سراج: هیچ منطقی نمیتواند کشتار کودکان مدرسه میناب را توجیه کند
رکنا سیاسی : دبیر ستاد حقوق بشر گفت: حمله به غیرنظامیان و کودکان، نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو و جنایت جنگی است.
به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه افزود: حذف فیزیکی رهبران غیرنظامی یک کشور که در زمان صلح انجام میشود، حتی اگر به عنوان سرآغاز مخاصمه طراحی شده باشد، هیچ توجیهی در حقوق بینالملل ندارد و یک اقدام تروریستی دولتی آشکار است.
وی ادامه داد: حمله به بیمارستانها، از جمله بیمارستان کودکان تهران یا خاتمالانبیا، «نقض فاحش» کنوانسیونهای ژنو و جنایت جنگی محسوب میشود.
سراج گفت: طبق ماده ۵۴ پروتکل اول و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «تأمین حق بر غذا و دارو» در زمان جنگ یک اولویت محض است. حمله به زیرساختهای غذایی و دارویی ایران دقیقاً ناقض همین تعهدات است و غیرنظامیان را به گرسنگی و بیماری وا میدارد.
وی افزود: نهادهای مستقل جامعه مدنی جهانی و کشورهای هدف تجاوز، باید این عملکرد گزینشی را مستند کنند و خواستار اصلاح ساختاری و شفافیت مالی این نهادها شوند تا فضا برای حقیقتجویی واقعی فراهم شود.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران درباره حوادث دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: گروههای مسلح تحت حمایت خارجی بیش از ۳۰۰۰ غیرنظامی را به شهادت رساندند و زیرساختهای اقتصادی و عمومی کشور را هدف قرار دادند. او استاندارد دوگانه غرب در تعریف حقوق بشر و تحریمهای اقتصادی یکجانبه را عامل اصلی بروز این بحران دانست.
حملات مسلحانه و تروریسم اقتصادی
سراج تأکید کرد که رسانههای غربی با نامیدن حوادث دیماه به عنوان «اعتراضات اقتصادی مسالمتآمیز»، واقعیت خشونت و تروریسم مسلحانه را تحریف کردند. او افزود، حمله به بانکها، خودپردازها، پاسگاهها، ایستگاههای آتشنشانی و زیرساختهای انرژی و مخابرات، مصداق روشن «تروریسم اقتصادی» علیه مردم ایران بود.
به گفته سراج، تشدید تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران، با محدود کردن دارو و تجهیزات پزشکی و ایجاد ناامنی اقتصادی، زمینهساز نارضایتی و بهرهبرداری گروههای مسلح شد. این اقدامات، مصداق «مجازات جمعی» و نقض حق حیات و سلامت شهروندان بود.
معاون قوه قضاییه به سکوت سازمانها و نهادهای حقوق بشری بینالمللی در برابر حملات گروههای مسلح به مراکز حیاتی و غیرنظامیان اشاره کرد و آن را نمونهای از «ابزاری شدن حقوق بشر برای اهداف ژئوپلیتیک» خواند.
سراج یادآور شد که تهدید نظامی مستقیم آمریکا و ارسال تسلیحات به معترضان، نقض موازین حقوق بینالملل و مصداق بارز «مداخله در امور داخلی» ایران است. او افزود، این اقدامات ممکن است جنایات علیه بشریت محسوب شوند و باید مورد پیگرد بینالمللی قرار گیرند.
مدیریت شبکههای اجتماعی در شرایط اضطراری
معاون قوه قضاییه با اشاره به استفاده گروههای مسلح از شبکههای اجتماعی خارجی برای هماهنگی حملات و انتشار اخبار جعلی، محدودسازی موقت برخی پیامرسانها را اقدامی متناسب با حاکمیت ملی و حفظ امنیت شهروندان دانست.
