رسیدگی به پرونده های فسادهای نجومی اقتصادی سال ۹۷ /بابک زنجانی هیچ است

پرونده هایی مانند بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ، گروه هدایتی ، سلطان سکه ، پتروشیمی ، تعاونی های البرز ایرانیان ، آرمان ، فردوسی و...که در مرحله رسیدگی و برخی نیز حکم صادر و اجرا نیز شده است .

پرونده بانک سرمایه و وزیر رفاه احمدی نژاد

پرویز کاظمی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران و دارای مدرک دوره عالی برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک از سازمان مدیریت صنعتی است. وی به زبان‌های عربی و انگلیسی آشنایی کامل دارد. وی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی سال اول دولت نهم (۸۴ تا ۸۵) است، که به دلیل اختلافات با احمدی‌نژاد از وزارت استعفا داد؛ بعد از آن مدتی رئیس هیات مدیره بانک سرمایه و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بود و در آخر به عرصه اقتصاد و صنعت وارد شد.

پرویز کاظمی که عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه بود، به جرم پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیاردی تومانی به حسین هدایتی (عضو هیئت مدیره استیل آذین ایرانیان) و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت از متهمان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه است.

در مورد آخرین وضعیت پرویز کاظمی، سیامک مدیر خراسانی (وکیل مدافع پرویز کاظمی) در خصوص آخرین وضعیت پرونده وی گفت: « درآخرین جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام وثیقه 3 میلیارد تومانی موکلم را به 10میلیارد تومان افرایش داد، که پس از یک هفته وثیقه را تامین و از زندان آزاد شد . در حال حاضرمنتظر صدور حکم از سوی دادگاه هستیم .

البته در این پرونده علی بخشایش – مدیر عامل وقت بانک سرمایه و محمد رضا توسلی ، عضو هیات مدیره این بانک - به عنوان متهمان پرونده مطرح هستند.

پرونده گروه هدایتی

حسین هدایتی، سرمایه دار و مدیر ورزشی ایرانی است؛ وی در سال ۱۳۴۲ در تهران متولد شد. پدر وی از کارخانه داران بوده است. به گفته هدایتی پدرش برایش مغازه‌ای می‌خرد و او با یک سرمایه ۱۳هزار تومانی کار خود را شروع می‌کند. او در این مغازه واشر‌ها و لولا‌های کابینت تولید می‌کرده‌است. بعد‌ها به تولید تزیینات پرده روی می‌آورد. سپس یک سوله ۱۱ هزار متری در شهرک صنعتی علی‌آباد خریداری می‌کند. هدایتی به علت کمک‌های مالی کلان در به تیم پرسپولیس تهران و هم چنین تاسیس باشگاه فوتبال استیل آذین تهران به شهرت رسید و از این رو به «عابربانک» مشهور شد.

مالکیت شرکت هلدینگ استیل آذین ایرانیان، صنایع استیل آذین، شرکت خاورآذین، شرکت فجر گالوانیزه سپاهان کاشان، چندین کارخانه فولادسازی و ورق، شرکت نایبند بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران، برج سازی در دبی، سهامداری بانک خصوصی تات، ریاست چندین شرکت تجاری در ایران و کشور‌های دیگر خاورمیانه، داشتن املاک کشاورزی و مسکونی متعدد در ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس از دارایی‌های است که به هدایتی نسبت داده شده است.

هدایتی که از بدهکاران بانک سرمایه است، به اخلال در نظام پولی و بانکی متهم شده است. نماینده دادستان در رابطه با پرونده وی گفت: هدایتی در بانک سپرده گذاری می کرده و اقدام به گرفتن وام می نموده است و سپس با یک چک سپرده را آزاد می کرده است. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، روز چهارشنبه ۸ اسفندماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. و فردا – دوشنبه – نیز هدایتی درآخرین دفاع از اتهامات وارده در کیفرخواست از خود دفاع خواهد کرد .

اجرای حکم اعدام سلطان سکه

وحید مظلومین، ششم فروردین ۱۳۴۱ به دنیا آمد. وی بیش از سه دهه در بازار تهران به دادوستد ارز و سکه و طلا مشغول بود. مظلومین در سال ۹۱ به جرم اخلال در بازار دستگیر شد، ودرهنگام محاکمه بواسطه مدیران بانک مرکزی به دلیل اینکه وی با بانک همکاری دارد از زندان آزاد شد.

