ضعف آزادی رسانه و امضاهای طلایی و رانت پایه های فساد را تحکیم می کند

این سه روزنامه نگارو تحلیگر معروف دراعتماد نوشتند: ناگزیر اقتصاد کشور را به سمتی هدایت کرد که بعدها به آن اقتصاد کوپنی گفته شد. این وضعیت هرچند مانند خود جنگ تحمیلی بود و حتی می‌توان گفت اداره آن هنرمندی به شمار می‌رفت، اما همزاد آن یک اتفاق ناپسند هم به وجود آمد که زایش یک نوع فساد بود. کوپن فروشی و حتی احتکار، فقط ظاهر این اتفاق را نشان می‌داد. 

برخورد با آن هم صرفا به دستگیری چند کوپن فروش که شاید به نان شب‌شان هم محتاج بودند، خلاصه می‌شد و گاهی هم مثلا انباری با یکی، دو تن قند و شکر یا روغن کشف می‌شد و اخبارش نیز به اندازه لازم و کافی در تلویزیون و روزنامه‌های وقت بزرگنمایی یا حتی واقع‌نمایی می‌شد.

قصه واقعی اما اصلا این نبود؛ چنین مواجهه‌هایی که از سوی سازمان تعزیرات صورت می‌گرفت هرچند احساس عدالتخواهی جامعه را راضی نگه می‌داشت اما سرپوش نهادن بر فسادهای واقعی به حساب می‌آمد. کسی منکر آن نیست که شاید اقتصاد دولتی با حداکثر کنترلی که توسط حاکمیت اعمال می‌شد، تنها راه اداره کشور بود. 

نگاه چپ حاکم بر سیاست آن دوره نیز همین اقتضا را داشت. همین امر ناگزیر، مفسده‌ای به نام رانت و فساد ناشی از آن را در پستوها پنهان می‌کرد و ضرورت‌های جنگ و پنهانکاری‌هایی که مسوولان ضرورتش را توجیه می‌کردند به حیاط خلوتی تبدیل شد که مفسدان اقتصادی را قدم به قدم به سوی مسلط کردن بر اقتصاد کشور راه برد. آن هنگام نه درآمدهای کشور، آنچنانی بود و نه راه‌های فساد متعدد شده بود و نه سرشت اکثریت قاطع مسوولان، وجود فساد را می‌پذیرفت. به همین دلایل، فساد نتوانست ریشه‌های ستبر و قوی بدواند اما نمی‌توان انکار کرد که همان شرایط، نشای فساد را دست‌کم به صورت گلخانه‌ای پرورش داد. 

گذشت زمان همان بوته‌های کوچک را رشد داد و هنگامی که زمینه و بستر برای فسادهای بزرگ آماده شد، چنان درختان تنومندی به بارآورد که امروز برکندن ریشه‌های آن بسیار مشکل و در حد محال است. بدتر آنکه برخی از مسوولان و دستگاه‌های اجرایی چنان به آن آلوده شده‌اند که پالودن اقتصاد از فساد، از عهده هیچ نهادی حتی یک قوه قضاییه مستقل و کارآمد برنمی‌آید.

این روند در دوران پس از جنگ شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. دوران سازندگی ساختار سیاسی تصمیم به نوعی تغییر راهبرد و نگاه متفاوت به سبک و نوع زندگی گرفت. ارزش‌های اجتماعی تغییر کرد. عصر مجاهدت و شهادت در ضرورت تحول اجتماعی جای خود را به رفاه و سازندگی داد. برخی در چرخ دنده این تغییرات گیر کردند، عده‌ای از شرایط جدید بهره بردند و تعارضات جدیدی در کنش، ماهیت و ‌راهبرد رخ داد. 

اوج آن به اختلافاتی باز می‌گشت که نمادهای آن را در برنامه چهارم شاهد بودیم. ضرورت تغییرات راهبردی در دوران پس از جنگ و استراتژی اقتصاد سیاسی دولت مستقر لزوم سرمایه‌گذاری و تقویت بخش‌های غیردولتی را ضروری می‌انگاشت. لذا تغییر راهبردها منجر به پیدایش گروه‌های جدید اقتصادی و البته طبقه نوکیسه جدیدی شد. برخی از مجاهدان و انقلابیون دیروز یا از سر ضرورت یا از سر درایت! به ورطه اقتصاد غلتیدند. تسلط به اطلاعات و ارتباطات فراقانونی امکانی را به آنها داد که دیگران از آن بی‌بهره بودند. 