سراج تصریح کرد: تنها گروه کوچکی از اغتشاشگران مسلح که دست به قتل و تخریب زده بودند، پس از دادرسی علنی با رعایت کامل حقوق قانونی، مشمول مجازاتهای شدید شدند و این اقدام در راستای دفاع از جامعه بوده است، نه نقض حقوق بشر.
مسئولیت نهادهای خارجی و ضرورت عدالت مستقل
معاون قوه قضاییه اعلام کرد: ایران در حال مستندسازی کامل جنایات گروههای مسلح و کشورهای حمایتکننده است و پیگیری حقوقی در مراجع بینالمللی را دنبال میکند، اما به دلیل سلطه قدرتهای غربی بر نهادهای بینالمللی، ضرورت ایجاد سازوکار مستقل عدالتبنیان با مشارکت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری شانگهای احساس میشود.
حمله به ایران نقض آشکار حقوق بشر و جنایت جنگی بود
ناصر سراج در خصوص ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه، وقایع تروریستی دیماه ۱۴۰۴ و تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با تأکید بر اینکه خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران محدود به موضوع هستهای نیست، اظهار داشت: ریشه این دشمنی به استقلال، ماهیت نظام و پیشرفتهای ملت ایران بازمیگردد و این کشور از ابتدای انقلاب تاکنون از هیچ اقدامی علیه ایران فروگذار نکرده است.
با تأکید بر اینکه خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران محدود به موضوع هستهای نیست، اظهار داشت: ریشه این دشمنی به استقلال، ماهیت نظام و پیشرفتهای ملت ایران بازمیگردد و این کشور از ابتدای انقلاب تاکنون از هیچ اقدامی علیه ایران فروگذار نکرده است.
سراج با اشاره به حملات صورتگرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه، این اقدامات را مصداق بارز «تجاوز نظامی» و نقض اصل منع توسل به زور در منشور ملل متحد دانست و افزود: این حملات همچنین اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله تمایز، تناسب و احتیاط در حمله را بهطور گسترده نقض کرده است.
وی ادامه داد: در جریان این حملات، علاوه بر تأسیسات هستهای و نظامی، زیرساختهای غیرنظامی، مناطق مسکونی، مراکز درمانی، امدادی و حتی رسانهای هدف قرار گرفتند که این موضوع نشاندهنده بیتوجهی کامل به قواعد بینالمللی است.
به گفته معاون امور بینالملل قوه قضاییه، در این حملات بیش از ۱۱۰۰ شهروند ایرانی از جمله زنان، کودکان و نخبگان علمی به شهادت رسیده و بیش از ۵۶۰۰ نفر نیز مجروح شدند. همچنین چندین بیمارستان، پایگاههای اورژانس، آمبولانسها و ساختمانهای مرتبط با خدمات امدادی مورد حمله قرار گرفتند.
حمله به زندان اوین یک جنایت آشکاراست
سراج با اشاره به حمله به زندان اوین، این اقدام را نمونهای آشکار از جنایت جنگی دانست و گفت: در این حمله دهها نفر از جمله زندانیان، کارکنان و حتی افراد غیرمرتبط جان خود را از دست دادند.
وی تأکید کرد: در جریان این تجاوز، حقوق اساسی متعددی از جمله حق حیات، حق سلامت، امنیت فردی، حقوق زندانیان و آزادی بیان بهطور گسترده نقض شده و این موارد قابل پیگیری در مراجع بینالمللی است.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان میدهد که دشمنان جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حوزه نظامی، در عرصههای حقوقی، رسانهای و روانی نیز به دنبال افزایش فشارها هستند، اما این اقدامات با پیگیریهای حقوقی و ایستادگی ملت ایران بیپاسخ نخواهد ماند.
