آیا تورم کاهش خواهد یافت؟ امیدواریها و تحلیلها
آیا کاهش تورم ممکن است؟ چالشهای اقتصادی ایران با نرخ رشد نقدینگی، تورم بالا و نرخ بهره اسمی در شرایط سختتری قرار گرفته و نیازمند سیاستگذاری دقیقتر برای مهار آن است.
در شرایط کنونی، اگر سیاستها بهطور ویژه بر مهار تورم متمرکز نشوند، بهنوعی با تداوم کاهش سطح رفاه اجتماعی سازش شده است. با این وجود، چالش اصلی اقتصاد ایران این نیست که تورم بالا است، بلکه دشواری کاهش تورم نسبت به دورههای گذشته است که مسئله جدیتری به حساب میآید.
۳ عامل کلیدی و همراهی غیرمعمول
در بررسی رخدادهای اخیر اقتصادی، توجه به سه متغیر اصلی ضروری است: رشد نقدینگی، میزان تورم و نرخ بهره اسمی. براساس روندهای سیاست پولی متعارف، انتظار میرود که افزایش نرخ بهره از طریق محدود کردن خلق نقدینگی منجر به کاهش فشارهای تورمی شود. اما دادههای اقتصادی ایران شرایطی متفاوت را نشان میدهند؛ یعنی همزمانی افزایش تورم، رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره. این همراهی به معنای عملکرد ناکارآمد کانال نرخ بهره است. به بیان دیگر، افزایش بهره نه تنها بازتاب سیاستی ضد تورمی نیست، بلکه نتیجه مواردی چون افزایش ریسک اقتصادی، انتظارات تورمی بالا و محدودیتهای مالی شدید است. این شرایط موجب شده نرخ بهره بهجای کنترلکننده تورم، به وضعیتی وابسته و کاهنده تبدیل شود؛ حتی در صورت افزایش نرخ بهره اسمی، نرخ بهره حقیقی همچنان منفی میماند.
چرا کاهش تورم سختتر از قبل است؟
در گذشته، با گذر زمان از جهشهای تورمی، میزان تورم کاهش مییافت، اما در سالهای اخیر کف تورم پس از این جهشها بهطور محسوسی افزایش یافته و تثبیت شده است. این موضوع نشاندهنده تبدیل وضعیت اقتصادی کشور به یک رژیم تورمی جدید است، که در آن چندین سازوکار همزمان در حال فعالیت هستند:
موتورهای مالی و پولی: کسریهای بودجهای آشکار و پنهان دولت، مشکلات ترازهای بانکی و الزامهای بودجهای موجب رشد نقدینگی میشوند.
موتورهای ارزی و هزینهای: محدودیتهای ارزی، شوکهای بیرونی و مشکلات زنجیره تأمین، هزینههای تولید و واردات را افزایش داده و تورم هزینهای را دائمی کردهاند.
موتورهای انتظارات: در اقتصادی که پیشینهای از تورم بالا دارد، نرخ ارز بهصورت ذهنی به مرجع قیمتگذاری تبدیل شده و هر نوسان سیاسی یا ارزی، انتظارات تورمی را تشدید میکند.
این سه موتور بهگونهای ترکیب شدهاند که اثر نقدینگی بر تورم با کمترین تأخیر نمایان شود و سیاستهای پولی رایج تأثیرگذاری محدودی داشته باشند.
آیا نرخ بهره بالا ابزار سیاستگذاری است یا نشانه بحران؟
در شرایط کنونی، افزایش نرخ بهره پیامدهای متفاوتی دارد؛ ازیکطرف، هزینههای تأمین مالی بنگاهها افزایش یافته و رکود اقتصادی را بیشتر میکند، از طرف دیگر، با توجه به محدودیتهای منابع مالی، بنگاهها و حتی دولت قادر به پرداخت تعهدات نیستند و امهال بدهیها به روندی عادی تبدیل میشود. این مسئله باعث کاهش سرعت نقدینگی میشود و حتی منجر به رشد بیشتر نقدینگی از طریق افزایش سودهای اسمی میشود. نتیجه، شکلگیری یک چرخه معیوب است: افزایش تورم، مطالبه نرخ بهره بیشتر، فشارهای مالی و امهال بدهیها، رشد نقدینگی و درنهایت تورم بیشتر. این چرخه بهخوبی توضیح میدهد که چرا اقتصاد ایران بهطور همزمان نرخ بهره بالا و نقدینگی در حال رشد را تجربه میکند؛ امری که با تئوریهای ساده اثر نقدینگی همخوانی ندارد.
تورم، حاصل عملکرد یک نهاد نیست
این یک خطای تحلیلی است که تورم را به عملکرد و اقدامات یک نهاد خاص محدود کنیم. در ایران، تورم نتیجه تعامل کلی نظام تصمیمگیری اقتصادی است: سیاستهای مالی، قوانین بودجهای، ساختار بانکی، سیستم قیمتگذاری، ناترازی انرژی و حتی ساختار نهادی که ورشکستگی و تسویه را به تأخیر میاندازد. در چنین شرایطی توقع اینکه تنها بانک مرکزی با تنظیم نرخ بهره بتواند تورم را کنترل کند، بسیار دور از واقعیت است.
رویکرد سیاستگذاری: اجتناب از راهحلهای ساده
سوابق تاریخی نشان میدهد که حتی در کشورهایی با نهادهای قدرتمند، کاهش تورم فرآیندی پرهزینه بوده است. در ایران، با وجود چالشهای داخلی و خارجی، این هزینه بالقوه بالاتر نیز میرود. بنابراین، اگر سیاستگذاران به دنبال اقدامات سریع و کمهزینه باشند، احتمالاً به راهحلهایی روی خواهند آورد که به جای کاهش تورم، آن را تشدید میکنند. کنترل تورم نیازمند هماهنگی بین سیاستهای مالی و پولی، مهار کسریهای بودجهای، ترمیم بخش تولید و مدیریت انتظارات با ابزارهای قابلاعتماد است. در نبود این هماهنگی، هدف منطقی در کوتاهمدت شاید تنها جلوگیری از رسیدن اقتصاد به سطوح بالاتر تورمی باشد.
نتیجهگیری
تحلیلها و دادههای اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران وارد شرایطی شده است که در آن نرخ تورم، نقدینگی و نرخ بهره رشدی همزمان را تجربه میکنند. این وضعیت زنگ هشداری است که کاهش تورم دشوارتر، پرهزینهتر و زمانبرتر خواهد بود. بیتوجهی به این هشدار و پذیرش رویکردهایی تکبعدی یا غیرعملی، میتواند هزینههای تصمیمگیری را افزایش داده و بهطور مستقیم رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
ارسال نظر