تحلیل قیمت خانه ۲۶ میلیاردی در نارمک / واقعیت یا حباب؟
ماجرای تبدیل خانههای سازمانی به مسکن اجارهای حمایتی برای کاهش فشار بر مستاجران کمدرآمد، نیازمند شفافسازی املاک دولتی و عزم جدی برای بهرهگیری از ظرفیتهای موجود است.
در سالهای اخیر، فشارهای اقتصادی بر مستاجران، بهویژه در میان دهکهای پایین جامعه، ضرورت تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی در بازار اجاره مسکن را بیش از پیش آشکار کرده است.
در این راستا، اقدام وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح مسکن اجارهای حمایتی میتواند یک گام مثبت به شمار آید. آن هم به این دلیل که این طرح این بار به جای وعدههای طولانیمدت و ساختوساز انبوه، به موضوع خرید واحدهای آماده در کلانشهرها پرداخته است. با این وجود، اجرای مؤثر چنین برنامههایی تنها زمانی ممکن خواهد بود که پشتوانه عملی قوی، شفافیت اطلاعات و تعهد نهادی وجود داشته باشد، تا این گونه طرحها صرفاً به اقدامات نمایشی یا محدود به تعداد کمی از واحدها ختم نشوند.
یکی از دستورکارهای قابلتوجه در این زمینه، بهرهبرداری از خانههای سازمانی بلااستفاده یا کماستفاده است که در اختیار وزارتخانهها قرار دارند. این املاک، که در طول دههها به منظور اسکان کارمندان و مدیران دولتی ایجاد شدهاند، بهدلیل تغییرات ساختاری در ادارات، کاهش اشتیاق به حضور در مسکن سازمانی یا تغییر کاربریها، بخشی از چرخه بهرهبرداری خود را از دست دادهاند. تبدیل این داراییها به مسکن اجارهای حمایتی، با کاهش هزینهها و زمان مورد نیاز، میتواند پلی بین سیاستگذاری و اجرا ایجاد کند.
ظرفیت نهفته در خانههای سازمانی برای مسکن حمایتیبا این حال، مشکل اصلی صرفاً وجود چنین املاکی نیست؛ بلکه چالشهای ناشی از شفافیت و دسترسی به اطلاعات دقیق درباره تعداد، موقعیت، ارزش و نحوه مدیریت این املاک مهم است. نبود دادههای دقیق و قابل اعتماد، فضای لازم را برای ایجاد مقاومتهای اداری، فرصتهای رانت و تخصیص غیرمنصفانه فراهم میکند. انتشار گزارشی رسمی و قابل اعتماد درباره وضعیت این داراییها و عملکرد آنها در سالهای گذشته، نقطهای مناسب برای آغاز اعتمادسازی اجتماعی خواهد بود.
از منظر اقتصادی نیز، تبدیل خانههای سازمانی به واحدهای اجارهای حمایتی دو منفعت عمده دارد: کاهش هزینههای سرمایهگذاری دولت و بازگشت داراییهای عمومی به چرخه بهرهوری. با طراحی مناسب، این اقدام میتواند بخشی از نیازهای فوری مستاجران کمدرآمد را پاسخ دهد، بدون اتکا به منابع جدید عظیم برای ساختوساز.
با این وجود، مانع اصلی ادامه اجرای الگوی قدیمی مالکیت سازمانی و عدم شفافیت است. تا زمانی که گروهای ذینفع، مقاومتهای اداری و کمبود گزارشهای دقیق بر سیاستگذاریها غالب باشد، تنها در حد ایده باقی خواهد ماند. تحقق این طرح بستگی به میزان تعهد دولت به شفافیت، کارایی داراییهای عمومی و اولویتبخشی به عدالت اجتماعی دارد.
فروش «خانه سازمانی» ۲۶ میلیارد تومانیبر اساس قانونی که در اوایل دهه ۹۰ تصویب شد، دستگاههای دولتی موظف شدهاند «املاک سازمانی» را از طریق مزایده به فروش برسانند. هدف این قانون کاهش وابستگی شدید دستگاهها به داراییهای ملکی و آزادسازی منابع دولتی برای تامین بخشی از کسری بودجه است. با این حال، بسیاری از وزارتخانهها و دستگاهها از اجرای این قانون امتناع کردهاند.
در نتیجه، نهتنها فروش املاک مازاد در سطح انتظار انجام نشده است، بلکه بار اضافی این داراییهای غیرفعال نیز افزایش یافته است. در تهران، تعداد قابل توجهی از زمینها و املاک ساختمانهای بدون استفاده همچنان در مالکیت دولت باقی ماندهاند. خانههای سازمانی، یکی از مهمترین مصادیق این املاک به شمار میروند.
طبق دو قانون مرتبط در حوزه مسکن، دستگاهها موظف شدهاند املاک مازاد خود را با هدف تامین منابع مالی برای کمک به مسکن محرومان به فروش بگذارند یا مالکیت آنها را به وزارت راه و شهرسازی منتقل نمایند، تا از طریق فروش منابع مالی مورد نیاز طرحهای مسکن حمایتی تامین شود.
در همین راستا، اداره راه و شهرسازی استان تهران، بخشی از «خانههای سازمانی» خود را برای فروش از طریق مزایده اعلام کرده است. از نکات جالب این مزایده این است که تنها یک ملک مسکونی در شهر تهران، و بقیه املاک در ورامین قرار دارند. یکی از این خانهها، ملکی ویلایی در نارمک تهران، با قیمت پایه ۲۶ میلیارد تومان، به مزایده گذاشته شده است.
در این میان، سوالی که مطرح میشود این است که آیا این دستگاه واقعاً تنها ۶ خانه سازمانی دارد که برای فروش به مزایده گذاشته شده است؟ پاسخ احتمالی میتواند این باشد که سایر خانهها قبلاً فروخته شدهاند. اما امکان دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه بسیاری از خانهها همچنان در حال استفاده هستند که در این صورت، باید کارایی قانون فروش خانههای سازمانی بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی مأموریت اجرای طرح تامین مسکن اجارهای با اولویت دهکهای پایین را بر عهده دارد و وزیر اخیر از برنامهریزی برای خرید ۱۰ واحد مسکونی در کلانشهرها خبر داده است، موضوع تبدیل خانههای سازمانی میتواند فرصتی بینظیر برای اجرای طرح مسکن حمایتی در کوتاهترین زمان ممکن باشد.
با این حال، آیا عزم واقعی برای «رهایی از داراییهای سازمانی» وجود دارد؟ این پرسشی است که تنها با انتشار گزارشهای شفاف از وضعیت املاک سازمانی موجود در تمامی وزارتخانهها و عملکرد فروش آنها در سالهای اخیر میتوان پاسخ داد.
ارسال نظر