ترور رهبر سیاسی حمله به حاکمیت وجنایت علیه بشریت است
وی افزود: تفاوت اصلی در «ضرورت نظامی» و «تناسب» است. ترور رهبر سیاسی یک کشور مستقل، حمله به حاکمیت و غیرنظامیان تحت حمایت پروتکل اول کنوانسیونهای ژنو است. چنین عملیاتی ذیل «جنایت علیه بشریت» (قتل عمد بهعنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته) و «جنایت تجاوز» (بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل) قابل پیگرد در دیوان کیفری بینالمللی است؛ اما کارشکنی قدرتهای دارای حق وتو در ارجاع پرونده به دیوان، خود نقض غرض صریح نظام عدالت کیفری بینالمللی است و بیکیفری مهاجمان را تضمین میکند.
هیچ منطقی نمیتواند کشتار کودکان مدرسه میناب را توجیه کند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در این جنگ، مدرسه میناب که مملو از دانشآموزان بیگناه بود بمباران شد. غرب، ایران را به «نقض حقوق کودک» (مانند محدودیّت سنی ازدواج یا کار کودکان) متهم میکند. آیا بمباران یک مدرسه توسط موشکهای آمریکایی یا اسرائیلی، طبق حقوق بینالملل بشردوستانه «جنایت جنگی» آشکار نیست؟ چگونه میتوان از «حقوق کودک» دم زد، درحالیکه پرونده شهدای مدرسه میناب حتی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارجاع نشده و با سکوت مواجه شده است؟ گفت: بمباران عمدی مدرسه شجره طیبه میناب که مملو از دانشآموزان غیرنظامی بیگناه بوده، ناقض بند (ب) ماده ۸ اساسنامه رم (حمله عمدی به اهداف غیرنظامی ازجمله مدارس) و جنایت جنگی طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی است. در اینجا «اصل تفکیک» بهروشنی نقض شده و هیچ ضرورت نظامی نمیتواند کشتار کودکان را توجیه کند. همزمان، غرب با بزرگنمایی محدودیتهای سنی ازدواج یا کار کودکان در ایران سعی در تغییر افکار عمومی از این جنایت دارد. این تناقض وقتی عمیقتر میشود که همان دولتها در شورای حقوق بشر سازمان ملل حتی از پیشنهاد یک قطعنامه برای محکومیت کشتار دانشآموزان میناب حمایت نمیکنند.
وی افزود: سکوت نهادهای بینالمللی در قبال این جنایت جنگی ثابت میکند «حقوق کودک» نزد مدعیان غربی، ابزاری سیاسی برای فشار بر ایران است، نه ارزشی بنیادین. اگر بمباران مدرسه میناب مصداق نقض حقوق کودک نیست، پس این مفهوم به ابتذال کشیده شده است. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک و حقوق بین الملل عرفی، دولتهای جهان مکلفاند کودکان را از تأثیرات مخاصمات مسلحانه محافظت کنند؛ بااینحال وقتی کشورهای قدرتمند خود ناقض این اصولاند، شورای امنیّت به دلیل منافع ژئوپلیتیک مسدود میماند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جریان جنگ ۴۰ روزه، بیمارستانهای متعددی (مانند بیمارستان خاتمالانبیا، بیمارستان کودکان تهران و...) هدف حملات مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفتند. همزمان، غرب، ایران را به «عدم دسترسی زندانیان سیاسی به درمان» متهم میکند. آیا این تناقض آشکار نیست؛ از یکسو حمله به بیمارستانها که نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو است و از سوی دیگر اتهامزنی درباره درمان زندانیان؟ چرا کمیته بینالمللی صلیب سرخ پس از بازدید از بیمارستانهای بمبارانشده، گزارشی از جنایات جنگی مهاجمان منتشر نکرد؟ گفت: حمله به بیمارستانها، ازجمله بیمارستان کودکان تهران یا خاتمالانبیا، یک «نقض فاحش» کنوانسیونهای ژنو و جنایت جنگی محسوب میشود. این در حالی است که غرب همزمان بر «عدم دسترسی زندانیان سیاسی به درمان» انگشت میگذارد؛ تناقضی که آشکارا نشاندهنده استاندارد دوگانه است. اگر نگرانی واقعی حق بر سلامت بود، تخریب فیزیکی بیمارستانهایی که تمام شهروندان، ازجمله زندانیان احتمالی، به آن وابستهاند بزرگترین محرومسازی درمانی را شکل میدهد.
