آبتنی با چاشنی مرگ در استخرهای خصوصی مازندران

به گزارش رکنا، روند ساخت ویلاهای استخردار متعلق به خوش نشینان یا اجاره دهندگان در مازندران رو به افزایش است و بیشتر این ویلاها هم در شهرک های ساحلی ساخته شده که به باور صاحبنظران متاسفانه هیچ نظارتی هم بر امورات آن ها وجود ندارد.

ساکنان این ویلاهای "لاکچری"، به طور طبیعی برای رهایی از دود و دم، آلودگی های صوتی و پیامدهای سوء زندگی شهر نشینی در کلانشهرها ترجیح می دهند چند صباحی در این ویلاهای دلنشین جوار سواحل خزر نزدیک به جنگل های هیرکانی از این امکاناتی که فراهم کردند بهره و لذت ببرند اما شنیدن خبر غرق شدگی برخی از افراد در این ویلاهای استخردار بر نگرانی ها افزوده است.

هجمه های شهرک سازی و ویلاسازی و این گسترش بادکنکی در غرب مازندران فقط و فقط با حمایت های برخی ها، "باندهای مافیایی" و دزدان و سارقان اموال ملی امکان پذیر است و در این دامنه کار از رانت و سود جویان قداربند هم کم نیستند که گاهی تهدید و گاها با تشویق باغ ها و مزارع را تغییرکاربری داده و با نفوذ در ادارات خدمات رسان بر اسب مرادشان سواری می خورند و تازیانه هایش افراد بومی و زخم هایش را مازندران متحمل می گردد.

با ادامه این معضلات روز افزون که شدت آن از سه دهه گذشته آغاز شده متاسفانه مازندران به ویژه غرب این استان از نظر زیستی در جایگاه امنی قرار ندارد و سبک و سیاق مازندرانی ها در هجوم بی وقفه غیر بومیان می سوزد و کسی به دنبال درمانش نیست.

اگرچه مسوولان امر تاکنون آمار دقیق و روشنی از شمار ویلاهای استخردار در مازندران ارائه نداده اند و به طور طبیعی نداشتن این آمار و بی اطلاعی از جمعیت ساکن خوش نشین در این بناهای مسکونی به طور طبیعی با مشکلات و آسیب های فراوانی که مهم ترین آن غرق شدن کودکان و نوجوانانی است که به علت عدم آموزش و ناآگاهی از فنون شنا جانشان را در استخرها می دهند و برای همیشه خاطره ناخوشایندی و ناگواری را در اذهان والدین خدا به جای می گذارند.

افزون بر بروز این اتفاقات تلخ و ناگوار، قوانین مصوب و تعریف شده ای هم که کارکرد نظارتی به منظور حفظ جان این قشر از جامعه نداریم به تعبیری اگر قانونی در این بخش مصوب و ویلاداران ملزم به اجرای صحیح آن بودند امروز این خانواده ها کمتر شاهد غرق شدگی در ویلاهای استخردار بودند.

در آخرین مورد غرق شدگی هفته گذشته در شهرستان نور اتفاق افتاد که در این حادثه ۲ کودک جانشان را از دست دادند و خبر آن نیز چون در استخر ویلاهای شخصی حادث شد، رسانه ای نشده است.

به گفته مسوولان امر بسیاری از خانواده مغروقین استخرهای خصوصی حاضر به رسانه ای شدن حوادث این بخش نیستند.

مضاف بر این چالش، مازندران جزو یکی از استان های گردشگرپذیر است که به علت سکونت چندبرابری جمعیت شناور با بحران کم آبی مواجه است و این در شرایطی است که روز به روز به ویلاهای استخردار هم افزوده می شود.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد اما گزارشی که استانداری به تازگی ارایه داده طی یک دهه گذشته تاکنون دست کم هشت میلیون نفر جمعیت پنهان به این آمار رسمی استان افزوده شده که در طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن این آمار ثبت نشده است.

گزارش های رسمی گویای آن است ویلاهای استخر دار در صدر جدول مشترکان پرمصرف به شمار می آیند، مدیر آب و فاضلاب شهرستان عباس آباد پیش از این در گزارشی به ایرنا گفته بود اگر تا دیروز نگرانی بابت مصرف آب آشامیدنی در بخش کشاورزی وجود داشت اما امروز حجم زیادی از آب آشامیدنی این شهرستان از سوی ویلاداران استخردار مصرف می شود و متاسفانه قوانین و ضوابطی هم وجود ندارد با آنان برخورد شود.

با وجود این چالش ها، کارشناسان امر برلزوم آموزش، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی ساکنان ویلاهای استخردار، مراکز پذیرایی و رفاهی تاکید دارند و معتقدند : در این ارتباط نقش دستگاه های مسوول به ویژه ادارات خدمات رسان مانند شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها بسیار مهم است به هنگام ارایه خدمات ساخت وساز بناهای استخردار به طور حتم باید موضوع آموزش را جدی بگیرند.

خلاء قوانین

در این پیوند، یوسفعلی صالحی کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی و مربی بین المللی شنا در شهرستان نوشهر می گوید: متاسفانه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد چرا که همانطوری قانون ملزم کرده فردی که باید خودرو را براند به طور حتم باید گواهینامه داشته باشد با فرد متقاضی ویلای استخردار هم باید به همین شکل برخورد شود.

وی اظهار کرد : نکته مهم تر این فرد متقاضی را ملزم کند افزون بر آنکه خودش باید آشنا به تمام فنون شنا باشد بلکه اعضای خانواده اش همین طور و ضمن آنکه در قانون به آن اشاره شود هر اتفاقی برای اعضای خانواده اش در حین شنا در استخر شخصی رخ داد مسوولیتش به پای خودش بوده و سخت ترین مجازات برای او پیش بینی و در نظر گرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد : گزارش هایی امروز در فضاهای مجازی مبنی بر غرق شدگی در استخرهای عمومی و شخصی منتشر شده و چنین اتفاقاتی افکار عمومی را خدشه دار نموده و نمونه آن می توان به غرق شدن جوان ۲۵ ساله در یکی از هتل های نوشهر اشاره کرد.

صالحی گفت : به طور طبیعی همه می دانند اگر این هتل ناجی داشته باید پاسخگوی این اتفاق باشد و غیر از آن صاحب هتل و متاسفانه بارها شنیده شده برخی از صاحبان مراکز اقامتی دارای هتل از بکارگیری ناجی به منظور امتناع از پرداخت هزینه اجتناب می کنند و به طور طبیعی این چشم پوشی ها سبب بروز این اتفاقات ناگوار می شود.

مسوولان جدی بگیرند

مدیر اداره ورزش و جوانان نوشهر در این ارتباط گفت : برخی از مراکز اقامتی و پذیرایی استخردار در این شهرستان متاسفانه مجوزهای لازم را از گردشگری گرفته اند و این نهاد ورزشی اطلاعی از داشتن ناجی این مراکز ندارد.

مجید پالوچ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : امروز در این شهرستان سه استخر عمومی وجود دارد و اغلب این استخرها ناجی دارند و اگر حادثه ای رخ دهد ناجیان این استخرها باید پاسخگوی باشند و انتظار آن است مسوولان موضوع غرق شدگی در استخرهای مکان های اقامتی و پذیرایی و حتی ویلاهای شخصی را جدی بگیرند.

وی بر لزوم نظارت مسوولان امر بر این استخر شنای خصوصی از سوی مسوولان امر تاکید کرد.