ریشه بحران اتباع در خلاء قانونی و ضعف وزارت کشور است/ اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره اتباع، طفره رفتن از مسئولیت است

 به خبرنگار پارلمانی رکنا ، علی آذری با اشاره به سخنان اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره تأثیر اخراج اتباع خارجی بر افزایش قیمت لبنیات گفت: این نوع اظهارات به‌نوعی طفره رفتن از مسئولیت است. وزارت جهاد کشاورزی باید ضعف‌ها را در درون مجموعه خود جست‌وجو کند و نمی‌توان مسائل اقتصادی را به موضوع اتباع گره زد.

نماینده مردم قوچان و فاروج با بیان اینکه کشور از نظر نیروی انسانی با کمبود مواجه نیست، افزود: ما نیروی انسانی فراوانی در کشور داریم که می‌توانند در بخش‌های مختلف به کار گرفته شوند، اما مشکل اتباع را نمی‌توان با چنین تحلیل‌های ساده‌انگارانه‌ای توضیح داد. بخش مهمی از مسئله اتباع، ریشه حقوقی و قانونی دارد؛ قوانینی که مربوط به دهه‌های گذشته است و سال‌هاست دستگاه قضایی با پیامدهای آن درگیر است.

 سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: قوانین اقامت و تابعیت ما قدیمی، ناکارآمد و مبهم هستند و نیاز فوری به بازنگری دارند. نظام اداری کشور نیز پیچیده، کاغذمحور و فاقد معیارهای شفاف است و همین موضوع باعث شده وضعیت اتباع در این قوانین روشن نباشد و مشکلات انباشته شود.

آذری با اشاره به پیامدهای اجتماعی این وضعیت گفت: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، جرایم و مشکلاتی که در برخی حوزه‌ها مشاهده می‌شود، ناشی از این واقعیت است که ما هویت اتباع را نمی‌شناسیم. نظام اداری نیز نتوانسته به آن‌ها هویت مشخص بدهد. در حوزه‌های بهداشت و آموزش هم عملاً واکنش مؤثری نداشته‌ایم و همین نشان می‌دهد با چه چالش‌های جدی مواجه هستیم.

وی ناهماهنگی نهادی را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و اظهار کرد: وزارت کشور، وزارت کار، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط، هیچ استراتژی کلان و مدیریت واحدی نسبت به اتباع خارجی ندارند. تاکنون هم یک سیستم ثبت اطلاعات و پایگاه داده یکپارچه ایجاد نشده است که بتواند مبنای تصمیم‌گیری باشد.

نماینده مردم قوچان و فاروج با انتقاد صریح از عملکرد وزارت کشور گفت: من ضعف اصلی را در وزارت کشور می‌بینم. تمام تصمیم‌گیری‌ها درباره اتباع در تهران متمرکز شده، در حالی که مرزهای کشور در استان‌ها قرار دارد. برای مثال در خراسان رضوی، اشراف میدانی نسبت به ورود و خروج اتباع وجود دارد، اما اختیار و سازوکار متناسب در اختیار استان‌ها قرار نگرفته است.

آذری افزود: یکی دیگر از مشکلات، کمبود نیروهای آموزش‌دیده در وزارت کشور، به‌ویژه در حوزه بین‌الملل است. در این حوزه‌ها معمولاً نگاه سیاسی حاکم است، نه نگاه تخصصی. این در حالی است که مدیریت اتباع و مهاجرت نیازمند دانش، تجربه و آموزش مستمر است.

وی با اشاره به ضعف‌های اجرایی تصریح کرد: در حوزه صدور مجوزها با مشکلات جدی مواجه هستیم. در بسیاری از کشورها به سرمایه‌گذار ظرف چند ساعت مجوز داده می‌شود، اما در کشور ما گاهی ماه‌ها طول می‌کشد و همین موضوع سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. این‌ها همه ناشی از ضعف اجرایی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با طرح یک پرسش اساسی گفت: چرا از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین اطلاعاتی استفاده نمی‌کنیم و همچنان در حوزه اتباع با روش‌های سنتی و کاغذمحور کار می‌کنیم؟ یکی دیگر از ضعف‌ها، نبود نظارت مؤثر بر دفاتر خدمات مهاجرتی است که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.

آذری تأکید کرد: ما نیازمند یک قانون جامع مهاجرت هستیم. در تدوین قوانین، از تجارب بین‌المللی به‌اندازه کافی استفاده نکرده‌ایم. در موضوع اقامت‌ها، جایگاه مشخصی در نظام اداری نداریم. شاخص‌ها و معیارهای اعطای تابعیت تعریف نشده و بسیاری از فرآیندها نیز بیش از حد طولانی است که بخشی از آن حتی نیاز به قانون‌گذاری جدید هم ندارد و با اصلاح رویه‌ها قابل حل است.

وی در ادامه پیشنهادهای خود را چنین برشمرد: نخست، قانون‌گذاری صحیح و جامع؛ دوم، اصلاح ساختار وزارت کشور. وزارت کشور باید برای یک‌بار هم که شده، سیاسی‌کاری را کنار بگذارد و یک معاونت تخصصی برای امور اتباع و مهاجرت ایجاد کند. همچنین تفویض اختیار به استان‌ها بر اساس شرایط بومی باید به‌صورت جدی انجام شود.

این نماینده مجلس افزود: یکپارچه‌سازی داده‌ها ضروری است و باید نهادی مشخص برای این کار ایجاد شود. دیجیتال‌سازی خدمات و مدیریت الکترونیک اتباع می‌تواند هم پشتوانه قانونی داشته باشد و هم اجرایی، و وزارت کشور قادر است این زیرساخت را ایجاد کند.

آذری پایش آنلاین و نظارت هوشمند را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت: من این مدل را در چین مشاهده کرده‌ام؛ کشوری با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت که بدون پایش هوشمند، کسی وارد آن نمی‌شود. چرا ما با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر نتوانیم چنین سیستمی را اجرا کنیم؟ نظارت هوشمند باید هم در مرزها، هم در استان‌ها و هم در مرکز اعمال شود.

وی با انتقاد از رویکردهای سنتی افزود: چرا هنوز عرفی، سنتی و بدون تخصص رفتار می‌کنیم؟ چند نفر از کارکنانی که در حوزه اتباع فعالیت می‌کنند، واقعاً تخصص لازم را دارند؟ جابه‌جایی‌های مکرر این نیروها، به‌ویژه در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، آسیب‌زاست. دولت باید یک‌بار آموزش بدهد و سپس از نیروی انسانی آموزش‌دیده به‌صورت پایدار استفاده کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان به موضوع مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: استفاده درست از ظرفیت مشارکت مردم یکی از الزامات مدیریت موفق است. در بسیاری از کشورهای موفق، بخشی از نظارت بر عهده مردم است. تشکیل شوراهای مشورتی و تقویت ارتباط با نهادهای بین‌المللی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان از این بحران مزمن عبور کرد.