به گزارش خبرنگار رکنا، بازهم شنبه شد اما این بار گرانی ها و اتفاقات مهم و غیر قابل انتظار برای مردم تمام نشد و قرعه اش به نام افزایش جرائم رانندگی افتاد.

پنجشنبه 21 تیر ماه محمدباقر سلیمی معاون عملیات پلیس راهور فراجا در خبر اعلام کرد بنابر چاب جداول جدید مبلغ جرائم رانندگی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار از روز شنبه 23 تیرماه تخلفات رانندگی با قمیت های جدید محاسبه شده و تمام زیر ساخت های لازم از سوی دولت و پلیس تامین شده است.

این خبر  زمانی اعلام شد که دولت مصوبه افزایش مبالغ جریمه را  ابتدای سال جدید(1403) تصویب  و سپس به پلیس راهور اعلام کرد، در همان وقت نیز سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا  در خبری اعلام کردند که نرخ جدید مبالغ جرائم رانندگی زمانی اعمال و اجرایی می شود که ابتدا دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و بعد زیر ساخت های لازم انجام شود.

این زیرساخت ها مانند هوشند سازی ثبت تخلفات ، تصحیح خطاها در ارسال پیامک تخلف، هوشمند سازی و نوسازی دوربین های نظارتی، ایمن سازی راه و جاده و .... باید از سوی سازمانهای مرتبط اجرا می شد! اما حال سوال این است که اگر قرار بر این بود این مصوبه از روز شنبه 23 تیرماه یعنی 2 روز بعد از اعلام رسمی و مشخص کردن زمان اجرایی شدن آن انجام شود دیگر سازمان های مرتبطوظایف محوله به خودشان را انجام داده اند؟ یا در حال حاضر هدف و نشانه این افزایش قیمت ها فقط مردم عادی هستند؟

درست است که پلیس بارها اعلام کرده است افزایش جریمه های رانندگی تنها برای افراد متخلف مشکل ساز است و اگر فردی تخلف نکند جریمه هم پرداخت نخواهد کرد اما مطمئن هستیم که همه زیرساخت ها در این زمینه تامین شده اند؟ همه ما میدانیم که بعضی از تخلف هایی که صورت می گیرد برای کمبود و نقص امکانات ترافیکی، نبود زیرساخت های لازم در سطح معابر و جاده ها،ثبت تخلفات رانندگی به اشتباه برای افراد  رخ می دهد هنوز هم تصحیح نشده است؟!آیا تمامی مشکلات حوزه شهری و جاده ای در خصوص این موضوع برطرف شده  که نوبت به مردم رسید؟ آسفالت و چراغ های جاده ها نوسازی شده اند؟ علائم راهنمایی و رانندگی  در سطح شهرها ، روستاها و جاده های کشور نوسازی و تعمیر شده اند؟ چراغ های راهنمایی که به یکباره تغییر رنگ می دهند و راننده را در عملی انجام شده می گذارنند درست شده اند؟ بیمه ها به درستی حق و سهم خود را به مردم پرداخت می کنند و هزار مسئله مهم دیگر که باید از سوی دولت سیزدهم اجرا و سپس افزایش مبالغ جریمه اعلام و اعمال می شد!؟

در ادامه نگاهی کوتاه به روند اعلام خبر افزایش مبالغ جریمه های رانندگی می کنیم از که زمزمه های آن را در نیمه ابتدای نوروز 1043 شنیدیم.

اعلام افزایش مبالغ جرائم رانندگی از سوی پلیس راهور فراجا

رئیس پلیس راهور فراجا در تاریخ یکم تیرماه 1043 از ابلاغ مبلغ جدید جریمه‌های رانندگی از سوی دولت خبر داد و گفت که نرخ‌های جدید از ابتدای تیرماه اجرایی می‌شود.

سردار سید تیمور حسینی درباره جزئیات افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی گفت: هر مصوبه هیات دولت که علاوه بر تکلیف برای دستگاه‌های دولتی برای مردم هم تکلیفی را ایجاد کند، حتما باید در روزنامه رسمی هم منتشر شده و بعد از ۱۵ روز قابلیت اجرا دارد.

وی ادامه داد: افزایش مبلغ جرائم راهنمایی و رانندگی هم از سوی سرپرست محترم ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده و احتمالا در همین یکی دو روز نیز در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، از این رو احتمالا از  اوایل تیرماه  جریمه‌های رانندگی با مبلغ جدید اعمال خواهد شد.

به گفته رئیس پلیس راهور فراجا سامانه اجراییات پلیس هم باید با نرخ‌های جدید به‌روزرسانی شود که این اقدام درحال انجام است.

سردار حسینی افزود: جریمه‌ها شامل ۱۷۴ تخلف است که به سه دسته «کلانشهرها،مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد صنعتی - تجاری»، «سایر شهرها» و «روستاها و راه‌های روستایی» تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین میزان افزایش مبلغ جرائم رانندگی نیز در مورد تمام تخلفات یکسان نیست و به عنوان مثال جریمه عبور از چراغ قرمز در مراکز استان‌ها ۴۰۰ هزار تومان است. جریمه سرعت غیرمجاز نیز از برحسب میزان سرعت از ۱۰۰ هزارتومان تا ۵۰۰ هزار تومان است.

