جریان مکاتبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ساترا چیست؟

پیگیری های خبرنگار برنا حاکی از آن است که نامه یاد شده در تاریخ ۵ تیر ماه از سوی معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری خطاب به سازمان صدا و سیما صادر شده است.

بر اساس مفاد این نامه، طبق ماده ۷ اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب سال ۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تاکید کرده است وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما به قوت خود باقی است، همچنین بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان پیرامون اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و همچنین با توجه به دستور مقام معظم رهبری در خصوص مسئولیت سازمان صدا و سیما برای صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، اختیارات، وظایف و ماموریت های ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین در این نامه تاکید شده است که در سال ۱۳۹۸ بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور صادر شده است و وفق آن محاکم قضایی موظف شده‌اند که مسئولیت صدور پروانه فعالیت و تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را بر عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برشمارند.

به گزارش برنا، با توجه به مفاد نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نظر می‌رسد، در صورت ادامۀ عدم تمکین برخی رسانه های صوت و تصویر فراگیر از قوانین کشور، ساترا توان تعلیق، لغو مجوز و معرفی رسانه های صوت و تصویر خاطی را به قوه قضاییه دارد و ادامه فعالیت رسانه های صوت و تصویر فراگیر در مسیر خلاف قانون می‌تواند به جلوگیری از ادامه کار ایشان منجر شود.