ضرورت تقویت بخش خصوصی و لزوم بهره‌وری از سرمایه‌گذاری خارجی یک اصل بود؛ اما فقدان ساز و کار شفاف، نبود یک نظارت جامع و قوانین همه شمول در کنار ورود نهادهای امنیتی و نظامی به امر اقتصاد، رقابت نامتوازنی را رقم زد. آنچه متولد می‌شد بازتاب تلاش یک طبقه قدیم نبود، بلکه طبقه جدیدی با تکیه بر قدرت اطلاعاتی و سیاسی شکل گرفته بود که بخش خصوصی واقعی امکان رقابت با آن را نداشتند. انقلاب برای گسترش توسعه سیاسی و مشارکت افزونتر پدید آمده بود، اما بنا بر سنت همه انقلاب‌ها دولت‌های متمرکز و مداخله‌گری متولد شده بودند. مرحوم هاشمی معتقد به توسعه آمرانه بود. سرعت چنین توسعه‌ای مطلوب است، اما اشکال بزرگش فقدان شفافیت و نظارت نهادهای مستقل و رشد متوازن دموکراسی بود.

در طی این سال‌ها باید اعتراف کرد شرایط نه آن طور که انقلابیون آرزو می‌کردند رخ نمود و نه آن گونه که خواست بروکرات‌ها بود. در این میانه سخن گفتن از فساد هم واجد تبعاتی شد.

ساختار سیاسی ایران علاقه‌ای نداشت که برای توصیف وضعیت فساد در ایران از اصطلاح فساد سیستماتیک استفاده کند. شاید گمان می‌کرد که این به معنای دفاع کلیت نظام از وجود فساد و مشارکت در آن است در حالی که این عنوان لزوما به این معنا نیست. اتفاقا ممکن است که یک سیستم سیاسی، مصداق فساد سیستماتیک سیاسی نباشد ولی مدیران بالای آن در مواردی فساد کنند. سیستماتیک بودن فساد به این معناست؛ هنگامی که حتی مدیریت کلان جامعه اراده‌ای جدی برای مبارزه با فساد دارد باز هم موفق نخواهد شد. 

دقیقا مثل درمان کردن بیمارانی است که در محیط آلوده زندگی می‌کنند هر مورد درمان هم پرهزینه است و هم ناکافی، چون محیط آلوده است و دیگران را هم بیمار خواهد کرد. 

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ضدفساد وجود رسانه‌های آزاد و نهادهای نظارتی رسمی و غیررسمی قدرتمند است حالا به هر دلیلی اگر رسانه‌ها به جای نظارت بر قدرت خودشان نیز مشغول فساد و باجگیری شوند مصداق این خواهد شد که: «هر چه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک!» این بدترین نشانه از نظام‌مند شدن فساد است. در واقع ابزار مبارزه با فساد خودش آلوده به فساد شده است؛ گویی چاقوی جراحی نه تنها کند است بلکه به‌ شدت آلوده به میکروب هم هست.

 به همین دلیل است که رتبه جهانی ادراک فساد در ایران که در پایان دوره اصلاحات ۷۸ بود در سال ۱۳۸۸ و اوج دوره اول اصولگرایان تندرو به ۱۶۸ رسید. 

پس از آن نیز هیچگاه به جایگاه مطلوب گذشته نرسید و اکنون هم ۱۴۹ است. در واقع از میان ۱۸۰ کشور وضع ما از نظر ادراک فساد از ۱۴۸ کشور بدتر است. آیا این به معنای آن بود که احمدی‌نژاد به عنوان بالاترین مقام دولتی در آن مقطع، شخصا از فساد بهره‌مند می‌شد؟ اتفاقا او بیش از همه شعار مبارزه با فساد می‌داد ولی در عمل فساد را به اوج رساند چون رفتاری که با نظام اداری کرد خواه‌، ناخواه و سیستماتیک موجب افزایش فساد می‌شد به این می‌گویند فساد ساختاری؛ و این ربطی به فاسد بودن و نبودن مدیر ارشد سیاسی و اجرایی ندارد. علل ریشه‌ای این فساد گوناگون است. غلبه فضاهای امنیتی در هر جامعه‌ای فساد ساختاری را تقویت می‌کند. 

ضعف آزادی رسانه و فقدان نسبی استقلال قضایی، دولتی بودن اقتصاد، سیاست‌ نرخ‌های ترجیحی و چند نرخی، ‎امضاهای طلایی ، مجوزها و توزیع رانت ، مقررات غیرشفاف و دسترسی به اطلاعات ویژه همه و همه پایه‌های چنین فسادی را در جامعه تحکیم می‌کنند. 

ولی به نظر ما مهم‌ترین مشخصه وجود چنین فسادی در هر جامعه‌ای در نهایت به صورت باجگیری رسانه‌ای و غیر آن از طریق منتخبان شوراها ونمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی نمود پیدا می‌کند. اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم ابتدا باید ریشه‌های مذکور فوق را قطع کرد بدون آن هیچ اقدامی علیه فساد موثر نخواهد بود.

منبع : خبر آنلاین