رئیس پلیس راهور فراجا همچنین گفت که افزایش مبلغ جریمه‌ها تاثیر زیادی در کاهش وقوع تصادفات دارد و می‌تواند تا حد زیادی در کاهش آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات موثر باشد.

رئیس پلیس راهور فراجا با اعلام ابلاغ نرخ جدید جریمه‌ تخلفات رانندگی گفت: اصلاح نرخ جریمه بعد از فراهم‌سازی بستر آن اجرایی خواهد شد.

آخرین خبر منتظر شده در خصوص افزایش مبالغ جریمه تنها به 5 روز قبل از اعلام ازمان دقیق اجرای جرائم رانندگی بر می گردد یعنی 17 تیرماه در ادامه این خبر را باهم می خوانیم:

سردار تیمور حسینی روز یکشنبه 17 تیرماه درباره آخرین وضعیت اجرای اصلاح نرخ جرایم تخلفت رانندگی، اظهار داشت: از لحاظ فرایند رسمی، نرخ‌های جدید توسط دولت ابلاغ شده است.

وی درباره زمان اجرای نرخ‌های جدید توضیح داد: زمان دقیق نمی‌توان اعلام کرد اما در حال حاضر مشغول بسترسازی و انتقال نرخ جدید به سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف و نرم‌افزارهای پلیس هستیم.

به گفته رئیس پلیس راهور فراجا، باید همه سامانه‌های ثبت تخلفات پلیس از جمله هوشمند و دستی، اصلاح شود و تا آن زمان نرخ‌های جریمه با قیمت سابق محاسبه خواهد شد.

به احتمال زیاد تغییرات نرخ جریمه‌ها در تابستان جاری انجام خواهد شد اما زمان دقیق آن از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی می‌شود.

مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میزان جریمه‌های نقدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است که البته این مهم از حدود یک دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود.

با این حال این مناسب سازی و اصلاح مبلغ جرایم تخلفات رانندگی بعد از سه دوره و با ۹ سال تاخیر، خرداد ماه امسال توسط هیات دولت سیزدهم مصوب و به پلیس راهنمایی و رانندگی ابلاغ شد.

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ۱۵ خرداد امسال مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح نرخ جرایم رانندگی را به سه وزارتخانه کشور، دادگستری و راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه دوم خرداد ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی را تعیین کرد.

بنابر اعلام و ابلاغ هیات دولت، تخلفات جرایم رانندگی با در نظر گرفتن ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات پلیس، افزایشی ۴ تا ۵ برابری خواهند داشت و تنها تخلفی که ۷ برابری داشته، رانندگی در مواقعی است که فرد مشروبات الکلی یا مواد مخدر مصرف کرده باشد.

نجات جان ۳۵۰۰ نفر با افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی

عین‌اله جهانی معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا درباره افزایش مبالغ جریمه‌ تخلفات راهنمایی و رانندگی و تاثیر آن بر کاهش تصادفات و قربانیان حوادث رانندگی گفته بود: در کشور ما، سالانه حدود ۱۹ هزار نفر، جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می‌دهند که این آمار بسیار تلخ بود و به هیچ عنوان زیبنده کشور ما نیست. شما تصور کنید هر سال، چند خانواده بی سرپرست می‌شود؟چند کودک یتیم می‌شوند؟ چند خانواده فرزندان خود را از دست می‌دهند؟ چند نفر برای همیشه با قطع عضو و معلولیت مواجه می‌شوند؟ و ... بنابراین برای کاهش این آمار باید اقداماتی فوری  و اثرگذار صورت گیرد که در این میان افزایش مبالغ جریمه‌ها، یکی از راه هایی است که می‌تواند باعث کاهش تخلفات حادثه‌ساز و در نتیجه کاهش مجروحان و جانباختگان تصادفات شود.

 بر اساس پژوهش‌های انجام شده و تجربه ۳۵ ساله من در پلیس راهور، افزایش جریمه‌ها می تواند سالانه سه تا سه هزار و ۵۰۰ نفر از تعداد متوفیان تصادفات را کاهش دهد. من معتقدم میزان مبالغ جریمه‌های تخلفات حادثه‌ساز مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ، حرکت دنده عقب در بزرگراه‌ها و رانندگی در حالت مستی و ... که منجر به تصادفات با آمار بالای کشته‌های تصادفات می‌شود؛ باید افزایش پیدا کند.

