بانک آینده و داستان زیان ۵۵۰ هزار میلیاردی از پروژه ایران مال
بحران مالی بانک آینده با زیان بیش از ۵۵۰ هزار میلیاردی، نتیجه مدیریت دولت سیزدهم است که زیان این بانک را از ۱۲۰ هزار میلیارد به ۴ برابر رسانده و ابعاد این بحران اقتصادی را تشدید کرده است.
ماجرای فساد در بانک آینده نمونه‌ای از چالش‌های بزرگ اقتصادی است که در کشور اتفاق می‌افتد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم مردم عادی برای تامین معیشت خود در سختی بوده و درک ارقام کلانی چون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای آنها دشوار است. این ماجرا نشان‌دهنده عدم شفافیت و مدیریت ناکارآمد در اقتصاد کشور است که اقلیتی را به ثروت هنگفت و سایرین را به مشکلات اقتصادی دچار کرده است.
نقطه آغاز مسائل بانک آینده
مهیار رمضان‌خانی، کارشناس اقتصادی، در مورد چرایی بحران در بانک آینده توضیح می‌دهد که مشکلات این بانک در دو دوره متفاوت شکل گرفته است. دوره نخست مربوط به زمانی است که سهام‌دار اصلی تصمیم گرفت از طریق بانک‌داری پروژه شخصی خود یعنی ایران‌مال را تامین مالی کند. دوره دوم، مربوط به پس از واگذاری مدیریت این بانک به وزارت اقتصاد می‌باشد، به ویژه از زمان دولت سیزدهم.
در دوره اول، بانک آینده با ارائه نرخ سود بالاتر از مصوبات بانک مرکزی، سرمایه زیادی از مردم جذب کرد اما این سرمایه صرف پروژه‌ای شد که نقدشوندگی بسیار پایینی داشت و عملا به زیان‌دهی منجر شد. ارزش زیان انباشته این بانک در این دوره بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که تا پیش از سال ۹۷ این بانک به دلیل جذب سپرده بالا سودده بود، اما پس از آن وارد بحران مالی شد.
ایران‌مال؛ پروژه‌ای غیرضروری برای اقتصاد ایران
رمضان‌خانی به نقد پروژه ایران‌مال پرداخته و معتقد است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چنین مجتمع‌های تجاری نیازی نبود. او بیان می‌کند که تولیدات داخلی و نیازهای بازار به اندازه‌ای نیست که چنین پروژه‌هایی بتوانند کمک‌کننده باشند و تنها بستری برای عرضه کالاهای خارجی فراهم می‌شود.
مدیریت دولت سیزدهم و تشدید بحران
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم گامی برای کاهش زیان برنداشت، بلکه زیان مالی این بانک به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اقداماتی نظیر کاهش نرخ سود بانکی در این دوره باعث شد که بسیاری از مشتریان، سپرده‌های خود را از بانک خارج کرده و به بانک‌های دیگر منتقل کنند. در غیاب تلاش‌های موثر برای نقد کردن دارایی‌های بانک، بحران مالی بیشتر شد و حتی رقم تسهیلات مشکوک‌الوصول افزایش یافت.
تسهیلات مشکوک‌الوصول و مشکلات اساسی
رمضان‌خانی بیان می‌کند که بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، به دلیل عدم پرداخت اقساط در مدت طولانی به تسهیلات مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. این تسهیلات نه تنها دیگر قابل بازپرداخت نیستند، بلکه وضعیت مالی بانک را بحرانی‌تر کرده‌اند.
آیا دولت سیزدهم مقصر اصلی است؟
موضوع اساسی این است که در دوره ابتدایی بانک، اشتباهاتی رخ داده بود، اما امکان اصلاح وجود داشت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شرایط بدتر شد. رمضان‌خانی معتقد است که از مبلغ کل بدهی به بانک مرکزی، فقط یک پنجم سهم سهام‌دار اصلی بوده و چهار پنجم آن ناشی از مدیریت دولت سیزدهم است.
نقش نرخ بهره در بحران
رمضان‌خانی به نرخ بهره منفی در کشور اشاره کرده و توضیح می‌دهد که در شرایط اقتصادی فعلی، این وضعیت زمینه‌ساز سودآوری برای افراد پرنفوذ شده است. چنین افرادی با گرفتن مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی، از این فرصت بهره می‌برند و سودهای هنگفتی به دست می‌آورند؛ مسئله‌ای که در بحران بانک آینده نیز مشاهده می‌شود.
آیا ادغام بانک آینده راه‌حل است؟
رمضان‌خانی در خصوص ادغام بانک آینده با بانک ملی می‌گوید: این اقدام نمی‌تواند واقعاً به معنی ادغام باشد. بانک مرکزی تصمیم گرفته تا بانک ملی را موظف به ادامه تعهدات بانک آینده کند. همچنین اموال بانک آینده باید ارزشیابی شده و برای پرداخت بدهی‌ها فروخته شوند. اما چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
او تاکید می‌کند که ادغام این بانک زیان‌ده با بانکی دیگر که خود غیرچابک است، احتمالاً مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. همچنین، بدهی‌های هنگفت بانک آینده تنها به بانک ملی منتقل شده و بحران از بین نرفته است.
تبعات اجتماعی و اقتصادی این تصمیم
رمضان‌خانی معتقد است که تصمیم اخیر تا حدی از نظر اجتماعی آرامش را به همراه خواهد داشت، اما از نظر اقتصادی، بحث بدهی ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی همچنان مشکلی جدی است. او هشدار می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، بانک ملی نیز ممکن است دچار بحران‌های مشابه شده و با مشکلات جدی مواجه شود.
ارسال نظر