توقیف و بازداشت بیش از ۲۰۰ فقره از اموال و دارایی‌های وطن فروشان / از توقیف دارایی‌ تا بازگرداندن منابع به بیت‌المال

به گزارش رکنا به نقل از مهر، گروه جامعه؛ مهساحیدری، همزمان با آغاز جنگ ۴۰ روزه و تجاوز تمام‌عرضه دشمن به کیان جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی کشور با استناد به قوانین بالادستی، طرحی همه‌جانبه را برای برخورد قاطع با همکاران و هواداران داخلی و خارجی دشمن کلید زد. محور اصلی این پویش قضایی، مصادره و توقیف اموال و دارایی‌های افرادی است که در این برهه حساس تاریخی، با اقدامات جاسوسی، پشتیبانی لجستیکی یا تحریک افکار عمومی، مرتکب خیانت به وطن شده‌اند.

مبنای حقوقی برخورد با متهمان

مبنای حقوقی این اقدامات، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است که به صراحت ضبط اموال ناشی از این همکاری‌ها را تجویز کرده است.حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در تازه‌ترین اظهارات خود، مصادره اموال خائنان را نه یک اقدام تنبیهی صرف، بلکه «عین عدالت» توصیف کرده و تأکید دارند که این روند با دقت کامل و بدون هرگونه تبعیض اجرا می‌شود. در همین حال، مقامات ارشد قضایی بارها هشدار داده‌اند که راستی‌آزمایی در شناسایی مشمولان قانون با حساسیت بالایی انجام می‌شود تا اموال افراد بی‌گناه و غیرمرتبط، تحت هیچ شرایطی هدف این توقیف‌ها قرار نگیرد.

آمار پرونده‌ها و اموال توقیف‌شده

آمارهای رسمی که از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شده، نشان می‌دهد تا تاریخ هجدهم خرداد ماه سال جاری، پرونده‌های قضایی برای بیش از سه هزار و ۱۲۱ نفر از عناصر تحت تعقیب به اتهام همکاری با دشمن و خیانت به وطن تشکیل شده است. در همین بازه زمانی، دستور توقیف و بازداشت بیش از ۲۰۰ فقره از اموال و دارایی‌های این افراد که عمدتاً شامل املاک کلان، واحدهای صنعتی، خودروهای لوکس و حساب‌های بانکی ارزی و ریالی است، از سوی مراجع قضایی صادر و به مرحله اجرا درآمده است.

گسترش روند مصادره در استان‌های مختلف

بررسی میدانی عملکرد دادگستری‌های استان‌های مختلف نشان می‌دهد که این روند با سرعت و دامنه‌ای فزاینده در نقاط گوناگون کشور دنبال شده است.

به عنوان نمونه، در اوایل اردیبهشت ماه، دستگاه قضایی استان همدان با صدور نخستین احکام، اموال ۴۰ نفر از وطن‌فروشان را در این خطه توقیف کرد و این عدد تنها ۱۹ روز بعد، یعنی در بیست و پنجم اردیبهشت، به ۴۷ نفر افزایش یافت که اغلب آنان مقیم خارج از کشور بودند.

در استان گلستان اما این روند با گستره بیشتری همراه شد؛ به طوری که در نهم خرداد ماه، اموال ۷۴ نفر از خائنان در این استان مصادره شد و تا آغاز تیر ماه، تعداد پرونده‌های شناسایی‌شده در این استان به مرز ۱۰۰ نفر نزدیک شد.

از توقیف دارایی‌ها تا بازگرداندن منابع به بیت‌المال

استان اصفهان نیز با فاصله کمی، در تاریخ بیست و سوم خرداد، دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر دیگر از معاندان را صادر کرد. علاوه بر استان‌های مذکور، مقامات قضایی در استان‌های سمنان، یزد و تهران نیز با صدور احکام مشابه، روند برخورد با دارایی‌های همدستان دشمن را در مناطق تحت نظر خود به شکل فعالانه‌ای پیگیری کرده‌اند.

سرنوشت اموال مصادره‌شده

اما سؤال اساسی اینجاست که سرنوشت این اموال مصادره‌شده چه خواهد شد؟

بر اساس اعلام صریح و شفاف مسئولان، تمامی دارایی‌های توقیف‌شده که قطعاً به نفع ملت ایران هزینه خواهد شد، در اولویت نخست صرف بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و اماکن عمومی آسیب‌دیده از جنگ خواهد گردید. بیمارستان‌ها، مدارس، پل‌ها و مراکز خدمات شهری که در جریان حملات موشکی و هوایی دشمن تخریب شده‌اند، اولین مقاصد تزریق این منابع مالی اعلام شده‌اند تا بخشی از خسارت‌های وارده به کشور از محل اموال خود خائنان جبران شود.

تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از انتقال دارایی‌ها

در کنار اقدامات قضایی برای مصادره اموال موجود، نهادهای مرتبط تدابیر پیشگیرانه‌ای نیز برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های این افراد اندیشیده‌اند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که هرگونه نقل و انتقال اموال با استفاده از وکالتنامه‌های صادره از کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور، از تاریخ نهم اسفند سال گذشته، مشروط به اخذ استعلام رسمی از دادستانی کل کشور است تا از هرگونه سوءاستفاده و خروج احتمالی سرمایه‌های آنان جلوگیری به عمل آید.