وقتی در دهه ۸۰، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به تصویب رسید و در ماده هفت آن، نمرات منفی گواهینامه لحاظ شد، این موضوع در آن ایام خودبه‌خود منجر به کاهش تخلفات و فوتی‌های  تصادفات شد، چرا که بر اساس این ماده ، فرد ممکن است صلاحیت رانندگی و حتی گواهینامه رانندگی خود را از دست بدهد. در حال حاضر نیز اگر میزان جریمه تخلفات پرخطر مثل سرعت و سبقت‌های غیرمجاز، حرکت با دنده عقب در اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها، رانندگی در حالت مستی، حرکات مارپیچ، تجاوز به چپ در جاده‌های دوطرفه و ... بازدارنده شوند، در این‌صورت می‌توانیم به ایجاد ایمنی و آرامش ترافیکی امیدوار شویم. شما تصور کنید که اگر این افزایش جریمه‌ها هرچه زودتر اجرایی شود؛ می‌توان از کشته شدن بیش از سه هزار نفر و داغ‌دار شدن تعداد بسیاری از هموطنان خود جلوگیری و پیشگیری کنیم.

معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود، افزایش جریمه‌ها باری به روی دوش مردم خواهد شد، گفته بود:‌ این موضوع درست نیست. باید به این نکته توجه کرد که حدود ۹۵ درصد از رانندگان، قانونمند بوده و متخلف نیستند، تنها پنج درصد از رانندگان، مرتکب این تخلفات حادثه ساز می‌شوند و باعث به وجود آمدن مشکلات و آسیب‌های بسیار زیادی برای خود و دیگران می‌شوند؛ بنابراین جریمه‌های مورد سخن، فقط  برای افرادی است که تخلف را انجام می‌دهند و اگر کسی تخلف نکند پس جریمه هم پرداخت نمی‌کند چه مبلغ آن کم باشد و چه زیاد باشد .

برای این تعداد معدود از رانندگان، باید سخت‌ترین جرائم وضع شود تا کمتر تخلف کنند و کمتر شاهد اتفاقات ناگوار در کشور باشیم. من مطمئنم مردم از این مسئله استقبال می‌کنند؛ مخصوصا افرادی که عزیزشان را در تصادفات از دست داده‌اند یا خودشان با تحمل صدمات جسمانی یا روحی وارده در اثر تصادف،  قربانی حوادث شده‌اند. دقت داشته باشید که سالانه حدود ۱۹ هزار زن، مرد، کودک، مادر، پدر، خواهر، برادر و... در تصادفات جان خود را از دست داده اند ، بر همین اساس اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از اوجب واجبات است.

افزایش نرخ جرایم رانندگی راهی برای کنترل جرایم و کاهش تصادفات

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه تصمیم گیری‌هایی برای افزایش نرخ جرایم رانندگی صورت گرفته، گفته بود: این افزایش جهت بازدارندگی تخلفات رانندگی و در نتیجه کاهش تصادفات و تلفات است.

سرهنگ رابعه جوانبخت درباره افزایش نرخ جرایم رانندگی و تصویب آن در هیأت دولت، اظهار کرد: با توجه به تصمیم گیری ها و برنامه‌های سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، نرخ جرایم رانندگی باید افزایش پیدا کند زیرا جریمه و تخلفی که انجام می‌شود متناسب با مبلغی که برای آن پرداخت می‌شود، نیست و در نتیجه بازدارندگی لازم را ندارد.

وی در ادامه افزود: نباید نگاه ما این باشد که افزایش جرایم رانندگی هزینه‌ای را به جامعه تحمیل می‌کند؛ زیرا هدف این است با هزینه پرداخت شده، بازدارندگی بالا در تخلفات رانندگی صورت بگیرد و به تناسب آن شاهد کاهش تصادفات و تلفات باشیم.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به افزایش ۵ تا ۶ برابری جرایم رانندگی، تأکید کرد: این میزان افزایش تاثیرگذار خواهد بود، همانگونه که تجربه آن در کشورهای دیگر نیز مشخص است.

جوانبخت با اشاره به اینکه اگر افراد در کشورهای دیگر قانونمند هستند بخاطر فرهنگ بالای آنها نیست؛ بلکه این قانونمندی بخاطر بالابودن نرخ تخلفات رانندگی است، گفت: وقتی جریمه سنگین پرداخت می‌کنند خود دلیل بازدارندگی می شود و فرد رفتار خود را در بحث تخلفات رانندگی کنترل می‌کند که نتیجه آن در کل جامعه نیز دیده می‌شود.

وی افزود: در کشورهای دیگر در بحث تخلفات حادثه ساز؛ نرخ جرایم رانندگی به نصف درآمد ماهانه شخص می رسد؛ زیرا اعتقاد دارند کسی که تخلف کرده و محیط را ناامن می‌کند، باید هزینه آن را پرداخت کند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از افزایش نرخ جرایم رانندگی استقبال کرد و گفت: با این حجم تخلفات در سطح شهر اگر نرخ جرایم رانندگی افزایش نیابد؛ کنترل بحث تصادفات سخت خواهد بود.

افزایش مبالغ جرائم رانندگی از شنبه 23 تیرماه

حالا باید ببینیم با اجرایی شدن افزایش مبالغ تخلفات رانندگی از روز شنبه 23 تیرماه دیگر زیر ساخت های لازم برای اجرایی شدن آن آماده شده است یا فقط هدف و نشانه آن به سوی مردم گرفته شده ودیگر سازمان ها پای خودشان را کنار کشیده اند و تنها مردم باید تاوان تمام مسائل و کمبودهای این حوزه را جبران کنند.