روایت مادر از شب تلخ کودک اوتیستیک/ کبودی صورت، جراحت بدن و دوربین‌هایی که خاموش شدند

مدیر این مؤسسه در گفت‌وگویی، در خصوص ضرب‌وشتم کودک اوتیستیک، توضیحات متناقضی ارائه داد. وی ابتدا احتمال خودزنی کودک و سپس کتک‌کاری توسط مربی را مطرح کرد و در عین حال، از خرابی دوربین‌ها گفت و عدم مدیریت صحیح موقعیت توسط مربی را دلیل بروز حادثه دانست.

مدیر این مؤسسه در پاسخ به این سؤال که آیا جراحات روی بدن هادی نتیجه کتک‌کاری کادر مؤسسه بوده یا اینکه کودک خودش را زده است، ابتدا گفت: «نمی‌توانم قضاوت کنم و بگویم بچه خودش را زده و یا از همکاران ما کتک خورده؛ دروغ گفتن در این موارد کار آسانی است؛ اما در این مورد ترکیبی از هر دو موضوع، یعنی هم خودزنی کودک و هم کتک‌کاری توسط همکار ما، اتفاق افتاده. همین‌طور نمی‌توان گفت بچه صددرصد مقصر بوده، این آقا بیش از یک سال است با ما همکاری می‌کند و چون بچه ورودی جدید بوده، درگیری شکل گرفته است.»

وی سپس در پاسخ به اینکه مربی موظف است واقعیت را به شما بگوید، بیان کرد: «من از بروز این اتفاق ابراز تأسف دارم؛ اما پس از پایان ساعت کار، وقتی داشتم از مؤسسه خارج می‌شدم، بچه هم می‌خواست از مؤسسه بیرون برود که همکار ما در را بست و هرچه اتفاق افتاده، پس از رفتن من رخ داده است. مربی هم می‌گوید من نتوانستم موقعیت را مدیریت کنم. وقتی کودک اوتیستیک به‌هم می‌ریزد، همین که او را سالم نگه داشته‌ایم، هنر کرده‌ایم. حالا مربی می‌گوید شما مؤسسه را بدنام نکنید، من تقصیر را گردن می‌گیرم؛ اما من به‌عنوان مدیر مؤسسه پاسخگو خواهم بود.»

توضیح متناقض درباره منابع مالی مؤسسه

وی تأکید کرد: «حقوقی که من به مربی می‌دهم، از پرداختی خانواده بیشتر است؛ پس نمی‌توان گفت من به‌خاطر پول بچه را نگه داشته‌ام. مؤسسه خودگردان است و از محل هزینه‌ای که والدین می‌دهند اداره می‌شود؛ اما ساعاتی که یک بچه با مربی در مؤسسه می‌ماند، با اینکه دستمزد مربی به‌عنوان اضافه‌کار افزایش می‌یابد، با این حال بار مالی برای مؤسسه ندارد و مبلغ از محل مانده مالی مؤسسه تأمین می‌شود؛ چون قصد ما فقط ارائه خدمت است.»

مدیر این مؤسسه در خصوص سابقه آسیب به کودکان اوتیسم در این مؤسسه توضیح داد: «چند سال پیش ما در اردوگاه شهید باهنر متعلق به وزارت آموزش‌وپرورش مهمان بودیم که ساختمان آتش گرفت. آنها مسئول تأمین امنیت ما بودند؛ اما حراست آموزش‌وپرورش مسئله را طوری نشان داد که ما 30 درصد مقصر جلوه داده شدیم.»

دوربین‌های خاموش

مدیر این مؤسسه در خصوص علت عدم ارائه فیلم دوربین مداربسته توضیح می‌دهد: «با قطع شدن اینترنت، چند تا از دوربین‌های ما خاموش شد. البته من با تعمیرکار تماس گرفتم، اما با برخوردن به روزهای تعطیل، تعمیر به روزهای بعد موکول شد و حالا فقط از همان دو روز فیلم نداریم.»

وزارت ورزش برای صدور مجوز اجاره اجباری می‌گیرد؟

وی در خصوص مجوز مؤسسه گفت: «این مجوز را از طریق درگاه ملی مجوزها و از وزارت ورزش گرفته‌ام و برای دریافت آن، سالن ورزشی، سایت دوچرخه، زمین چمن، سالن فرهنگی‌ورزشی شهربانوی منطقه 9 و سالن ورزشی منطقه 17 را اجاره و در ازای همه این اقدامات هزینه پرداخت کردم تا مجوز را بدهند.»

وزارت ورزش مجاز به صدور مجوز فعالیت در حوزه اوتیسم نیست

یکی از مسئولان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: یک مؤسسه با عنوان باشگاه فرهنگی-ورزشی از وزارت ورزش مجوز فعالیت ورزشی گرفته و علت استقرار مؤسسه در پارک رازی هم به دلیل ماهیت ورزشی این پارک است. تنها نهادی که اجازه دارد برای انجمن‌های تخصصی مجوز صادر کند، بهزیستی است و ما به‌عنوان نهاد متولی امور معلولان، این مسئله را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: این مؤسسه فاقد مجوز قانونی برای «نگهداری از کودکان اوتیستیک» و حتی «انجام حرکات اصلاحی» برای آنهاست و فعالیت‌های مجاز این مرکز تنها به ورزش و پیاده‌روی، آن هم بر اساس پروتکل‌های بسیار محدود، مربوط می‌شود.

به گفته این مسئول، تحقیقات نشان می‌دهد مدیر مؤسسه نه با پروتکل‌های نگهداری از کودکان اوتیسم آشنایی دارد و نه با تعرفه‌ها و فرآیندهای قانونی؛ تا جایی که به گفته خودش برای تعیین هزینه نگهداری هم دستورالعملی ندارد و هزینه‌ها را بر اساس سلیقه شخصی خود از خانواده‌ها دریافت می‌کند.

امنیت کودکان معلول در خطر است

اگرچه مجوز فعالیت ورزشی این مؤسسه توسط وزارت ورزش و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده، اما طبق شواهد، در تمام سال‌های گذشته این وزارتخانه نظارتی بر فعالیت این مؤسسه و مؤسسات مشابه نداشته و آنها را به حال خود رها کرده است. پس وزارت ورزش باید پاسخ بدهد که با چه مجوزی به حوزه معلولان ورود کرده و چرا تاکنون کسی متوجه این موازی‌کاری نشده است.

پرونده یک مؤسسه نمایانگر یک خلأ نظارتی عمیق و عدم هماهنگی جدی میان دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزهای تخصصی برای معلولان است. اگر مجوز این مؤسسه توسط وزارت ورزش و برای حوزه اوتیسم صادر شده باشد، می‌توان گفت ارکان دولت با هم هماهنگی کافی ندارند و این ناهماهنگی امنیت جسمی و روانی کودکان مبتلا به اوتیسم و خانواده‌هایشان را به خطر انداخته است.

سازمان بهزیستی باید با ورود به این پرونده، تکلیف صدور مجوز برای مؤسسات مربوط به معلولان را یک‌بار برای همیشه روشن کند و از وزارت ورزش نیز انتظار می‌رود در اسرع وقت در خصوص مجوز این مؤسسه، ارتباط فعالیت این مؤسسات با حوزه معلولان و علت غفلت در نظارت بر فعالیت این مؤسسات، به افکار عمومی توضیح دهد.