اتهامزنی به ایران درباره درمان زندانیان
وی افزود: کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) بهموجب اساسنامه خود بیطرف است و عموماً گزارشهای محرمانه به طرفین درگیر میدهد؛ بااینحال حتی در بیانیههای عمومی نیز قادر بود مصونیّت مراکز درمانی را یادآوری کند. اینکه گزارشی از جنایات جنگی مهاجمان منتشر نشد، نشان از فشار سیاسی بر نهادهای بشردوستانه دارد. در همین حال، اتهامزنی به ایران درباره درمان زندانیان، تاکتیکی انحرافی برای پنهان کردن جنایتی بزرگتر یعنی تخریب زیرساختهای بهداشتی یک ملّت است.
حمله به مخازن سوخت و کارخانههای صنعتی در جنگ رمضان
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حمله به مخازن سوخت و کارخانههای صنعتی در جنگ رمضان، پیامدهای زیستمحیطی گستردهای (نشت نفت، آتشسوزیهای طولانی، آلودگی هوا و خاک) به دنبال داشت. آیا تخریب عمدی و گسترده محیطزیست بهعنوان تاکتیک جنگی، مصداق «اکوساید» و از مصادیق جنایت بینالمللی نیست؟ گفت: تخریب عمدی مخازن سوخت و ایجاد آتشسوزیهای گسترده که به آلودگی مزمن هوا، خاک و منابع آبی منجر میشود، از مصادیق بارز «روشهای جنگی است که باعث آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیطزیست» میشود (ماده ۳۵ و ۵۵ پروتکل اول کنوانسیونهای ژنو و مفاد کنوانسیون ENMOD). مفهوم «اکوساید» اگرچه هنوز بهطور رسمی به جرائم اساسنامه رم الحاق نشده، اما در حقوق بینالملل عرفی رو به تثبیت است. حمله به چنین تأسیساتی صرفاً منافع نظامی فوری ندارد و پیامدهای زیستمحیطی آن عامدانه برای مردم عادی طراحی شده است.
وی در پاسخ به سوالی در پاسخ به اینکه در طول جنگ ۴۰ روزه، کشتار غیرنظامیان به صدها نفر بالغ شد. غرب، ایران را به «صدور حکم اعدام برای اغتشاشگران» متهم میکند. آیا کشتار عمدی غیرنظامیان توسط نیروهای متجاوز خارجی (که خود مصداق جنایت تجاوز است) از اجرای حکم اعدام برای یک محکوم پس از محاکمه در چارچوب قوانین داخلی ایران، جنایت بزرگتری نیست؟ چرا نهادهای حقوق بشری تروریسم دولتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را نادیده میگیرند و بر اعدامهای داخلی ایران متمرکز میشوند؟ گفت: کشتار عمدی غیرنظامیان (صدها نفر) در جریان یک جنگ تجاوزکارانه فراتر از اجرای مجازات داخلی یک محارب در ایران است، چرا که اولی نقض بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه (قتل عمد اشخاص تحت حمایت) و جنایت جنگی محسوب میشود و دومی، صرفنظر از نقدهای حقوق بشری، در محدوده صلاحیت کیفری داخلی یک دولت دارای حاکمیت انجام میشود. با این وجود، تمرکز نهادهای حقوق بشری غربی بر احکام اعدام در ایران و سکوت در برابر کشتار سیستماتیک غیرنظامیان توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی، نشاندهنده تبعیض و سیاسیکاری عریان در نظام بینالمللی حقوق بشر است.
وی افزود: اعدام یک محارب پس از طی یک فرآیند دادرسی صورت میگیرد، حال آنکه ترور عمدی غیرنظامیان توسط مهاجمان، «اعدام فراقانونی» و جنایت بینالمللی است. پرسش بنیادین این است که چرا این رویه گزینشی، اصل «جهانشمولی حقوق بشر» را به سخره میگیرد و جنایات متحدان غرب در سایه بیکیفری قرار میدهد.
