حکم متهمان سرقت از صندوق امانات بانک ملی به دیوان عالی رفت / «افساد فی‌الارض» یا «حبس»؟

به گزارش رکنا، محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل با سابقه دادگستری در گفت‌وگویی صریح درباره وضعیت حقوقی پرونده دو متهم اصلی سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، توضیحاتی ارائه می‌دهد که در نوع خود بسیار مهم و تعیین‌کننده است. او بر این باور است که حکم صادر شده علیه این متهمان به دلیل افساد فی‌الارض نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور است.

این پرونده، مصداق افساد فی‌الارض نیست

اولین نکته مهم این است که جرمی که این دو متهم مرتکب شده‌اند، تنها در شهر تهران اتفاق افتاده، نه در سطح کشور. بر اساس قانون مجازات اسلامی، وقتی صحبت از افساد فی‌الارض می‌شود، یکی از شروط آن گستردگی جرم در سطح جغرافیایی کشور است. در حالی که این سرقت محدود به یک شعبه بانک در یک شهر بوده و نمی‌توان آن را مصداق افساد در سطح ملی دانست.

علیزاده‌طباطبایی ادامه می‌دهد: بر اساس تبصره ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، اگر افساد در سطح کشور نباشد، مجازات آن به حبس تبدیل می‌شود. بنابراین دیوان عالی کشور در مقام بررسی مجدد، می‌تواند و باید حکم افساد را نقض کند و مجازات متناسب‌تری مانند حبس را برای متهمان در نظر بگیرد.

متهمان پرونده سیاسی نیستند

او با تأکید می‌گوید: پرونده این دو متهم، هیچ رنگ و بوی سیاسی ندارد. نه اقدامشان امنیتی بوده، نه اهداف سیاسی داشته‌اند. همه چیز به یک سرقت ساده اما بزرگ ختم می‌شود که به دلیل ضعف سیستم ایمنی بانک امکان‌پذیر شده است. بنابراین انتظار داریم که رسیدگی هم کاملاً غیرسیاسی و بر اساس موازین قانونی انجام شود.

همکاری کامل با قوه قضاییه و توبه‌نامه رسمی

نکته مهم دیگر، رفتار متهمان پس از بازداشت است. این افراد نه تنها هیچ مقاومتی یا پنهان‌کاری در مراحل بازجویی نداشته‌اند، بلکه با دستگاه قضا همکاری کامل کرده‌اند. حتی زیر نظر اجرای احکام زندان، توبه‌نامه‌ای رسمی تهیه و به دادگاه ارسال کرده‌اند و از دستگاه قضایی طلب بخشش و عفو کرده‌اند. در چنین شرایطی، طبق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، می‌توان برای متهمانی که توبه کرده و همکاری کامل دارند، تخفیف مجازات در نظر گرفت.

بانک مقصر اصلی در تأمین امنیت است

این وکیل دادگستری، بخشی از مسئولیت را متوجه بانک ملی می‌داند: در هر جای دنیا، وقتی صندوق امانات به مردم اجاره داده می‌شود، بانک موظف است که از محتوای آن به‌درستی محافظت کند. نمی‌شود یک نهاد بانکی به مردم بگوید اینجا امن است، اما وقتی سرقت شد، اعلام کند که "ما از محتوا خبر نداشتیم" یا "امنیت فقط با خود مشتری بود"! این نوع اظهارات بی‌مسئولیتی آشکار است. سیستم ایمنی بانک باید به نحوی باشد که اصلاً چنین نفوذی ممکن نباشد.

از نبوغ باید استفاده کرد، نه آن را اعدام کرد

علیزاده‌طباطبایی با لحنی انتقادی می‌افزاید: یکی از متهمان، یعنی آرمین، هوش فنی بسیار بالایی دارد. کسی که بدون دسترسی به تجهیزات خاص در زندان توانسته گاوصندوقی طراحی کند که مدعی است حتی خودش هم نمی‌تواند آن را باز کند، نشان می‌دهد که این فرد استعدادهای نادری دارد. در بسیاری از کشورها، از چنین افرادی در راستای تقویت سیستم‌های امنیتی استفاده می‌شود. چرا ما باید چنین فردی را حذف کنیم، نه اصلاح و به خدمت بگیریم؟

رفتار عادلانه، خواسته‌ای قانونی و انسانی

در پایان این گفت‌وگو، علیزاده‌طباطبایی ابراز امیدواری می‌کند که دیوان عالی کشور با نگاهی دقیق و منصفانه به این پرونده بنگرد و تأکید می‌کند: به نظر من، اگر قرار باشد عدالت رعایت شود و اگر نگاه غیرسلیقه‌ای بر پرونده حاکم باشد، این دو متهم نباید اعدام شوند. نه افساد فی‌الارض صدق می‌کند، نه سابقه امنیتی دارند، و نه رفتار خشونت‌آمیزی داشته‌اند. اگر سیستم قضایی بخواهد الگویی از عدالت و اصلاح‌پذیری نشان دهد، این پرونده بهترین فرصت برای آن است.

نویسنده: بهاره شبانکارئیان / اعتماد