صدور کیفرخواست پرونده تبانی و تخلف در مسکن مهر شهر امیرکبیر اراک

به گزارش رکنا؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی پیرامون پرونده تبانی و تخلف در واگذاری واحدهای مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر اراک، اظهار داشت: متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید امیرکبیر از ابتدای دهه 90 طبق قوانین و مقررات اقدام به ثبت نام کرده‌اند و هر متقاضی به صورت دوره ای مبلغی به حساب شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر واریز می‌شده و در سال های بعد از ثبت نام به علت کمبود اعتبار پیشرفت پروژه با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: در سال های 94 و 95 از سوی وزارت راه و شهرسازی دو دستور‌العمل و بخش‌نامه صادر می‌شود تا نسبت به پیشرفت پروژه‌ها اقدام صورت گیرد که دستور‌العمل سال 94 موسوم به واگذاری واحد‌های فاقد متقاضی و بخشنامه ‌سال 95 موسوم به جایگزینی متقاضیان غیر موثر با افراد واجد الشرایط است. در سال 97 قیمت مسکن در کشور رشد قابل قبولی را تجربه می‌کند و در همین حین و در فرآیند واگذاری 67 واحد مسکن مهر که 60 واحد بدون متقاضی و 7 واحد متقاضیان غیر موثر بوده‌اند تخلفاتی صورت می‌گیرد و واحدها با قیمت ارز یابی اولیه در اختیار برخی افراد و به صورت سلیقه ای قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مشخصا در روند واگذاری‌های صورت گرفته مقررات قانونی رعایت نشده و حسب گزارش واصله از ناحیه اداره کل اطلاعات استان مرکزی، افراد کم بضاعت و اقشار ضعیف جامعه نیز در لیست دریافت مسکن حضور داشته اند که هیچ گونه اطلاع عمومی و یا مزایده‌ای نیز در روند واگذاری‌ها رعایت نشده و انتقال واحد‌ها به برخی افراد خاص صورت گرفته که این انتقال با قیمت اولیه مصوب بوده ‌که افزایش نرخ عادله ‌ روز نیز رعایت نشده است.

وی اضافه کرد: در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور بازپرس مربوطه، پرونده در مسیر تحقیقات اولیه قرار گرفت که در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و همچنین اقناع وجدان قضایی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی‌های لازم انجام و پس از احضار افراد مسئول و مرتبط و تکمیل فرایند تحقیقات، کیفرخواستی با عنوان مجرمیت اهمال انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی صادر شد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

موسوی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا با اینگونه مفاسد، بیان کرد: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضا است و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت‌های دادگستری استان مرکزی است و روند برخورد جدی با فساد‌های مالی و اقتصادی و قصور مدیران و مسئولان با جدیت ادامه خواهد داشت.