص حدود اختیارات انتقاداتی جدی را ایجاد کرده و میتواند موجب کاهش کارایی و کندی فرآیندهای اجرایی شود. از سوی دیگر، اجرای درست و مبتنی بر شایستهسالاری، همراه با تأمین منابع کافی، میتواند فرصتی برای بهبود کارآمدی و استفاده بهتر از ظرفیتهای محلی باشد.
به نظر میرسد نتیجه نهایی این اقدام وابسته به نحوه اجرا، میزان استقلال استانداران، رعایت شایستهسالاری و تأمین منابع است. خواننده در نهایت باید تصمیم بگیرد که این سیاست تمرکززدایی یک فرصت مدیریتی برای بهبود عملکرد دولت است یا یک اقدام پرابهام و نیمهتمام که بار مشکلات اجرایی را افزایش میدهد.
ارسال نظر