زنان و کودکان قربانی حملات خارجی میشوند
سراج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در تجاوز دوم، زیرساختهای تولید مواد غذایی و دارویی هدف قرار گرفت که به کمبود مقطعی در برخی مناطق انجامید. همزمان، غرب ایران را به «تحمیل حجاب اجباری به زنان» متهم میکند. آیا در حقوق بینالملل بشردوستانه، «تأمین حق بر غذا و دارو» برای غیرنظامیان یک تعهد فوری و مطلق نیست؟ آیا تمرکز وسواسگونه بر پوشش زنان، در شرایطی که زنان و کودکان قربانی حملات خارجی میشوند، مصداق انحراف آشکار از اولویّتهای بنیادین حقوق بشر نیست؟ گفت: طبق ماده ۵۴ پروتکل اول و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «تأمین حق بر غذا و دارو» در زمان جنگ یک اولویت محض است. حمله به زیرساختهای غذایی و دارویی ایران دقیقاً ناقض همین تعهدات است و غیرنظامیان را به گرسنگی و بیماری وامیدارد. همزمان، تمرکز غرب بر «پوشش» در شرایطی که زنان و کودکان ایرانی هدف حملات هواییاند، انحرافی آشکار از سلسلهمراتب حقوق بشر به شمار میرود: حق بر حیات، غذا و سلامت مقدم بر هر مصلحت فرهنگی است. اگر حقوق بشر جهانشمول است، چرا مرگ کودکان بر اثر گرسنگی ناشی از تخریب کارخانههای مواد غذایی، کمتر از نوع پوشش زنان اهمیّت دارد؟ این رویکرد کلیشهای ثابت میکند که برای دولتهای غربی، حقوق بشر ابزاری ژئوپلیتیک است و دارای ارزش ذاتی نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جریان جنگ دوم، گزارشهای متعددی از حمله به آثار تاریخی و فرهنگی ایران (مساجد، موزهها و آثار باستانی) منتشر شد. آیا این حملات ناقض کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه نیست؟ چرا یونسکو در برابر این تخریب عامدانه سکوت کرده و گزارشی منتشر نکرده است؟ گفت: حمله عامدانه به مساجد، موزهها و آثار باستانی در جریان جنگ ۴۰ روزه، ناقض صریح کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه و پروتکلهای آن و همچنین بند (ه) ماده ۸ اساسنامه رم (حمله به اموال فرهنگی) است. این آثار، بخشی از میراث بشریت هستند و تخریب آنها جنایت جنگی محسوب میشود. سکوت یونسکو در قبال این حملات، ناشی از فشار سیاسی قدرتهای بزرگ و ناتوانی ساختاری این نهاد در مقابله با اعضای دائم شورای امنیّت است. این بیعملی، اعتبار یونسکو بهعنوان حافظ میراث فرهنگی را زیر سوال میبرد. ایران میتواند با مستندسازی دقیق تخریبها، از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست رسیدگی کند و ضرورت دارد که افکار عمومی جهانی علیه چنین بیعدالتیای بسیج شود.
سراج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسانههای جریان اصلی غرب، حملات به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی ایران را «عملیات دقیق علیه اهداف نظامی» جلوه دادند، درحالی که مدارس، بیمارستانها و کارخانههای مواد غذایی هدف قرار گرفته بودند. آیا سرپوش گذاشتن آگاهانه بر جنایات جنگی توسط رسانهها، مصداق معاونت در جنایت و نقض اصول بنیادین روزنامهنگاری نیست؟ گفت: نمایش نظاممند حملات به زیرساختهای غیرنظامی ایران بهعنوان «عملیات دقیق علیه اهداف نظامی» درحالیکه مدارس، بیمارستانها و کارخانهها هدف قرار میگرفتند، نهتنها نقض اخلاق حرفهای روزنامهنگاری (اصل صحت و بیطرفی) است، بلکه ممکن است مصداق «معاونت در جنایت جنگی» در چارچوب حقوق بینالملل کیفری باشد، بهویژه اگر عامدانه برای تسهیل حملات بعدی انجام شده باشد. رویه دادگاه کیفری بینالمللی روآندا در محکومیت رسانههای نفرتپراکن نشان داد که سخنپراکنی رسانهای میتواند جرم تلقی شود.