وی که رهبری یک شبکه سازمان یافته قاچاق Contraband ارز را بعهده داشت ، همزمان در کنار فعالیت‌های غیرمجاز ارزی، به فعالیت در بازار سکه و طلا به عنوان پوشش مبادرت می‌کرد؛ و فعالیت‌های ارزی خود را با استفاده از حساب‌های بانکی اقوام و کارگران خود که به آن‌ها اعتماد داشت، انجام می‌داد. مظلومین پس از ناآرامی‌های به وجود آمده در بازار طلا و سکه دوباره دستگیر شد. وی در آن زمان معادل دو تن سکه را از طریق دلال‌های زیرمجموعه خود، از سطح بازار خریداری و جمع آوری کرده بود.

وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، به اتهام «فساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت و این پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور ایران نیز تأیید و قطعی شد؛ بدین ترتیب وی در سحرگاه بیست و سوم آبان ۹۷ در تهران اعدام شد.

پرونده مربوط به بانک سرمایه

بانک سرمایه، شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است. این بانک فعالیت خود را از ۴/۱۰/۱۳۸۴، تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران آغاز کرد. سهام این بانک در همان سال در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و بعد از آن اکثریت سهام آن به صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق گرفت. بانک سرمایه دارای ۱۶۵ شعبه در سراسر ایران می‌باشد. شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم، مؤسسه فرهنگی ورزشی بانک سرمایه، شرکت تجارت الکترونیک سرمایه، شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه، شرکت توسعه ساختمان سرمایه (سهامی خاص)، شرکت صرافی سرمایه از شرکت‌های وابسته به بانک سرمایه هستند.

کشف فساد مالی ۸ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، منجر به تشکیل پرونده برای برای این بانک شد. عباس جعفری دولت آبادی-دادستان تهران- اعلام کرد «متهمان بانک سرمایه در برابر "پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به افراد امتیازاتی در قالب رشوه" دریافت کردند». وی با بیان اینکه پرونده بانک سرمایه نماد فساد اقتصادی است گفت: «۳۱ بدهکار این بانک در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.»

سرانجام پس از برگزاری ۴ جلسه دادگاه، «مسعودی‌مقام» قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در پایان چهارمین جلسه دادگاه که نهم بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد، ضمن اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، از افزایش میزان وثیقه تعیین شده برای متهمان ( علی بخشایش مدیر عامل ، پرویز کاظمی رئیس هیات مدیره و محمد رضا توسلی عضو هیات مدیره بانک سرمایه ) از ۳ به ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: قرار‌های کیفری متهمان تشدید می‌شود و در صورت تودیع آزاد و در غیر این صورت امروز بازداشت می‌شوند. در نهایت هر سه متهم درآخرین جلسه دادگاه به دلیل عجز از پرداخت وثیقه بازداشت و به زندان اوین فرستاده شدند آ، اما یک هفته بعد آنها با تامین وثیقه 10میلیاردی آزادشدند.

متهمان اخلال در نظام پولی و ارزی کشور

قربانعلی فرخزاد و دیگر همدستانش مانند تیمور عامری و علیرضا عامری از دیگر متهمان فساد مالی در کشور هستند که رسیدگی به اتهام‌های آن‌ها با عنوان اخلال در نظام پولی و ارزی کشور دی ماه سال جاری به جریان است.

قربانعلی فرخزاد فرزند موسی متولد ۱۳۳۲ با سواد، متاهل، شیعه، ایرانی، ساکن تهران، بدون سابقه کیفری از تاریخ ۳۰/۵/۹۷ بازداشت موقت شد. وی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار است. او مالک شرکت ماشین سازی تبریز است.

متهم بعدی این پرونده تیمور عامری برکی متولد ۱۳۳۷، ایرانی، ساکن تهران، فاقد محکومیت کیفری، بازداشت موقت از ۲۹/۸/۹۷ متهم به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ ۳۲۰ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۳۰۱ دلار است.

دادگاه این متهمان در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین موحد برگزار شد. دادگاه قربانعلی فرحزاد و مرتبطین وی به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان و وکلا تشکیل شده است.

قاضی موحد ادامه داد: دو نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت از ۳۰/۵/۹۷ و ۲۹/۸/۹۷ در جلسه حضور دارند و ۴ تن از متهمان هم اکنون متواری هستند و به علت معلوم نبودن محل اقامت آن‌ها قرار رسیدگی غیابی صادر شده است و موجبات رسیدگی غیابی به اتهامات آن‌ها فراهم است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارشات متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار دریافت کرده که جزئیات آن توسط نماینده دادستان اعلام می‌گردد.

