هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی جرم محسوب می‌شود/ حساب‌های سپرده بانکی راکد بسته می‌شود

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ، تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس تبصره ۲ بند ج ماده ۸، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی ، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 / 9 / 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

‌در ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور آمده است که ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند چ ماده ۸ را مراعا گذاشته و بندالحاقی ۱ ماده ۸ را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

حساب‌های سپرده بانکی راکد بسته می‌شود

 همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کردند تا نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد اقدام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ح ماده ۹ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ح ماده ۹ لایحه، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب های سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.

تکلیف جدید مجلس برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه هفتم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به انتشار نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار کردند.

به گزارش رکنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز( شنبه ) و در جریان ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران بند چ ماده ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت می‌گیرد.