وی افزود: این پوشش جانبدارانه، افکار عمومی جهانی را گمراه کرده و به مهاجمان کمک کرده تا با فراغ بال جنایات خود را ادامه دهند. مستندسازی این گزارشهای مغرضانه و شکایت به مراجع صنفی بینالمللی روزنامهنگاری (مانند فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران) و حتی طرح دعوا در دادگاههای داخلی کشورهای محل پخش، از راهکارهای پیگیری این نقض آشکار است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه تجاوز نظامی علیه ایران یک «جنایت تجاوز» آشکار طبق قطعنامه مجمع عمومی و حقوق بینالملل عرفی است، چرا شورای امنیّت سازمان ملل نتوانست قطعنامه آتشبس فوری تصویب کند؟ آیا حق وتوی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (که خود از مهاجمان بود) ناقض صریح اصل عدالت و مأموریت اصلی سازمان ملل در حفظ صلح بینالمللی نیست؟ گفت: عدم توانایی شورای امنیّت در تصویب قطعنامه آتشبس فوری به دلیل حق وتوی یکی از اعضای دائم، نشاندهنده نقص ساختاری مهلک در نظام امنیّت جمعی ملل متحد است. وتو نباید مانع اقدام شورا در موارد تهدید صلح شود، اما در عمل این ابزار، متحدان قدرتمند را بیکیفر میگذارد. این وضعیت، «جنایت تجاوز» را که در اساسنامه رم جرم انگاری شده، غیرقابل مجازات میسازد.
وی افزود: استفاده از قطعنامه «اتحاد برای صلح» میتواند موضوع را به مجمع عمومی بکشاند، اما این مکانیسم نیز محدودیت دارد. آنچه رخ داد اثبات کرد که حقوق بینالملل در برابر زورگویی قدرتهای بزرگ، بدون ضمانت اجرایی است و ایران همچنان حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) را مستقل از عملکرد شورا در اختیار دارد.
سراج در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمانهای مدعی حقوق بشر در قبال جنایات جنگی گسترده در ایران سکوت کرده و همچنان بر انتقاد از قوانین و سیاستهای داخلی ایران متمرکز ماندهاند. آیا این رویکرد گزینشی، ناقض اصل جهانشمولی و بیطرفی حقوق بشر نیست و این نهادها را به ابزاری سیاسی برای توجیه تجاوز تبدیل نمیکند؟ گفت: سازمانهایی همچون عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر در بحرانهای پیشین بارها به دلیل استاندارد دوگانه و تأمین مالی از سوی دولتهای غربی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. در جریان تجاوز ۴۰ روزه به ایران، این سازمانها با سکوت یا کمنمایی جنایات جنگی گسترده و در مقابل تمرکز وسواسگونه بر قوانین داخلی ایران (اعدام، زندانیان و ...) عملاً اصل «جهانشمولی» و «بیطرفی» حقوق بشر را نقض کرده و خود به ابزاری سیاسی در خدمت متجاوزان تبدیل شدهاند. این رویکرد، اعتبار نهادی آنان را بهشدت مخدوش میکند و به دولتهای ناقض حقوق بشر این پیام را میدهد که با حمایت سیاسی غرب میتوان از پاسخگویی گریخت. نهادهای مستقل جامعه مدنی جهانی و کشورهای هدف تجاوز، باید این عملکرد گزینشی را مستند کنند و خواستار اصلاح ساختاری و شفافیت مالی این نهادها شوند تا فضا برای حقیقتجویی واقعی فراهم شود.
ارسال نظر