قاضی موحد در ادامه بیان کرد: متهم ردیف اول با همکاری سایر متهمان از طریق جعل و به طور صوری در سال جاری، و در یک مرحله ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار اخذ کرده و در بازار به قیمت بسیار بالا به فروش رسانده است و ثروت اندوزی ناسالم و غیر قانونی انجام داده و هیچ کالایی وارد نکرده است.

دادگاه این پرونده همچنان در مرحله رسیدگی است و به سرانجام نرسیده است.

پرونده رضا حمزه لو و مرجان شیخ الاسلامی در پترو شیمی

رضا حمزه لو متهم ردیف اول فساد در شرکت پتروشیمی است که به همراه سایر همدستان خود از جمله مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در وقوع بزرگ‌ترین فساد اقتصادی کشور نقش داشته اند. او رئیس سازمان سخا از زیر مجموعه‌های مجمع تقریب مذاهب با ریاست حجت الاسلام محسن اراکی است. حمزه لو سال ۸۸ به ریاست شرکت بازرگانی پتروشیمی انتخاب شد. او البته همان سال بعد به عضویت هیات مدیره شرکت پر سر و صدای سمگا نیز بود. سمگا همان شرکتی است که مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور فعلی نیز در آن عضویت داشت و از حمایت ویژه رحیم مشایی نیز برخوردار بود. او متهم ردیف اول فساد پتروشیمی است.

مرجان شیخ الاسلامی آل آقا نیز متهم دوم فساد بزرگ اقتصادی کشور است که سابق بر این مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت بود. به گفته "قاضی مسعودی" او متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است.

در جلسه دوم دادگاه بررسی این فساد بزرگ که ۱۸ اسفند سال ۹۷ برگزار شد، نماینده دادستان در مورد ابعاد مختلف این پرونده گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلامی در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

وی افزود: حمزه لو مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۴۹ یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۱۳ یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.

به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سود‌های است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت‌ها بوده است.

وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ ۷۸ هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر ۱۸ ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو می‌باشد.

در جلسه دادگاه این فساد متهم ردیف اول یعنی حمزه لو در بخشی از سخنان خود در مقام دفاع گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بار‌ها درخواستی که داشتیم انجام نشده است. وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال ۸۹ اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا کرد در صورتی که قبل از سال ۸۹ این تراز منفی بود.

گفتنی است ، رسیدگی به اتهامات متهمان پتروشیمی ادامه دارد

پرونده مربوط به دومان توکان

دومان توکان شرکتی است که ریاست آن بر عهده دومان سهند است. دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای زمستان سال جاری بازداشت و جلسات رسیدگی به اتهامات وی آغاز شد.

رشید جباری فرزند محمد رئیس هیأت مدیره شرکت دومان توکان نیز همکار سهند بود که به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بازداشت شد.

پرونده فساد این شرکت دارای ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی و ۵ متهم داشت که متهم ردیف پنجم آن یعنی ندا مختار زاده فرزند رئوف مشاور ارشد در جذب سرمایه بوده و بالغ بر ۲ میلیارد تومان پورسانت دریافت کرده، به خارج از کشور گریخت. مهدی ذکایی و احسان حدید دیگر متهمان این پرونده بودند.

شرکت سرمایه گذاری دومان توکان فعالیت بدون مجوز داشته که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای افراد مختلف اعطای سود‌های بی‌نظیر را تبلیغ کرده و از این طریق جذب سرمایه فراوانی داشته است. همچنین بر اساس نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهارنظر شده است که کار این شرکت به نوعی واسطه گری وجوه بوده که نیازمند مجوز بوده است.

جلسه نهایی این پرونده ۲۷ بهمن ماه سال جاری برگزار شد و طی آن دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به‌اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل بیست سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

همچنین رشید جباری فرزند محمد رئیس هیئت مدیره شرکت دومان توکان به‌اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۸ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، مهدی ذکایی فرزند یحیی معاون حقوقی شرکت دومان توکان به‌اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، احسان حدیدساز فرزند محمدعلی جانشین مدیرعامل و رییس واحد جذب شرکت به‌اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل هشت سال حبس، بیست ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.

گفتنی است بر اساس رأی صادره، دادگاه به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و ضبط کلیه اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند، حکم صادر کرد.

محاکمه پسر استاندار پیشین سیستان‌وبلوچستان، همدان، ایلام

جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر،، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

«امیرحسین آزاد»- متهم ردیف اول - مدیر ۲۲ ساله مؤسسه آرمان و فرزند «علی‌محمد آزاد» استاندار پیشین سیستان‌وبلوچستان، همدان، ایلام با ۱۴ هزار میلیارد تومان اختلاس، و شش هزار شاکی، رکورددار پرونده‌های مفاسد کلان مالی در ایران شده است.

