تاثیرات محدودیت ها، ممنوعیت ها و لیست های اولویت بندی واردات کالا

از روز پنجشنبه سوم خرداد ۱۴۰۳، اطلاعیه‌های متعددی درباره ممنوعیت و محدودیت واردات کالا در سامانه جامع تجارت برای تجار و بازرگانان منتشر و طی ۴۸ ساعت حذف می‌شوند، سپس اطلاعیه‌های جدیدی با محتوای متفاوت صادر می‌گردد و لیست‌های اولویت‌بندی واردات کالا مانند سال‌های گذشته منتشر می‌شوند. این روند که از سال ۱۳۹۰ در کشور آغاز شده است، به بهانه حمایت از تولید داخلی ، باعث ناامنی در تجارت بین‌الملل، تضعیف ارزش ریال و رکود تورمی شده است و مجدداً نگرانی‌هایی را برای فعالان حوزه بازرگانی خارجی و مردم عادی ایجاد کرده است.

ممنوعیت واردات توسط شرکت‌های بازرگانی و محدودیت واردات توسط واحدهای تولیدی و یا اولویت بندی کالاهای وارداتی در کشوری که با تحریم‌های جهانی وسیعی مواجه است، می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد و ارزش پول ملی آن کشور داشته باشد. در ادامه، به برخی از این تأثیرات می‌پردازیم:

تأثیرات بر اقتصاد

افزایش هزینه‌ها و کاهش دسترسی به کالاها:

• افزایش قیمت‌ها: محدودیت‌های وارداتی می‌توانند منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شوند، زیرا عرضه کاهش می‌یابد و تقاضا ثابت می‌ماند یا افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند به تورم بالا منجر شود، که تأثیر منفی بر قدرت خرید مردم دارد.
• کاهش تنوع کالاها: محدودیت واردات کالا می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات خارجی با کیفیت و متنوع را محدود کند، که ممکن است به کاهش رفاه مصرف‌کنندگان منجر شود.
• کاهش انگیزه برای بهبود کیفیت: با کاهش رقابت خارجی، شرکت‌های داخلی انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت محصولات خود دارند، که می‌تواند به کاهش کیفیت کلی کالاها در بازار منجر شود.
• تاثیر محدودیت ها بر واحد های تولیدی: صنایع داخلی ممکن است به دلیل نبود دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات خارجی با کیفیت، با هزینه‌های تولید بالاتری مواجه شوند که این نیز می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

افزایش فعالیت‌های غیرقانونی:

• قاچاق کالا: ممنوعیت‌های وارداتی می‌تواند منجر به افزایش قاچاق کالا شود، زیرا تقاضا برای کالاهای ممنوعه همچنان وجود دارد. این فعالیت‌ها نه تنها باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شوند، بلکه می‌توانند به افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و جرایم مرتبط منجر شوند.

تأثیرات منفی ​ ملی:

• کاهش ذخایر ارزی، افزایش نیاز به ارز خارجی: در شرایط تحریم، کشورها به سختی می‌توانند به ارز خارجی دسترسی پیدا کنند. محدودیت‌های وارداتی می‌توانند تقاضا برای ارز خارجی را افزایش دهند، زیرا کشور باید برای واردات کالاهای ضروری از بازارهای سیاه یا با قیمت‌های بالاتر اقدام کند.
• کاهش درآمدهای صادراتی: اگر تحریم‌ها و محدودیت‌ها باعث کاهش صادرات کشور شوند، درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد که می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی منجر شود.

افزایش نرخ تورم:

• تورم وارداتی: افزایش هزینه‌های واردات به دلیل محدودیت‌ها می‌تواند به تورم وارداتی منجر شود، که این خود می‌تواند ارزش پول ملی را تحت فشار قرار دهد و منجر به کاهش قدرت خرید داخلی شود.
• کاهش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بی‌ثباتی اقتصادی: محدودیت‌های شدید وارداتی و تحریم‌ها می‌توانند بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش دهند که این مسئله می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی منجر شود. کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و ارزش پول ملی را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری تاثیرات محدودیت های وارداتی شرکت های تولیدی و ممنوعیت وارداتی بازرگانان و یا اولویت بندی کالاهای وارداتی:

ممنوعیت واردات توسط بازرگانان و محدودیت‌های وارداتی برای واحدهای تولیدی و یا اولویت بندی کالاهای وارداتی شاید بظاهر بتواند در کوتاه ‌مدت به حمایت از صنایع داخلی کمک کنند، اما در کشوری که با تحریم‌های جهانی وسیع مواجه است، این سیاست‌ها ممکن است به افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت محصولات، و افزایش فعالیت‌های غیرقانونی منجر شوند. این تأثیرات منفی می‌توانند به کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شوند. برای کاهش این اثرات، نیاز به سیاست‌های متعادل و مدیریت دقیق اقتصادی است تا بتوان به حمایت از تولید داخلی پرداخت بدون اینکه اقتصاد و ارزش پول ملی تحت تأثیر منفی قرار گیرند.

