افزایش قبوض با تصمیم پزشکیان / بررسی دلایل گرانی
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ ابلاغ شد: دولت پزشکیان در گام نخست برای حل ناترازی انرژی، مسیر افزایش پلکانی قیمت حامل‌ها را کلید زد؛ سیاستی که اجرای موفق آن منوط به تخصیص هدفمند یارانه‌ها به کدهای ملی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، طی بخشنامه‌ای اصول و چارچوب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه، علاوه بر تاکید بر هدفمندسازی بیشتر پرداخت یارانه‌های نقدی، طرحی برای اصلاح و بهینه‌سازی قیمت حامل‌های انرژی جهت رفع مشکلات موجود در ناترازی انرژی مورد توجه قرار گرفته است.
طبق این ابلاغیه، برنامه‌ریزی برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به‌منظور تأمین منابع مالی و کاهش اسراف انرژی پیش‌بینی شده است. با این حال، دولت تأکید کرده است که در اجرای این سیاست‌ها باید حمایت از اقشار ضعیف جامعه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ها در نظر گرفته شود.
سیاست قیمت‌گذاری تدریجی در حامل‌های انرژیدر متن بخشنامه دولت برای بودجه سال آینده، به موضوع قیمت‌گذاری تدریجی یا پلکانی حامل‌های انرژی پرداخت شده است. بر اساس این رویکرد، مصرف انرژی برای خانوارها تا حد مشخصی با قیمت‌های فعلی یا افزایش جزئی محاسبه می‌شود و مصرف بیشتر به‌ویژه در میان دهک‌های پردرآمد، با تعرفه‌های بالاتر محاسبه خواهد شد. هدف اصلی این روش، مدیریت بهتر مصرف انرژی، جلوگیری از هدررفت منابع و تمرکز بر عدالت اجتماعی است. البته دولت تاکید کرده که این اصلاحات باید به آرامی و با در نظر گرفتن شرایط معیشتی و تولیدی صورت گیرد.
در کنار این سیاست‌ها، اقدامات لازم برای ارتقای بهره‌وری انرژی نیز برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این هزینه‌ها باید صرف بهبود کیفیت وسایل سرمایشی و گرمایشی، همچنین خطوط تولید کارخانه‌ها شود. به این ترتیب، قیمت حامل‌های انرژی در سطوح بالاتر از حد مصرف متعارف، به تدریج تا سطح هزینه واقعی افزایش خواهد یافت.
توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد در برابر افزایش قیمت‌هااین بخشنامه بر همزمانی اصلاح قیمت‌ها با تقویت سازوکارهای حمایتی تأکید دارد. این به معنای اجرای سیاست‌هایی است که خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را از تأثیرات منفی این تغییرات مصون نگه دارد. مجموعه این سیاست‌ها، از جمله هدفمندسازی بیشتر یارانه‌ها، ارائه بسته‌های حمایتی و بهبود زیرساخت‌های انرژی در مناطق کمتر برخوردار، برای جلوگیری از وارد آمدن فشار اقتصادی به اقشار ضعیف طراحی شده است. همچنین تأکید شده که دخالت مداوم دولت در بازار انرژی ایران، از لحاظ اقتصادی در بلندمدت توجیه‌پذیر نیست.
همچنین دولت به لزوم اجرای ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرده است که بر طرح‌های زیرساختی، به ویژه در حوزه نفت و گاز، تأکید دارد. علاوه بر افزایش منابع مالی دولت، این برنامه می‌تواند به تقویت توانمندی شرکت‌های مرتبط با انرژی کمک کرده و امکان صادرات خدمات فنی مهندسی در طولانی‌مدت را فراهم سازد.
علاوه بر این، دولت اعلام کرده که تغییرات قیمت‌گذاری باید عاملی برای ارتقای بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شود. دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند برنامه‌های خود را در این حوزه تهیه و ارائه دهند تا این اصلاحات تنها به افزایش درآمدها محدود نمانده و به راهکاری برای مدیریت تقاضای انرژی و کاهش فشارهای مالی تبدیل شود.
ارسال نظر