همچنین «امیرحسین آزاد»، داماد «فریدون همتی» نماینده پیشین مجلس و استاندار فعلی هرمزگان است

قاضی صلواتی در جلسه دادگاه با بیان اینکه این پرونده ۳۵۳ جلد دارد، گفت: کل سرمایه‌گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

وی افزود: از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس ‌دادگاه، تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند. از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه نموده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

دراین پرونده امیر حسین آزاد،حسن قریانی ، مهدی بهرامی حسن‌آبادی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی بازداشت هستند.

وی نماینده دادستان با ‌اشاره به گردش‌کار پرونده گفت: نحوه تشکیل موسسه البرز اعتبار ایرانیان به این‌گونه است که ابتدا به عنوان شرکت امیر‌المومنین در سال ۸۷ ازسوی ثبت اسناد و املاک‌ اشرفیه به سرمایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده است. موضوع این شرکت منحصرا برای اعضا پرداخت و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری بوده است که بعد از تغییرات در دوره‌های مختلف از تعاونی امیرالمومنین به البرز ایرانیان تغییر می‌یابد.

وی درباره نحوه تشکیل تعاونی ولی‌عصر اظهار داشت: این تعاونی در سال ۸۸ به ثبت رسید و در سال ۹۲، به دلیل تخلفات مدیرعامل وقت تعطیل و زیان‌ده شد و بعد از سال ۹۲ با تشکیل هیئت‌ مدیره جدید کاملا خانوادگی راه‌اندازی شد که سرمایه اولیه آن ۶ میلیون ریال بوده است.

وی با‌ اشاره به اعمال نفوذ این متهمین در برخی استان‌ها گفت: این متهمین که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل استان ایلام از پلمب شعب جلوگیری می‌کنند.

نماینده دادستان بیان کرد: موسسه فردوسی پس از اینکه تصمیم به کنار گذاشتن موسسه البرز ایرانیان گرفت در تصمیمی جدید با موسسه فرشتگان قرار شد ادغام شوند و تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیت خود ادامه دهند لذا این متهمین بلافاصله پس از آگاه شدن از این موضوع اقدام به جعل مهر و سربرگ موسسه آرمان کرده و با در اختیار گذاشتن این اوراق در شهرستان‌ها به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دادند.

وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف برای جذب سرمایه

وی دیگر اتهامات این افراد را به شرح زیر اعلام کرد:

وصول وجه خارج از سیستم به ‌اشخاص حقیقی. این متهمین حتی به دستورات قضایی مبنی بر عدم افتتاح حساب اهمیتی نداده بلکه با کارهایشان انسداد حساب‌ها را دور می‌زده‌اند.

صدور ضمانت‌نامه‌های غیر‌قانونی برای افراد و ‌اشخاص مختلف. ۲۹ هزار میلیارد ریال و ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال دو نمونه از ضمانت‌نامه‌های غیر قانونی صادر شده از سوی متهمین است.

اعطای تسهیلات غیرقانونی با مبالغ کلان. متهمین با سپرده‌های مردمی اقدام به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص می‌کردند و هیچ‌گونه ضمانت‌نامه‌های معتبری از آنها اخذ نمی‌کردند. به طوری که حدود ۲۲۰ تسهیلات اعطایی کلان و ۲۸ مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از ۴ درصد در پرونده این افراد وجود دارد. البته این تسهیلات را برای افراد و مدیران آشنا استفاده می‌کردند.

حساب‌سازی با دستور مدیریتی

پرداخت سود خارج از سیستم. متهمین با وعده‌هایی خارج از عرف و خارج از چارچوب بانک مرکزی اقدام به فریب مردم و جذب سرمایه‌های مردمی می‌کردند پرداخت سود ۴۵ درصد در موسسه آرمان و اعطای سود ۳۵ درصد برای موسسه ولی‌عصر گزارش شده است.

خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات و انجام کارشناسی‌ها. متهمین با پول و سپرده مردم اقدام به خرید‌های سلیقه‌ای و گاهی خرید‌های بسیار گران‌تر از قیمت واقعی می‌کردند مثلا خرید خودرو‌های لوکس و خرید ملک اقدسیه نمونه‌هایی از این دست می‌باشد.

حیف و میل اموال و سپرده‌های مردم و تجمل‌گرایی.

محاکمه متهمان همچنان ادامه دارد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.