محدودیت و ممنوعیت و یا اولویت بندی کالاهای وارداتی می‌تواند یکی از روش‌هایی باشد که برخی کشورهای در حال توسعه از آن استفاده می‌کنند، اما این روش معمولاً محدود به موارد خاصی است و دارای ضررهای جانبی می باشد. این روش می‌تواند به عنوان یک ابزار موقت برای کمک به توسعه صنایع داخلی و تقویت اقتصاد کارایی داشته باشد، اما برای رسیدن به رشد پایدار و پیشرفت، راهکارهای بهتر دیگری نیز وجود دارد.

برخی از راهکارها برای رسیدن به رشد پایدار و پیشرفت

• تشویق صادرات: توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی می‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا ارزش پول ملی خود را حفظ کنند و اقتصاد خود را تقویت کنند.
• تحریک سرمایه‌گذاری خارجی: جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا منابع مالی لازم برای پروژه‌های توسعه‌ای خود را جذب کنند و اقتصاد خود را تقویت کنند.
• توسعه صنایع داخلی: سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع داخلی و تولید کالاها و خدمات داخلی می‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا وابستگی به واردات را کاهش داده و ارزش پول ملی خود را حفظ کنند.
• ترویج نوآوری و فناوری: سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآوری و فناوری می‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا تولیدات خود را بهبود داده و رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.
• توسعه صادرات: افزایش صادرات به بازارهای خارجی می‌تواند منجر به افزایش درآمد ارزی شود که ارزش پول ملی را حفظ کند و به توسعه اقتصادی کمک کند.
• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع داخلی: سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید داخلی و تقویت صنایع می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند.
• تقویت ظرفیت کشور در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا: تمرکز بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و بازاریابی بهتر می‌تواند به ارتقای صادرات و ارزش پول ملی کمک کند.
• تسهیل در محیط کسب و کار: اصلاحات در سیاست‌های کسب و کار، حمایت از کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط و حفظ پایداری اقتصادی می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند.
• شروع  تجارت آزاد: تجارت آزاد به معنای جابه‌جایی کالاها و خدمات بین کشورها بدون موانع تجاری مانند تعرفه‌ها، سهمیه بندی ، اولویت بندی  و محدودیت‌های وارداتی است. در کشورهای پیشرفته، تجارت آزاد به‌طور کلی مورد حمایت است زیرا مزایای زیادی مانند افزایش رقابت، بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان دارد. با این حال، این کشورها نیز در برخی موارد از محدودیت‌های تعرفه‌ای و ممنوعیت‌های وارداتی را در بازه های کوتاه مدت زمانی استفاده می‌کنند.

مزایای تجارت آزاد

• کاهش هزینه‌ها: تجارت آزاد منجر به کاهش هزینه‌های تولید و مصرف می‌شود.
• افزایش رقابت: رقابت بیشتر باعث افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت‌ها می‌شود.
• توسعه اقتصادی: کشورهای در حال توسعه با تجارت آزاد و عدم وجود محدودیت و ممنوعیت ها می‌توانند از طریق صادرات کالای تولیدی خود، به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و اقتصاد خود را تقویت کنند.

برخی از کشور هایی که با تجارت آزاد توانسته‌اند ارزش پول ملی خود را ارتقا دهند و رشد و پیشرفت کنند:

ژاپن: ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد و ترویج صادرات، به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. این کشور به صورت فزاینده در زمینه‌های صنعتی مانند خودروسازی، الکترونیک، و فناوری پیشرفت کرده است.

آلمان: آلمان یکی از پیشگامان تجارت آزاد در اتحادیه اروپا بوده و با توسعه صادرات و تولید صنعتی، به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است.

کره جنوبی: کره جنوبی پس از جنگ کره با اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد و توسعه صنایع نوین، به یک اقتصاد پیشرفته تبدیل شد و برندگان جهانی در زمینه‌های الکترونیکی، خودروسازی و فولاد شد.

تایوان: تایوان از تجارت آزاد بهره برده و با توسعه صنایع الکترونیکی و تولیدات فناورانه، به یکی از اقتصادهای پیشرفته جهان تبدیل شده است.

سنگاپور: سنگاپور با تمرکز بر تجارت آزاد، صادرات و خدمات مالی، به یکی از مراکز مالی و تجاری مهم جهان تبدیل شده و ارزش پول ملی خود را ارتقا داده است.

این کشورها نشان می‌دهند که با توجه به سیاست‌های تجارت آزاد و توسعه صنایع مختلف، می‌توان ارزش پول ملی را ارتقا داده و به رشد و پیشرفت اقتصادی دست یافت.

بنابراین، علاوه بر خود تحریمی‌هایی از قبیل محدودیت ، ممنوعیت  و اولویت بندی کالا ها برای واردات، در کشوری که تمامی فعالین تجارت بین المللی از قبیل شرکت‌های بازرگانی و کشتیرانی ها و ... تمام تلاش خود را در راستای مبارزه با تحریم های ظالمانه انجام می دهند، استفاده از راهکارهای دیگر، نظیر توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، ترویج نوآوری و فناوری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع داخلی، تقویت ظرفیت کشور در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، تحریک سرمایه‌گذاری خارجی، تشویق صادرات ، اصلاحات در محیط کسب و کار و شروع  تجارت آزاد می‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا به رشد و پیشرفت پایدارتری دست یابند.

فعال حوزه بازرگانی بین الملل: سید امیر قاضی طباطبائی